من أجل التوافق حول قانون تنظيم حق الإضراب

يبدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل الدساتير المغربية بما فيها دستور 1962 ; 1970 ,1972 ,1992 ,1996 نصت جميعها في المادة 14 على أن " حق الإضراب مضمون على أن يبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق" وهو ما جاء به أيضا دستور فاتح يوليوز 2011 ، في المادة 29
ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية على كافة المستويات المهنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ارتأيت أن أسهم بوجهة نظري توضيحاً لهذا الموضوع الذي سأتناوله من خلال ثلاثة جوانب على الشكل التالي :
الجانب الأول حول ما يتعين القيام به لتجنب حالات الإضرابات.
الجانب الثاني حول أسباب الإضرابات التي تمت خلال المراحل السابقة.
الجانب الثالث حول ما يمكن أن يتضمنه قانون الإضراب.
بالنسبة للجانب الأول حول ما يتعين القيام به لتجنب الإضرابات ينبغي الحرص على ما يلي :
أن يبرم اتفاق ثلاثي خامس حول المطالب والقضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية، وأن يتم التأكيد في هذا الاتفاق على اعتماد التوافق في كل القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية بكيفية دائمة ومستمرة بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلى مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وعلى مستوى الجهات والأقاليم والقطاعات المهنية والمقاولات والتشجيع على الاتفاقيات الجماعية على كافة المستويات على أن يكون هذا الاتفاق قوياً وشاملاً ودقيقاً يرقى إلى مستوى تحديات المرحلة الراهنة.
وأن يتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاحترام الحق النقابي كحق دستوري، بإزالة كل ما يحول دون ممارسة هذا الحق بكيفية عادية وطبيعية بالقطاعين العام والخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وأن يتم اتخاذ كل التدابير لتطبيق تشريع الشغل، وهيكلة القطاع غير المهيكل وتحفيز المقاولات التي تحترم مسؤولياتها الاجتماعية.
وأن يتم العمل على دمقرطة المؤسسات الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية على الأُجَرَاء وعلى قطاع المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص.
وأن تتم مراجعة النظام الأساسي لقطاع الوظيفة العمومية بإنصاف الفئات المتضررة مع إعطاء الاهتمام الكافي لهذا القطاع لما يلعبه من دور أساسي لصالح المجتمع.
وأن يتم تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، أو خلق آلية دائمة للملائمة بين الأجور والأسعار.
وأن يتم العمل على توفير العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وإزالة جميع أشكال التهميش والإقصاء الذي تعرفه العديد من الجهات والأقاليم.
علماً بأن جل الإضرابات التي تحدث يعود سببها إلى عدم إيجاد الحلول للمطالب والقضايا التي أشرنا إليها كما أن هذه الإضرابات والنضالات ساهمت بقدر كبير في ما تحقق في المجال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وهو ما يتطلب مواصلة المزيد من الجهود .
وانطلاقا مما أشرنا إليه يتبين أن إقرار قانون تنظيم حق الإضراب إذا لم يتم القيام بما أشرنا إليه سابقا ستكون له انعكاسات جد سلبية على العمل النقابي وعلى تشريع الشغل و الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وسيتم القضاء بشكل نهائي على ما تحقق من تراكمات خلال المراحل الماضية.
وبالنسبة للجانب الثاني حول أسباب الإضرابات التي تمت خلال المراحل السابقة :
فبالرجوع إلى أسباب الإضرابات السابقة سواء العامة منها والتي يتبين أن جلها كانت دفاعية اضطرت النقابات إلى خوضها، وأن المشاكل التي حدثت في بعضها وأخص بالذكر إضراب 20 يونيو 1981 وإضراب 14 دجنبر 1990 يعود سببها إلى غياب العدالة الاجتماعية، وإلى تدخل الإدارة، بينما باقي الإضرابات العامة التي لم تتدخل فيها الإدارة مرت كلها بشكل طبيعي وعادي، ولم يحدث بها أي مشاكل، ونفس الشيء بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تدخلت فيها الإدارة مثل ما حدث في 10-11 أبريل 1979 وبالنسبة للإضرابات القطاعية التي لم تتدخل فيها الإدارة كلها مرت بشكل طبيعي وعادي.
وفيما يتصل بالقطاع الخاص فإن نسبة الإضرابات التي عرفت مشاكل خلال المراحل الماضية لم تكن كثيرة، من حيث العدد ومن حيث الصعوبات والحدة التي عرفتها بعض النزاعات لا تتحمل النقابات مسؤوليتها لوحدها بل كانت هناك عوامل متداخلة يعود السبب الرئيسي فيها إلى طبيعة العلاقات المهنية التي عرفتها هذه المقاولات وهو ما يحدث في بعض الحالات القليلة.
