أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة، في الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم توبع من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. وبالرجوع الى تفاصيل وقائع هذه النازلة، التي تعود إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، كانت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي التابع لسرية الجديدة، قد توصلت بإشعار مفاده أن امرأة قد تعرضت لاعتداء شنيع من طرف زوجها، وأنها توفيت في الحين جراء ذلك الاعتداء. وهو الاشعار الذي جعل فرقة دركية تنتقل على الفور الى عين مكان مسرح الجريمة بدوار الغوالم بتراب جماعة الترابية أولاد احسين الخاضعة لنفوذ إقليمالجديدة، حيث وجدوا المرأة الضحية جثة هامدة، وقد تجمهر عدد غفير من سكان الدوار حولها، لهول الخبر الذي نزل عليهم كالصاعقة، لا سيما وأن سكان هذا الدوار، لم يشهدوا مثل هذه الجرائم، حيث كان الدوار ينعم بالأمن والسلام. وبعد أن اطلعت عناصر الدرك الملكي على الجريمة، تم اخبار النيابة العامة المختصة، التي أصدرت تعليماتها من أجل ايقاف المشتبه به، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف الزوج المتهم بقتل زوجته. ومن تم اقتياده الى مخفر مركز الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وخلال الاستماع الى المتهم وهو من مواليد 1983، في محضر قانوني، صرح الزوج المتهم بكل تلقائية، أن سوء تفاهم حصل بينه وبين الهالكة زوجته، لسبب تافه، كون ابنت أخته كانت توجد عند والدة زوجته، وأن هذه الأخيرة طلبت منه، بمناسبة عيد الأضحى، ضرورة السفر عند والدتها، كي تزورها وفي نفس الوقت تتسلم من عندها ابنت أخته، خوفا من أن تتعرض لأي سوء، لكن الزوج المتهم بالقتل دون نية احداثه، رفض ذلك، هذا في الوقت الذي ظلت الزوجة الهالكة تلح بل تصر على السفر. وحاول الزوج المتهم أن يقنع زوجتها بعدم السفر، غير أن استمرارها في الالحاح على السفر من أجل استلام ابنت أخته من والدتها، وهوما جعله يفقد التحكم في نفس، حيث أثارت غضبه، فلم يتحكم في تصرفاته وصفعها، في محاولة منه لردعها عن طلب السفر الى والدتها، التي كانت دائما تتسبب لهم في المشاكل. وقد أنكر الزوج المتهم في البداية أنه ضرب زوجته على مستوى كليتها، وبعد ذلك تم تقديم المتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإيداعه بالسجن المحلي بسيدي موسى، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل الجناية نفسها. وتعميقا للبحث كان لزاما انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة، والذي أكد أن الضحية أصيبت على مستوى كليتها بضربة قوية، حينها عمقت عناصر الدرك الملكي البحث مع الزوج المتهم، وواجهته بنتائج التشريح الطبي، فلم يجد بدا من الاعتراف كونه لم يشعر حين وجه ركلة لزوجته الضحية على مستوى كليتها، تسبب لها في مخص حاد، حيث سقطت تتلوى من شدة الألم وحاول اسعافها، غير أنها أغمي عليها في الحين، وأنه لم يكن ينوي أبدا ضرب زوجته ولم تكن في نيته قتلها أبدا، وإنما سوء تفاهم حصل في لحظة غضب فوقع ماو وقع. وهكذا، وبعد اقتناع هيئة محكمة غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، بالمنسوب الى المتهم حول جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، أيدت الحكم الذي سبق أن قضت به المحكمة الابتدائية في حق هذا المتهم، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا.
