بينما يتواصل نزيف الاستقالات من الحزب الحاكم في عهد الرئيس التونسي السابق

التجمع الدستوري يحل مكتبه السياسي
أعلن أمس الخميس في تونس العاصمة أن الحزب الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قرر حل مكتبه السياسي, الذي يعد أعلى هيئة قيادية في الحزب. وذكر بيان، أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الديوان السياسي ل(التجمع الدستوري الديمقراطي) «يعتبر منحلا»، اعتبارا لاستقالة عدد من أعضائه، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب سيتولى، بشكل مؤقت، تصريف شؤون الحزب «لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة».
ودعا البيان أعضاء الحزب إلى المساهمة في «تدعيم التضامن والترابط بين التونسيين والتونسيات في ظل مبادئ ثورة الشعب وإخلاصا لشهدائها الأبرار والعمل مع الجميع من أجل بناء ديمقراطية جديدة لا إقصاء فيها ولا تهميش».
يذكر أن التجمع الدستوري الديمقراطي، برئاسة الرئيس التونسي السابق، كان يستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان.
ومن جهة أخرى، أعلن أحد وزراء الحكومة الجديدة أمس استقالته من هذه الحكومة. وجاء في بيان لزهير المظفر، الذي كان يشغل منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية، «اعتبارا للمصلحة العليا للوطن وإدراكا مني لدقة المرحلة ورغبة مني في المساهمة في تخليص البلاد من الوضع الذي تردت فيه وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي (...)، أعلن عن تقديم استقالتي من حكومة الوحدة الوطنية».
وكان عدد من الوزراء المنتمين للحزب الحاكم سابقا قد أعلنوا، في وقت سابق أمس, استقالتهم من هذا الحزب. ويتعلق الأمر بكل من كمال مرجان وزير الخارجية ورضا قريرة وزير الدفاع وأحمد فريعة وزير الداخلية ومنصر الرويسي وزير الشؤون الاجتماعية وزهير المظفر وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر حزبية تونسية أن مشاورات سياسية تجري حاليا بين الوزير الأول محمد الغنوشي وباقي الفرقاء السياسيين قد تسفر عن تعيين شخصيات مستقلة لتعويض الوزراء المنسحبين من الحكومة والذين بلغ عددهم حتى الآن خمسة وزراء.