وكيفما كان الحال سواء بالعودة إلى الإضرابات العامة أو الإضرابات القطاعية أو الإضرابات التي عرفتها مقاولات القطاع الخاص فكل ذلك يعود إلى الماضي، وليس من الصواب أن نُشرِّعَ اليوم وفق معطيات لم تعد موجودة بالشكل الذي كانت عليه.
الجانب الثالث ما يمكن أن يتضمنه قانون الإضراب :
أولا أن يكون الهدف من تقنين حق الإضراب هو حماية هذا الحق لما يخدم مصلحة جميع الأطراف وليست مصادرته أو التضييق على ممارسته، وأن يتم اعتماد ما تحقق من تراكمات على أرض الواقع لأن الكيفية التي يمارس بها هذا الحق الآن إذا ما تم احترامها دون الوقوع في بعض الأخطاء التي تحدث في غالب الأحيان من طرف أرباب العمل أو من طرف العمال ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة لكوننا لسنا في حالة فراغ.
ولابد من الأخذ بعين الاعتبار ما جاء به ظهير الحريات العامة لما لذلك من علاقة لكون الإضراب يعد شكلاً من أشكال الاحتجاج وبالتالي لابد من أن تتوفر نظرة شمولية حول الموضوع.
وأن يأخذ بعين الاعتبار باقي الفئات غير الأجراء من مقاولين وتجار وفلاحين وغيرهم.
وألا يتم حرمان فئات واسعة من الموظفين من ممارسة هذا الحق.
وأن لا يتم إقحام موضوع الأجر وعلاقته بالعمل ضمن هذا القانون لكون هذا الموضوع فيه اختلافات كثيرة حول أسباب خوض الإضرابات فبالنسبة للقطاع العام حيث يتم التهرب من فتح الحوار وفي القطاع الخاص حيث يتم التضييق على الحق النقابي وعدم تطبيق تشريع الشغل وإذا ما اعتبرنا أنه لا يحق للأجراء المطالبة بالأجر خلال فترة الإضراب، فهل من حق المشغلين التضييق على الحق النقابي أو عدم تطبيق تشريع الشغل أو التهرب من الحوار والمفاوضة الجماعية.
وبالنسبة لموضوع مهلة الإخطار لابد من أن نفرق بين الإضرابات التي يتم خوضها بكيفية فجائية و في الغالب يعود سببها إلى التضييق على ممارسة الحق النقابي أو إلى عدم احترام تشريع الشغل أو رفض الحوار وهناك إضرابات يتم خوضها من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال، أي التي تدخل في إطار الاتفاقيات الجماعية ومن خلال ذلك يتبين إمكانية التوصل إلى التوافق حول هذه النقطة.
وبالنسبة لمكان الإضراب : فإن الحديث عن احترام ملكية الغير لا مبرر له، لأن العامل الذي يشتغل في المقاولة يعد جزءاً منها كما أن ممارسة حق الإضراب قد تكون في بعض الأحيان في مدة قصيرة لا تتعدى ساعة أو ساعتين في اليوم ويمكن أن تكون لمدة خمس أو عشر دقائق كإضراب إنذاري ومن هنا فإن منع إضراب داخل المقاولة أو المؤسسة أو المرفق لا مبرر له على الإطلاق في هذه الحالة سيكون المس بحق الإضراب وسيتم المس بما تحقق من تراكمات حول هذا المبدأ، وبالنسبة لحالة الاعتصامات التي تقع يعود سببها إلى منع المشغل من إدخال عمال جدد أثناء الإضراب أو منعه من إخراج الآلات.
وبالنسبة لموضوع توفير الحد الأدنى من العمل أثناء الإضراب : يمكن الرجوع إلى الكيفية التي يمارس بها الإضراب بالمغرب على كافة المستويات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القطاعي أو على مستوى المقاولة فإن هذا المبدأ لا يطرح أي مشكل والنقابات واعية بذلك، وتقوم بما يتعين القيام به، بما في ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بالمستعجلات بقطاع الصحة أو الحراسة أو المقاولات التي تكون طبيعة المواد الأولية بها لا تسمح بالتوقف الفوري لكون مواد الإنتاج أو الآلات تتضرر من ذلك وغيرها وكيفما كان الحال فإن هذه النقطة يجب أن يتم التعامل معها مهنيا دون أي اعتبار آخر وبالتالي ليس من الصعب التوافق حولها.
ومن خلال ما أشرنا إليه يتبين أن الوصول إلى التوافق ممكن إذا ما تم اتخاذ التدابير لإزالة أسباب الإضرابات والاحتجاجات التي تحدث مع الاعتماد بشكل أساسي على ما تحقق من تراكمات على أرض الواقع لكوننا لسنا في وضعية فراغ في هذا المجال مع تطوير هذه التراكمات نحو الأفضل وأن يتم الابتعاد عن منطق التضييق على ممارسة هذا الحق من خلال تنظيمه، مما تكون له انعكاسات سلبية ولن تكون له أي جدوى ومثال على ذلك الاحتجاجات التي تقع في بعض الأحيان في هذه الجهة.