بعد اتفاقية الصيد.. معركة أخرى تفتح ضد المغرب في بروكسيل

يبدو أن الدبلوماسية المغربية سيكون عليها خلال هذه السنة خوض معارك في مختلف الجبهات داخل ردهات الاتحاد الأوروبي، إذ مباشرة بعد تقرير رفعه ميلشيور واتليت، المحامي العام للاتحاد الأوروبي، إلى محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، يقضي بإبطال اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل؛ كشفت معطيات جديدة أن قضية تنقيب المغرب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، وصلت إلى البرلمان الأوروبي، إذ شرع مجموعة من النواب الأوروبيين والإسبان وبعض الأحزاب، في شن حملة ضد المغرب في بروكسيل، من أجل حشد الدعم للضغط على المغرب للتراجع عن التنقيب عن البترول في سواحله الجنوبية.
تسليم السلطات المغربية، قبل أسبوعين، رخصة نهائية للتنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية الإيطالية "ENI"، قسم النواب الأوربيين، طرف يطلب بالتريث والتعامل مع الأمر بعقلانية من أجل البحث عن مخرج بعيدا عن المواجهة، فيما الطرف الثاني يصر على التصعيد، والضغط على المغرب عبر إقحام الاتحاد الأوروبي وحكومات دول الأعضاء، رغم أن الأمر يتعلق بقرار سيادي للمغرب على مياهه الإقليمية.
الطرف الأول يمثل النائب الأوروبي عن حزب الخضر، فلورنت مارسيليسي، الذي يطالب بالضغط على المغرب، في هذا قال: "المغرب يبتز بالهجرة والإرهاب كلما تم الحديث عن التنقيب عن البترول"، مبرزا أن "الحكومة الإسبانية عليها أن تكون شجاعة وتتحدث مع المغرب حول التنقيب والصحراء والهجرة والإرهاب". مصدر مغربي رسمي أوضح أن المغرب لا يبتز أي أحد، بل يحترم جيرانه، وعليهم، أيضا، أن يحترموا حقه في استغلال موارد مياهه الإقليمية.
الطرف الثاني الذي يطالب بالحفاظ مع علاقات جيدة مع المغرب، يمثله غابرييل ماتو، النائب الأوروبي عن الحزب الشعبي الإسباني، الذي أشار إلى ضرورة أن يكونوا "يقظين" بخصوص عملية تنقيب المغرب عن البترول قبالة جزر الكناري، لكن دعا، في نفس الوقت، إلى التعامل مع الأمر ب"عقلانية"، لأن المغرب "شريك رئيس"، و"لا يجب اتخاذ قرارات متسرعة"، على حد قوله. كما دعا الجميع إلى طرح الموضوع في إطار "التشريع الحالي لكل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وإسبانيا".
في المقابل، أكد مارسيال مورالس، رئيس حكومة جزر الكناري، أنهم سيخوضون كل المعارك من أجل وقف تنقيب المغرب عن البترول في سواحله قبالة جزر الكناري، مرجعا ذلك إلى ما سماها الأضرار البيئية للتنقيب عن البترول في مياه الكناري وثرواتها.