انفراد. اكبر عملية نصب في تاريخ طنجة يقف وراءها منعشون عقاريون إسبان. أموال الضحايا الأربعون تتجاوز 22 مليون درهما وهربت نحو الخارج، والبنك الشعبي يدخل على الخط=وثائق=

وضع أربعة مواطنين مغاربة مقيمون بالخارج ومعهم أربعون ضحايا آخرين، على مكتب والي طنجة، ملفا عن تفاصيل اكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ المدينة، تورط فيها منعشون عقاريون إسبانيون، لما باعوا للضحايا شققا ومحلات تجارية وهمية، وهي العملية التي حصلوا منها مبالغ تجاوزت سقف الإثنان وعشرون مليون درهم، ثم هربوها خارج المغرب

وتكشف نسخة من الملف الموضوع على مكتب والي طنجة ورئيس النيابة العامة بالمدينة، حصلت عليه "كود"، أن المغاربة المقيمين بالخارج : حسن المزرياحي، إلقاضي حسن، الدروك عبد اللطيف، عبد الرزاق بو طاهر، و40 ضحية أخرى، تعرضوا لعملية النصب و الاحتيال المذكورة، من طرف شركتي "بروكلوب طنجة" و الشركة العقارية "جيرون"، المملوكتان لمساهمين إسبانيو الجنسية، حيث أن الضحايا كانوا قد اقتنوا شققا بإقامة "تاوراوف شور" و إقامة "مارينا بالاص"، مقابل تأدية مبالغ مالية للممثل القانوني لشركة "لكسوس سيتي" و التي تسير أعمال البيع لشركة بروكلوب طنجة، وهي المبالغ التي وصل مجموعها إلى إثنان وعشرون مليون درهم

الضحايا الذين أفرغوا حقينة حساباتهم البنكية من أموال سنوات من العمل بديار المهجر، مقابل امتلاك سكن بأرض الوطن، شاء قدرهم، على ما يبدو، أن يتمكن المحتالون الإسبان من إرجاع أوروهات المهاجرين المغاربة نحو الديار الأوربية حيث تم جنيها لأول مرة، إذ تشير الوثائق والشكايات التي اطلعت عليها "كود"، أن "جميع الأموال التي استخلصت من المشترين تبين أنه قد تم تهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة"، كما يشير إلى ذلك ملف الضحايا
الضحايا استفاقوا وفطنوا أن اموالهم ذهبت مهب الريح، لما اكتشفوا أنا الوعاءالعقاري الذي كان من المفترض أن تبنى عليه عمارة "مارينا بالاص" لا زال أرضا عارية"، وأن الوعاء الثاني الذي شيد عليه أساس عمارة "تاوراف شور"،ل م يتم تجزيء السندات العقارية بخصوص الشقق، وبعدها تبين للضحايا أن " مسيري شركة بروكلوب فروا خارج التراب الوطني بعدما هربوا الأموال التي استخلصوها من الضحايا و البالغ عددهم أكثر من 40 ضحية"، ثم توالت المفاجآت، حيث اكتشفوا أيضا أن "المسير والممثل القانوني لشركة بروكلوب، قد تغير في شهر غشت الماضي"، إذ أن "المالكين الأصليين لشركة بروكلوب، تنازلوا لللمالك المغربي الجديد عن سبعون في المائة من أسهم الشركة مقابل درهم رمزي" حسب ما جاء في نص شكاية للضحايا

ملف هذه القضية التي أصبحت الأوساط الطنجاوية تصفها كأكبر عملية نصب في تاريخ المدينة، موضوع اليوم على طاولة الوالي والنيابة العامة المطالبان من طرف الضحية بفتح تحقيق في الأمر، لأن الضحايا، وفق ما جاء في ملف دفاعهم، وقفوا على مفاجأة ثانية، وتتعلق بكون مجموعة بنكية مغربية، دخلت بدورها على الخط عن طريق ممثلها القانوني بالدار البيضاء، وأجرت حجزا تنفيذيا على عقاري شركة بروكلوب، بعد صدور حكم قضائي لصالح البنك من طرف المحكمة التجارية بطنجة، يقضي ببيع العقارين في المزاد العلني في اليوم الأخير من الشهر الجاري، ل"استيفاء ديون البنك من الشركة
هذا الحجز بدوره، اعتبر دفاع الضحايا أنه : "سيمكن البنك من استرداد جزء من حقوقه، لكن من شأن ذلك في المقابل أن يضع حقوق بقية الضحايا في مهب الريح"، اكثر من ذلك اتهم دفاع الضحايا، المجموعة البنكية ب"التواطىء مع الشركة الإسبانية"، حيث جاء في الشكاية أن البنك "لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في شأن منح السلفات للشركات الأجنبية، ولم يتخذ احتياطات مراقبة السيولة وسير أشغال البناء" على حد تعبير الشكاية التي حصلت عليها كود

ومع اقتراب موعد البيع في المزاد العلني، تترقب الأوساط الطنجاوية ما سينجم عن هذه القضية، التي يبدو أنها ستكون على راس المستجدات التي يتابعها الرأي العام بالمدينة خلال الايام القادمة.. خصوصا إذا ما دخل والي المدينة على الخط