الطريق سالك نحو المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية

بدأ العد العكسي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، حيث توجت اللجنة التحضيرية الوطنية، أشغال آخر اجتماعاتها بالمصادقة على مشروع التقرير الخاص بمسار التحضير، والذي تضمن معطيات تبرز نجاح مختلف المراحل الخاصة بالإعداد لهذه المحطة التاريخية في حياة الحزب، سواء في الجانب المتعلق بعملية تسجيل الانخراطات، وعقد الجموع العامة للفروع المحلية ومؤتمرات الفروع الإقليمية والقطاعات السوسيومهنية والقطاعات الموازية للحزب، أو عملية الانتداب للمؤتمر، فضلا عن حلقات النقاشات السياسية والفكرية التي واكبت هذه الصيرورة.
وبالكثير من الارتياح، أعلن أحمد زكي، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال تقديمه التقرير الخاص بالتهييء للمؤتمر، يوم السبت الماضي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن "جميع الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الوطني العاشر قد تم ضمانها، حيث تم احترام كل المساطر القانونية التي تضمنها القانون الأساسي والمقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة"، مشيرا بالمناسبة على أن التحضير للمؤتمر الوطني الذي تم فيه الامتثال بشكل صارم لمبادئ الشفافية والجدية، مكن من تفعيل الآليات التنظيمية للحزب بشكل هائل، حيث طبعت مسار هذا الإعداد الذي انطلق مع منتصف شهر مارس، عدة مميزات، على رأسها استعادة التنظيمات التابعة للحزب لنشاطها السياسي والتنظيمي من خلال عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية والقطاعات السوسيومهنية، بالإضافة إلى كل حلقات النقاش التي واكبت هذه الصيرورة".
وأشاد أحمد زكي الذي يرأس، رفقة رشيدة الطاهري، اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر العاشر، بالمجهود الضخم الذي قام به أعضاء الحزب في مختلف المستويات، وتحليهم بروح التفاؤل التي تطمح في جعل المؤتمر محطة تاريخية، يخرج منها الحزب قويا متمكنا، لمواصلة القيام بواجبه وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مشيرا إلى أن جميع التنظيمات التابعة للحزب نجحت في القيام بمهمتها التنظيمية، مع استثناءات قليلة سيتم معالجتها، ذلك أن 71 فرعا عقد جموعه العامة، باستثناء 11 فرعا، حيث ستتم معالجة بعض الإشكالات التي تهم المساطر فقط.
وأضاف أحمد زكي، في هذا الصدد، أن عملية تجديد الهياكل التنظيمية للحزب انطلقت منتصف شهر مارس واستمرت إلى غاية شهر أبريل، حيث توجت أشغال المؤتمرات الإقليمية بإعادة انتخاب قيادتها ومؤتمريها ومؤتمراتها، ومن ضمنهم المرشحات والمرشحين لعضوية اللجنة المركزية المقبلة، وهي العملية التي توثقها المحاضر الموحدة النموذجية التي أعدتها كتابة اللجنة التحضيرية الوطنية لهذا الغرض".
وأشار زكي، في ذات الوقت، إلى أن لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون، التي كونها مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية، انكبت على دراسة المحاضر الإقليمية قصد ضبط سلامتها، وضبط إحصاء عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وضبط عدد المرشحات والمرشحين للجنة المركزية، كما قامت بدراسة جميع الطعون التي توصلت بها لتسلم إلى اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العاشر، هذه الأخيرة التي ستستمر في الاضطلاع بمهامها في هذا الإطار، وذلك إلى غاية انعقاد المؤتمر.
هذا، ولم يفت المتحدث أن يقدم بشكل شفاف المعايير والضوابط التي اعتمدتها اللجنة التحضرية الوطنية في توزيع حصص المندوبات والمندوبين، حيث أشار إلى أنه تم اختيار تقسيم يعتمد مبدأ الأشطر والتدرج مع مراعاة احترام العدد المقرر لأعضاء المؤتمر المحدد في ألف (1000) مؤتمرة ومؤتمر.
