اكتمال فصول القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أول أمس بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية.
وأكد وزير العدل محمد الناصري، أن المشروع يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، كما يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب سواء داخل الملاعب أو الشارع العام ووسائل النقل الجماعي والأماكن العمومية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها.
ويعاقب المشروع أيضا المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.
وحسب وزير العدل، فإن فلسفة المشروع تتبنى، مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب.