لا زال موضوع تنقيب المغرب عن المحروقات والغاز الطبيعي في السواحل المقابلة لجزيرتي فويرتي بينتورا ولانثاروتي، يثير حنق الإسبان، خاصة مسؤولي وممثلي ساكنة جزر الخالدات. فقد طالب النائب عن المجموعة البرلمانية لإقليم جزر الكناري، دافيد دي لا هوز، بتقديم معلومات صحيحة وإضافية من الحكومة الإسبانية، عن أشغال هذا التنقيب، التي باشرها المغرب، بعد تفويضه للشركة العالمية الإيطالية «ENI» عملية الاستكشاف. واعتبر النائب البرلماني ذاته، أن هذا النشاط، سيؤثر سلبا على المحيط البيئي، لجزر الخالدات، بعد الإفرازات الملوثة التي ستلقي بها معدات وآلات تنقيب الشركة، التي استقرت بالقرب من سواحل طرفاية، وسيدي إفني، وطنطان. وأردف دافيد دي لا هوز، أن الثروات السمكية، مهددة بشكل كبير بالانقراض والنفوق، بعد ثلوث مياه هذه السواحل، مضيفا أن هذا التنقيب سيضر كذلك، بالمصالح الاقتصادية لجزر الخالدات، التي تستقبل كل سنة عددا كبيرا من السياح الأجانب، الباحثين عن الهدوء والهواء النقي. وطالب النائب البرلماني عن إقليم جزر الكناري، من الحكومة الإقليمية، مصارحة الرأي العام المحلي، بكل صغيرة وكبيرة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الدولي، في شقه المتعلق بالبيئة، مع ضرورة معرفة المساحة التي سيتم فيها التنقيب. ودعا دافيد دي لا هوز، الحكومة الإسبانية، بإلزام المغرب، أداء ضرائب مالية، لفائدة خزينة حكومات الجزر، تعويضا للسكان، والشركات، التي ستمس مصالحها، خصوصا وأن المغرب باشر التنقيب عن البترول في مياهه الإقليمية بشكل رسمي. وكانت وزارة الخارجية الاسبانية، قد قالت في وقت سابق، إن موضوع التنقيب عن النفط قرب هذه الجزر، لا يهم الحكومة الإقليمية، وأنه قرار سياسي وسيادي، بين دولتين، دائمتي الاتصال وتبادل المعلومات بخصوص هذا المشروع. وجدير بالذكر، أن الشركة الإيطالية المكلفة بالتنقيب، كانت قد وقعت على اتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من أجل مباشرة العمل بسواحل المدينة المطلة على المحيط الأطلسي، تمتد على مساحة تناهز 23900 كلم مربع، وبعمق في مياه البحر يصل إلى ألف متر، وذلك على مقربة من مدن سيدي إفني، وطانطان، وطرفاية، حيث ستحصل الشركة، على 75 في المائة من حقوق استغلال الآبار التي سيشملها التنقيب.
