السلطات التونسية تُفرج عن المعتقلين السياسيين

أعلن أمس الأربعاء في تونس عن إطلاق سراح 1800 معتقل من سجناء الحق العام، الذين لا تتعدى مدة عقوبتهم ستة أشهر، كانوا يقبعون في مختلف السجون التونسية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المفرج عنهم عبروا عن "فرحتهم العارمة ومباركتهم للثورة الشعبية التي تعيشها تونس، والتي ستكون دافعا لهم للانخراط من جديد في الحياة العامة، والتخلي عن سلوكياتهم الماضية، والمساهمة بفاعلية في تنمية البلاد والمحافظة على مكاسبها".

وفي سياق متصل، تم إطلاق سراح الصحافي المعارض، الفاهم بوكدوس، الذي كان قد حكم عليه في يوليوز الماضي بأربع سنوات حبسا.

من جانبه، صرح وزير التنمية الجهوية في الحكومة الائتلافية، المعارض التونسي السابق، أحمد نجيب الشابي، أنه تم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر متطابقة أن السلطات التونسية أعطت موافقتها على منح الشرعية لثلاثة أحزاب سياسية معارضة، كانت محظورة من قبل، وهي حزب تونس الخضراء بزعامة عبد القادر الزيتوني، والحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه محمد كيلاني، وحزب العمل القومي التونسي الذي يرأسه عبد الرزاق همامي.

إلى ذلك أعلن ظهر اليوم الخميس في تونس العاصمة أن الحزب الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قرر حل ديوانه السياسي، الذي يعد أعلى هيئة قيادية في الحزب.

وذكر بيان، أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الديوان السياسي ل(التجمع الدستوري الديمقراطي) "يعتبر منحلا"، اعتبارا لاستقالة عدد من أعضائه، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب سيتولى، بشكل مؤقت، تصريف شؤون الحزب "لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة".

ودعا البيان أعضاء الحزب إلى المساهمة في "تدعيم التضامن والترابط بين التونسيين والتونسيات في ظل مبادئ ثورة الشعب وإخلاصا لشهدائها الأبرار والعمل مع الجميع من أجل بناء ديمقراطية جديدة لا إقصاء فيها ولا تهميش".

يذكر أن التجمع الدستوري الديمقراطي، برئاسة الرئيس التونسي السابق، كان يستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان.

ومن جهة أخرى، أعلن أحد وزراء الحكومة الجديدة اليوم استقالته من هذه الحكومة.

وجاء في بيان لزهير المظفر، الذي كان يشغل منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية، "اعتبارا للمصلحة العليا للوطن وإدراكا مني لدقة المرحلة ورغبة مني في المساهمة في تخليص البلاد من الوضع الذي تردت فيه وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي (...)، أعلن عن تقديم استقالتي من حكومة الوحدة الوطنية".

وكان عدد من الوزراء المنتمين للحزب الحاكم سابقا قد أعلنوا، في وقت سابق اليوم، استقالتهم من هذا الحزب. ويتعلق الأمر بكل من كمال مرجان وزير الخارجية ورضا قريرة وزير الدفاع واحمد فريعة وزير الداخلية ومنصر الرويسي وزير الشؤون الاجتماعية وزهير المظفر وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر حزبية تونسية أن مشاورات سياسية تجري حاليا بين الوزير الأول محمد الغنوشي وباقي الفرقاء للسياسيين قد تسفر عن تعيين شخصيات مستقلة لتعويض الوزراء المنسحبين من الحكومة والذين بلغ عددهم حتى الآن خمسة وزراء.