42 أسرة مغربية بالمهجر تحتج للفت انتباه رئيس النيابة العامة ووزير العدل

تنظر ابتدائية الجديدة، صباح غد الثلاثاء، في ملف المغاربة المهاجرين، الذين تعرضوا لأكبر عملية نصب على عقاراتهم من قبل المنعش العقاري"ح. ص"، الذي تبين أنه شركته وهمية، وأنه يتلاعب لاستخلاص أكثر من مليار و200 ملين سنتيم، عبر تقنية المزاد العلني، دون الوفاء بالتزاماته.
وقبيل المحاكمة، ينظم هؤلاء المهاجرين المغاربة، بمنتجع سيدي بوزيد، وقفة احتجاجية، سيتم خلالها قراء الفاتحة على روح السيد أحمد فلاح، أحد الضحايا الذي ظل لسنوات طوال ينتظر أن ينعم بشقاء العمر في شقته بهذا المنتجع، قبل التوجه رأسا، وجماعة إلى مقر ابتدائية الجديدة.
وعلمت بيان اليوم أن ملف المهاجرين ضحايا شركة الحدائق الخضراء بلغ جهات برلمانية وقضائية قررت الدخول على الخط، خاصة بعد أن تم الكشف عن خروقات خطيرة جدا، منها عدم توفر الشركة على مقر، وعدم سلامة علاقاتها ب إدارة الضرائب، وعدم عقدها لجموعها العامة، ولا يتم تحريك ملفاتها مع المؤسسة البنكية التي تتعامل معها، كما أن مسيرها "ح. ص" المتابع في هذه القضية لايزال حرا طليقا، بل ويعاتب ضحاياه على لجوؤهم للعدالة.
وناشد الضحايا، في شكايات معززة بححج ووثائق، محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، للتدخل منعا لمزيد من التماطل الذي يسمح للمنعش العقاري بتنفيذ مخططات الشراء بالمزاد العلني على غرار ماقام به في عمليات سابقة، ومتابعة من يدير الشركة إلى جانب هذا المنعش العقاري، خاصة أن المحكمة لا تستدعي أسماء بعينها هي القائمة فعليا على تدبير الشركة.
وحسب مكتب جمعية" التي أسسها المتضررون، ينتظر أن يحج إلى المحكمة عدد كبير من أسر الضحايا الذين عادوا إلى البلاد بمناسبة العطلة السنوية وانطلاق عملية مرحبا، من أجل مساندة ذويهم الذين فقدوا كل مدخراتهم وخرجوا خاليي الوفاض من عملية شراء شقق كلفتهم الكثير من الجهد والعناء.
وسيرفع المهاجرون شعارات تطالب رئيس النيابة العامة ووزير العدل بالتدخل لتسريع البت في ملفاتهم، خاصة بعد أن تبين أن كل الأفعال المنسوبة للمنعش العقاري مثبتة بالدليل والحجة، وأنه يسعى لتأخير البت في الملف من أجل مناورة جديدة، خاصة وأن سوابقه في المزاد العلني مشهود لها، يقول مصدر بمكتب الجمعية، وسيوظفها بإتقان مستغلا دفاعه الذي هو في الآن نفسه دفاع المؤسسة البنكية.
وتفيد وثائق رسمية حصل عليها الضحايا أن المنعش العقاري"ح.ص" يستغل أفراد عائلته في كل عمليات النصب، من اجل التحايل وجعلهم سوى غطاء والاغتناء غير المشروع.
يشار إلى أن المنعش العقاري أقر في جلسات الاستماع السابقة بالجرم المنسوب إليه بعد مواجهة مباشرة مع الضحايا، ومنحته المحكمة مهلة لمنح المهاجرين المغاربة عقاراتهم وفق الشروط المتفق عليها.
وبحسب مصادر بيان اليوم، لن يفقد المهاجرين المغاربة الأمل في بلدهم المغرب ولن يخذلهم قضاؤه الذي يعلم أن عيونا داخلية وخارجية تتابع حكمه في هذا الملف الذي طال أمده، والذي قد يعرف تعقيدات جديدة بعد ذيوع أخبار عن استعمال المنعش العقاري لأسرته في هذه التعقيدات.