كشفت نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، بحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأوضحت المعطيات التي نشرتها المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016. ويعود هذا التطور وفق المصدر ذاته، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 13,7 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5 في المائة عوض ارتفاع قدره 1,3 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9 في المائة عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8 في المائة عوض 3,7 في المائة، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المائة عوض 2,1 في المائة، وأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 6,5 في المائة عوض 4,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3 في المائة عوض 1,1 في المائة. وسجل المصدر ذاته، ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1 في المائة عوض 2,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫2 في المائة عوض 2,6 في المائة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016. وهكذا ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2017 بنسبة 4,1 في المائة عوض 1 في المائة السنة الماضية. كما في جانب آخر، سجلت معطيات المندوبية، تباطؤا في الطلب الداخلي، وأشارت إلى أن الطلب الداخلي لم يسجل سوى ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 6.1 في المائة نفس الفترة من سنة 2016، وساهم هذا الوضع في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,4 في المائة بدل 3,7 في المائة مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8 في المائة عوض 2,3 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة. في حين، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 2٫3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13٫8 في المائة سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وساهمت المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو، حيث عرفت ارتفاعا في صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4 في المائة سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2 في المائة عوض 19 في المائة. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعلى صعيد أخر، سجلت مذكرة المندوبية انخفاضا في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، حيث إنه مع ارتفاع لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 42,9 في المائة (التحويلات الجارية العمومية (81,7 في المائة) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (33,2 في المائة)) مقابل 1,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في نسبة نموه بلغت 6,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 3,5 في المائة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8 في المائة. كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 34,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2016.
