بعد ضغط مهني صناعة الدفاتر المغاربة ضد إغراق السوق الوطنية بالواردات التونسية من الدفاتر، استجابت الحكومة لمطلب حماية الصناعة الوطنية وذلك عبر فرض رسوم لمكافحة إغراق السوق لمدة أربعة أشهر. وأقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 ل6 أبريل 2018 "الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018″ فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (…) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ". وتابع المصدر ذاته أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و"إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك". وبهدف حصر تطبيق هذا الإجراء الذي تختلف رسومه حسب المصدرين التونسيين، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعو المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع "فاتورة، مستند الشحن، التزام الاستيراد". وفي حال وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق "مصدرين آخرين"، وخلصت المذكرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد عقدت جلسة استماع عمومية في سياق مسطرة مكافحة الإغراق التي تستهدف واردات الدفاتر القادمة من تونس. وقال مهنيو صناعة الدفاتر إن جلسة الاستماع العمومية التي عقدت بتاريخ 30 أبريل الماضي، أتاحت الفرصة للمهنين للتذكير أن الوقت حان لوقف ممارسات الإغراق المكثفة من قبل المصدرين التونسيين للدفاتر في السوق المغربية. وأكد المهنيون المغاربة أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية لاستعادة شروط المنافسة الشريفة في السوق. وأوضحت بلاغ المؤسسات المهنية المغربية، أن الواردات التونسية من الدفاتر تمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي واردات الدفاتر في المغرب، وهو ما اعتبرته يعيق أي تطوير للواردات الأخرى حتى من المناطق القريبة جغرافيا. وزاد المصدر ذاته، أن التوجهات الأخيرة لواردات الدفاتر التونسية، مثيرة للقلق وشهدت زيادة كبيرة خلال سنة 2017 بحيث قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، واستمرت خلال السنة الجارية كذلك، حيث تظهر الاحصائيات الأخيرة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن منحى تسويق الدفاتر التونسية شهد تصاعدا مكثفا في السوق المغربي، وهو ما يفرض وضع تدابير مكافحة الإغراق بشكل فوري من أجل وقف هذا التدفق الكثيف لواردات الدفاتر من تونس. وأكد المهنيون أن جلسة الاستماع العامة كانت لحظة مهمة لتوضيح أن السوق المغربي كان هدفا للممارسات الاحتيالية من جانب المصدرين التونسيين. وبحسب بلاغ المهنين، فإن تحليل الصادرات التونسية من الدفاتر، سمح بتسليط الضوء على حقيقة أن السوق المغربي يمثل أن من 80 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية من الدفاتر. وأبرز أن متوسط أسعار الصادرات التونسية من الدفاتر إلى المغرب خلال الفترة المشار إليها هي الأقل دائما، حتى بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في افريقيا جنوب الصحراء. وهو ما يعني أن السوق المغربي وضع ضحية استراتيجية إغراق موجهة من قبل المصدرين التونسيين للقضاء على ما تبقى من الصناعة الوطنية. وأشار فرع الصناعة الوطنية إلى أن المصدرين التونسيين لا يستطيعون بشكل منطقي الاستمرار في الدفاع عن أنه لا توجد ممارسات تونسية غير شريفة في السوق المغربي. كما أشار إلى تأثير الدعم الممنوح من قبل الحكومة التونسية على لفافات الورق الضخمة، الموجهة لإنتاج أنواع معينة من الدفاتر، ويمثل هذا الدعم نحو 20 في المائة من تكلفة الدفتر، ومن شأن هذا الدعم أن يعزز دينامية الصناعة التونسية، خصوصا التصدير لأنه يسمح بتصدير فائض الإنتاج بأسعار غير قابلة للمنافسة. وأكد المهنيون أن مكافحة الإغراق تعتبر في المقام الأول أداة تقنية وليست سياسية، وهي متاحة للصناعات عندما تتعرض للمخاطر بسبب ممارسات غير مشروعة، ولا يتم تفعليها إلا بعد استيفاءها شروط منظمة التجارة العالمية. وأوضحوا أن فرض تدابير حمائية سيكون في مصلحة المستهلك المغربي، وسوق يحتاج إلى استعادة شروط المنافسة العادلة.
