أحداث تونس وجهت الأنظار لروابط الأمن الغربية العربية

تعرضت فكرة إقامة روابط بين دول غربية وزعماء عرب يتدنى في بلادهم وضع حقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب للتدقيق مؤخرا بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي صور نفسه على أنه حائط صد في مواجهة القاعدة. وطالما انتقد المدافعون عن الديمقراطية في الشرق الأوسط الغرب لتكثيف التعاون مع أجهزة أمن عربية بعد هجمات 11 سبتمبر قائلين إن الثمن الضمني الذي يحصل عليه الحكام العرب هو التخفيف من الانتقادات الغربية فيما يتعلق بالحكم القمعي الفاسد.
ويقول محللون إن ما يظهر من استعداد الغرب للتنازل عن القيم الديمقراطية من أجل الحصول على معلومات بشأن المتشددين الإسلاميين أثار استياء في العالم العربي تستغله جماعات معارضة كما تستغله القاعدة.
وتقول جماعات المجتمع المدني إن الحكومات التي تربطها علاقات ودية بالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا هي من أشد أعداء الديمقراطية وأنها تقمع جماعات إسلامية سلمية تسعى للسلطة من خلال انتخابات ديمقراطية. وعرف الزعماء العرب أن ثمن تجاهل المحاضرات الغربية عن حقوق الإنسان ليس فادحا.
وقال فرانسيس جيلز الباحث في مركز برشلونة للشؤون الدولية لرويترز إنه في حين لا يتوقع أحد تغييرا مبكرا أو جذريا في السياسة الأمنية الغربية فان هناك حاجة عاجلة لتفكير جديد. وقال «علينا أن نخرج هذه التحليلات الحمقاء من عقولنا.. إنه إما القمع أو القاعدة».
وأضاف «كان شعار المعركة ضد الإرهاب الإسلامي يعني أننا أغلقنا أعيننا -أكثر مما اعتدنا- خلال السنوات العشر الماضية عما يعتزم الزعماء القيام به».
وقال جيلز إن التحول المستقر إلى الحكم النيابي في تونس بعد الإطاحة بالرئيس ربما يشبه «المختبر» للتجدد السياسي العربي ليكون مثلا قويا للتغيير الذي ربما يدفع الغرب في نهاية الأمر للتركيز أكثر على تشجيع حقوق الإنسان.
وفي نهاية الأمر لم يكن مقاتلون من القاعدة أو حتى جماعات إسلامية سلمية هي التي أنهت حكم بن علي بل المواطنون العاديون الذين كانوا يحتجون على الفقر والمحسوبية.
وقال العربي صادقي وهو محاضر في سياسة الشرق الأوسط بجامعة اكستر إن توقع أن تكون هذه الحقائق المتعلقة بالثورة التونسية مصدر الهام لأي تغيير مبكر في السياسة الأمنية الغربية تجاه المنطقة «مجرد أماني» لكن من المهم إدراك أن هناك مخاطر في الوضع الراهن.
ومضى يقول «الخطاب الأمني الغربي يشبه الاسطوانة المشروخة وعلينا أن نتجاوزه. وحشية الزعماء العرب وقسوتهم مسؤولية أخلاقية هائلة على الغرب».
وقال جوان كول وهو أستاذ لتاريخ الشرق الأوسط في جامعة ميشيجان إن تونس كانت تذكرة بأن «الإذعان إلى.. بل ومساندة الطغيان والتعذيب وما إلى ذلك يمكن أن يكون له رد فعل عكسي كما حدث في إيران (مع الثورة الإسلامية) في 1978 و1979 «.
وبدا التشوش في السياسة الغربية جليا هذا الأسبوع عندما رفضت فرنسا استقبال بن علي في انقلاب تام من جانب إدارة فرنسية كانت معجبة بهذا الحاكم التونسي القوي المحنك شأنها شأن الكثير من الإدارات السابقة.
كانت الأجواء مختلفة تماما عندما زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تونس في ابريل نيسان عام 2008 وألقى كلمة رفض فيها المخاوف المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في تونس. وصور ساركوزي جهود مكافحة الإرهاب لبن علي باعتبارها درعا في مواجهة ظهور نظام على غرار طالبان في شمال إفريقيا.
وقال الرئيس الفرنسي في ذلك الحين «من يمكن أن يعتقد أنه إذا حدث غدا أو بعد غد وظهر نظام على غرار طالبان في إحدى دولكم بشمال إفريقيا يمكن أن تشعر أوروبا وفرنسا بالأمان.. أناشد الجميع أن يفكروا في هذا الأمر».
وقال مايكل ويليس المحاضر في الشؤون السياسية لشمال إفريقيا بجامعة أوكسفورد إن فرنسا «هي الأسوأ ولا شك» في التساهل الشديد مع حكم بن علي لكن الكثير من الدول الغربية متواطئة أيضا.
واعتبر بعض المحللين كلمة ألقتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في قطر يوم 13 يناير كانون الثاني والتي طالبت فيها بتحسين أحوال الحكم في المنطقة باعتبارها دليلا على أن إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية في المنطقة أصبح مطروحا.
وقالت كلينتون إن الدول في أنحاء منطقة الشرق الأوسط عليها أن تصلح المؤسسات الفاسدة وتحيي الأنظمة السياسية الراكدة وإلا فإنها يمكن أن تنهزم في المستقبل في مواجهة المتشددين الإسلاميين.
لكن روجر كريسي وهو مستشار سابق في شؤون مكافحة الإرهاب للرئيس بيل كلينتون والرئيس جورج بوش الابن قال انه لا يتوقع إعادة تقييم شاملة للروابط الأمنية مع الدول العربية «لأن خطر الإرهاب ما زال قائما وملحا». وتعين على حكومات غربية أن تحقق توازنا بين المقتضيات الميدانية قصيرة الأجل مثل التعاون في مواجهة القاعدة مع الأهداف طويلة الأجل في مجال السياسة مثل الحث على إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية.
وقال «تريد الولايات المتحدة كلا الأمرين.. لكن المخاوف الأمنية القائمة هنا والآن عادة ما تطغى على الأولويات الأخرى في السياسة».
وقال جيف بورتر وهو خبير أمريكي مستقل في شؤون شمال إفريقيا انه يتوقع في واقع الأمر تشديدا لا تخفيفا للعلاقات الأمنية الأمريكية والأوروبية الحالية مع الدول العربية.
ومضى يقول «من المرجح أن تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن الهشاشة المحتملة لتلك الحكومات تظهر الحاجة إلى الحذر الزائد في مواجهة خطر التطرف العنيف».
وأضاف أنه يتوقع أن تستغل تلك الدول ما أعلنه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من تأييد للاحتجاجات التونسية كدليل على الخطر الذي تمثله القاعدة.
لكن محللين سياسيين يقولون إن المقاتلين التابعين للقاعدة لا يلقون تأييدا يذكر كما أنهم يسعون لإقامة دولة إسلامية متشددة ليس عن طريق السياسة بل عن طريق العنف. وعلى العكس من ذلك فان جماعات إسلامية سلمية محظورة أو رهن الملاحقة يعتقد أنها تلقى قدرا لا بأس به من التأييد الشعبي.