كما وضعت اللجنة التحضيرية لائحة للمندوبين للمؤتمر بالصفة. ويشمل هذا المعيار كلا من أعضاء الرئاسة، وأعضاء لجنة المراقبة السياسية والتنظيم، وأعضاء المراقبة المالية، والأمين العام، وأعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، والبرلمانيات والبرلمانيين، ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، وعضوات وأعضاء مجالس الجهات، ورؤساء الغرف المهنية ونائباتهم ونوابهم، ورئيسات ورؤساء التنظيمات الموازية، ومنسقات ومنسقي القطاعات السوسيو مهنية.
وشدد، في هذا الصدد، على أنه، من الناحية التنظيمية، "باتت الطريق سالكة نحو المؤتمر، فكل المعطيات باتت متوفرة، حيث تم إعداد الوثائق القانونية التي ستسمح للمؤتمر للانعقاد بشكل قانوني، وتكون له كل الصلاحيات للانعقاد واتخاذ القرارات التي ستطرح أثناء اشغاله".
كما أكد أن الجانب السياسي، له أهمية بالغة، وأن مناضلات ومناضلي الحزب يراهنون على أن يشكل المؤتمر حدثا سياسيا وطنيا بارزا، ويكون بالنسبة للمناضلات والمناضلين فرصة لإعطاء نفس جديد للعمل الحزبي بارتباط مع الشعار الذي يحمله هذا المؤتمر ممثلا في "ضرورة نفس ديمقراطي جديد".
ومن جهتها، أكدت رشيدة الطاهري، عضوة المكتب السياسي، على المسؤولية وروح الالتزام والجدية التي طبعت تعامل أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العاشر، وأن لوائح المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر في طور الإعداد النهائي، مشيرة إلى الدينامية التي استرجعها الحزب على مستوى تنظيماته المحلية والإقليمية.
وأبرزت، بخصوص الوثيقة السياسية، أنه تم تجميع كل المقترحات، وأن المجال لازال مفتوحا لتلقي المزيد، وذلك إلى غاية انطلاق المؤتمر، مشددة، من جانب آخر، على رهان أساسي يطرح على المؤتمر، حيث أن عدد المنتدبات والمرشحات للجنة المركزية المقبلة يصل إلى 200 مرشحة، وهو ما يمثل الثلث، قائلة "إن عددا من الفروع المحلية لم تنتدب رفيقات لكن المؤتمر سيد نفسه، لإيجاد أجوبة لتدبير هذه الوضعية التي وصفتها بغير السليمة، خاصة وأن حزب التقدم والاشتراكية كان من أوائل الهيئات السياسية التي انتصرت للمشاركة السياسية للنساء".
هذا وشهد هذا الاجتماع تقديم مصطفى عديشان، منسق لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون، تقريرا أوليا استعرض فيه معطيات رقمية مدققة حول الجموع العامة للفروع المحلية والمؤتمرات الإقليمية، بمجموع التراب الوطني، وكيفية تنفيذ المسطرة المقررة في انتخاب المندوبات والمندوبين للمؤتمر والمرشحات والمرشحين للعضوية في اللجنة المركزية.
وأعلن في هذا الصدد أن 71 من الفروع المحلية عقدت جموعها العامة، كما أن الفروع الإقليمية عقدت مؤتمراتها، وبعضها أخطأت في اتباع المسطرة المنصوص عليها الموضوعة والتي تنص على اعتماد كوطا للنساء والشباب، فيما فروع إقليمية لم تستكمل بعد أشغال مؤتمراتها.
ومن جانبه، استعرض عبد اللطيف معتضد، نائب رئيس لجنة اللوجستيك والمالية والتواصل، جميع الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني العاشر للمؤتمر، حيث أكد أن 90 في المائة من الدعوات الموجهة سواء للضيوف المغربة أو الأجانب أو لوسائل الإعلام، تم إرسالها وتوزيعها، فضلا عن وضع كل الترتيبات المتعلقة بمسألة الاستقبال والإيواء والتغدية، والجانب اللوجستي وتجهيز الفضاءات لإنجاح هذه المحطة الهامة في الحياة التنظيمية للحزب.