نصت نتائج التحريات مع المشتبه به أنه أنشأ، مؤخرا، شركة تجارية، متخصصة في بناء وشراء العقارات بالجديدة، وكان قبل ذلك قد اشتغل، منذ سنة 2004، كوسيط عقاري، يتفق مع بعض المنعشين، على تخصيص شقق أو بقع أرضية بمشاريعهم السكنية، لفائدته، مقابل سحبه شيكات بنكية لفائدتهم، كانت تحمل قيمة ثمن بيع العقار المحدد بينه وبينهم، وكان يسلمها إياهم على سبيل الضمان، دون تحريره لأي عقد معهم. وارتكزت معاملته مع المنعشين على عامل الثقة، التي كانت تجمعه بهم. وبمجرد حصول الاتفاق على ذلك، يشرع في البحث عن مشترين لهاته العقارات، التي كانت تخصص لفائدته، وما إن يلتقي بزبون، حتى يتوجه بمعيته إلى مكان العقار، ويطلعه على مواصفاته، ورقم رسمه العقاري، وعند قبوله شروط البيع، يحدد معه ثمن البيع النهائي، الذي يكون تفضيليا، ويطلب منه تسليمه قسطا من المبلغ المتفق عليه، كتسبيق أولي. وكان «المشتري» يبرم مقابل ذلك وعدا بالبيع، يتضمن جميع الشكليات والبنود المتعارف عليها في هذا الشأن، خاصة وصف المبيع، وثمن البيع، وقيمة التسبيق، وتحديد أجل إبرام عقد البيع النهائي. وكان يعمد، إثر ذلك، إلى التصديق على تصحيح إمضاءاته، لدى السلطات الإدارية المختصة. وبمجرد انتهاء المنعش العقاري من بناء مشروعه السكني، واستخراجه للرسوم العقارية الفرعية، يعمل على ملاقاة زبونه لإتمام إجراءات البيع بينهما مباشرة، بعد أن يسلم للمنعش القيمة المالية، التي اتفق معه عليها، ويخصم لنفسه المبلغ المتبقي، والمستحق، باعتباره وسيطا بين الطرفين، وهي الحالة التي كانت جمعت المشتبه به مع المشتكية التي أطاحت به من عرش النصب الذي كان قد احترفه قبل سنوات وكان سببا في اعتقاله، حيث كان قد اتفق معها، في نونبر الماضي، على بيعها شقة كائنة بالطابق الأول في عمارة بالجديدة، مساحتها 71 مترا مربعا، وثمنها 230 ألف درهم، تسلمه بأكمله، وأبرم مع المشترية عقدا بالبيع، في انتظار استخراج الشركة، صاحبة المشروع السكني، للرسوم الفرعية، وحصولها على رخصة السكن، لتحرير عقد البيع النهائي مع المشترية، وتمكينها من نقل ملكية الشقة إلى اسمها. وتبين أن الرسم العقاري المدون بعقد الوعد بالبيع لا يخص الشقة المتعاقد بشأنها بينه وبين المشتكية، وإنما يخص شقة أخرى، مساحتها 94 مترا مربعا، كائنة بالطابق الرابع. واعتبر المشتكى به (ع) أن ذلك حصل عن طريق الخطأ، وادعى أن المسؤولية في ذلك يتحملها المسؤول عن مكتب البيع، الخاص بالشركة العقارية، أثناء اتفاقه مع هذا الأخير على تخصيص الشقة المتعاقد بشأنها، لفائدته، ونفى أن يكون أخبر المشتكية بحقيقة الأمر، أثناء إبرام عقد الوعد بالبيع معها، حيث كان قد تقمص صفة المالك، بناء على المعطيات المتوفرة لديه، المدونة في العقد، حتى يتمكن من إقناعها، لتحرير عقد الوعد بالبيع معه، في انتظار تسوية الأمر مع الشركة العقارية، إذ اعترف بأنه أبرم العقد مع المشترية رغم أنه ليس المالك الحقيقي للشقة المتعاقد بشأنها، ونسب لنفسه هذه الصفة، حتى يتسنى له تسلم سومتها، المحددة في 230 ألف درهم. وباشرت الضابطة القضائية تفتيشا بداخل سيارة هذا الأخير، من نوع «باسات»، مكن من العثور، بصندوقها الخلفي، على محفظة تحتوي على وثائق مختلفة تبين، بعد تفحصها، أنها عبارة عن التزامات، وإشهادات بالتوصل، وعقود وعد بالبيع عرفية، مماثلة لشكاية الضحية، وكانت كلها (عقود وعد بالبيع) أبرمها المشتبه به مع مجموعة من الأشخاص، ناهز عددهم 20 شخصا، وكان تعاقد معهم بالطريقة ذاتها، لبيعهم عقارات محفظة، عبارة عن شقق جاهزة بإحدى الإقامات بالجديدة، أو بقع أرضية بتجزئة تعود ملكيتها لشركة عقارية. وكان المشتكى به يوقع بزبنائه في الخطأ، من خلال ادعاءات باطلة، والنصب عليهم، بغية الاستحواذ على أموالهم، التي كانت تختلف مبالغها. وكان يتعاقد معهم عن طريق عقود وعد للبيع عرفية مزيفة، بعد أن زعم ملكيته ل4 شقق بإقامة بعاصمة دكالة. وكان كلما تمكن من الإيقاع بأحدهم، يتوجه بمعيته إلى الإقامة المذكورة، ويوهمه أن الشقة في ملكيته، عن طريق فتح بابها الخارجي، بواسطة مفاتيح بحوزته، كان حصل عليها في غفلة من المسؤول عن مكتب البيع، التابع للشركة العقارية. واسترسالا في عملية التفتيش التي استهدفت سيارة المتهم، عثر المحققون على 4 شواهد للملكية ذات رسوم عقارية متسلسلة، كان استخرجها من المحافظة على الأملاك العقارية، بناء على طلب، يحمل اسما غير اسمه الحقيقي. كما ضبطت بحوزته نسختان لتصميم التجزئة، موضوع عقود وعد البيع، أفاد بشأنهما أنه تسلمهما من المسؤول بمكتب البيع الخاص بالشركة العقارية، صاحبة المشروع العقاري، ناهيك عن مجموعة من الشيكات البنكية المسحوبة، من طرف زوجتي المشتبه به، اللتين اعتادتا على سحبها (الشيكات)، وتسليمها إياه، لوضعها كضمانة رهن إشارة الأشخاص الذين سبق له أن تسلم منهم مبالغ مالية، خلال تعاقده معهم، بموجب عقود وعد بالبيع وهمية. وأكدت مصادر عديدة أن المبالغ المالية المتحصلة من عمليات النصب قد ناهزت المليار سنتيم وأن من بين ضحاياه مهاجرون لم يحلوا بعد بأرض الوطن ورجال تعليم وموظفون وأطباء ومهندسون وأجانب وعميد شرطة وتجار. المتهم، وبعد إحالته على المحكمة، أدانته من أجل المنسوب إليه في ملفين منفصلين بالحبس النافذ أربع سنوات في كل ملف، فيما مازالت ملفات رائجة أمام القضاء.
