15 سنة سجنا نافذا لزوجة قتلت مسنا كان يعترض سبيلها

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، في بحر الأسبوع الماضي، متهمة في عقدها الرابع، وحكمت عليها ب 15 سنة سجنا نافذا، وتعويض 8 ملايين سنتيم لذوي الهالك، بعد مؤاخذتها من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
المتهمة زوجة تبلغ من العمر 39 سنة، أم لثلاثة أطفال، تسببت في قتل عجوز عمره 60 سنة، بعد أن وجهت له طعنة قاتلة في قلبه، بواسطة سكين، وهي الطعنة التي أردته قتيلا في الحين.
وبالرجوع الى تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء، التي تعود الى شهر غشت الماضي، صرحت المتهمة في محضر الاستماع اليها من طرف الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بهشتوكة التابعة لدائرة أزمور، (صرحت) أنها حين كانت في طريقها الى بئرتوجد بدوار الشلوحة بدائرة أزمور، من أجل التزود بالماء الصالح للشرب، اعترض الضحية سبيلها كعادته، حيث كان دائما يعاكسها، ويمنعها من الوصول الى البئر للتزود بالماء بدعوى أنها في ملكيته.
وأضافت في تصريحاتها، أنها أخبرت زوجها بذلك، لكن زوجها لم يبد أي رد فعل، إذ لم يحرك ساكنا، على حد تعبيرها، ولم ينصفها ولم يحميها باعتباره زوجها. وأشارت في معرض تصريحاتها، أنها لم تتقبل ذلك، حينها قررت أن تأخذ حقها بيدها، فتسلحت بسكين للدفاع عن نفسها، مؤكدة، أن الضحية اعترض طريقها وحاول مسكها من ثيابها لمنعها من البئر، فسددت له طعنة في قلبه، ثم فرت الى منزل ولدها، ولم تنتبه إلى غطاء رأسها الذي سقط منها سهوا وكان الخيط الرفيع الذي سلكه المحققون لوضع اليد عليها بمنزل والديها بدوار مجاور، حيث كانت تستعد لجمع حاجياتها، من أجل السفر إلى مدينة الدار البيضاء. غير أن عناصر الضابطة القضائية تحركوا قبل فوات الأوان، وقبل أن تختفي المتهمة عن الأنظار، حيث تم اعتقالها وهي على وشك مغادرة الدوار، وأدلتهم على السكين أداة الجريمة، الذي كانت قد أخفته في وسادة بمنزلها، ومن تم اقتادوها إلى مركز الدرك حيث استمعوا إليها في محضر قانوني.
وعند مثول المتهمة أمام أنظار المحكمة، كانت في كل أطوار المحاكمة، تردد عبارة أنها لم تكن تنوي قتله، بل صده عن طريقها، ولم تنف ضلوعها في الجريمة، لكنها تمسكت دائما بأنها لم تكن مصممة على قتل الضحية العجوز، وهي العبارة التي ولدت قناعة لدى هيئة المحكمة، في أن ما قامت به الضحية يندرج ضمن الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه ومن تم تكييف المتابعة بالقتل العمد التي تضمنتها متابعة النيابة العامة، والتي كانت قد وردت في قرار الإحالة من قاضي التحقيق.
هذا واستندت هيئة المحكمة الى شهادة امرأة رأت المتهمة، يوم الحادثة، هاربة في اتجاه بيت والديها وعليها علامات الخوف الشديد والارتباك الواضح.
وبعد استكمال أطوار المحاكمة، اقتنعت هيئة المحكمة، بالمنسوب إلى المتهمة، كما جاء في محضر تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، وبعد أن متعتها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية وانعدام سوابقها. أدانتها المحكمة ب 15 سنة سجنا نافذا، وتعويض 8 ملايين سنتيم لذوي الهالك، بعد مؤاخذتها بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.