توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفا، حيث لن يتعدى معدل النمو 9ر2 في المائة مقابل 1ر3 في المائة المرتقبة في 2018. وعزا أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، هذه الحصيلة إلى ما ستشهده القيمة المضافة للقطاع الأولي من تباطؤ طفيف، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية. وأضاف لحليمي، خلال ندوة صحفية عرض خلالها آفاق الاقتصاد الوطني أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2019 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة تصل إلى 2ر3 نقطة عوض 8ر3 نقطة خلال سنة 2018. وفي ما يخص الطلب الخارجي، أبرز الحليمي أن حجم الواردات خلال السنة المقبلة سيسجل ارتفاعا ب 2ر6 في المائة عوض 1ر7 سنة المتوقعة في 2018 بفعل المجهودات المبذولة لترشيد منتجات سلع الاستيراد، في حين ستستقر وتيرة نمو حجم الصادرات في حدود 9ر6 في المائة، موضحا أن مساهمة المبادلات الخارجية، تبعا لهذه الأرقام، في النمو الاقتصادي تبقى مساهمة سالبة بحوالي 3ر0 نقطة. وبناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019، وتطور المستوى العام للأسعار، وفرضية تعزيز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في حدود 7ر4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، توقع المندوب السامي للتخطيط أن تسجل الكتلة النقدية زيادة ب 8ر4 في المائة عوض 1ر5 في المائة سنة 2018. وحسب الحليمي، فإن معدل الادخار الوطني سيصل إلى حوالي 6ر28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين ستصل حصة الاستثمار إلى 5ر32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء عليه سيفرز حساب الادخار-الاستثمار عجزا في التمويل في حدود 9ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 1ر4 في المائة في 2018. وبخصوص هذه التوقعات، نبه المندوب السامي للتخطيط إلى أنها تعتمد على الفرضيات المتعلقة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب، إضافة إلى نهج السياسة المالية نفسها ل 2018، وعلى سيناريو متوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019. وكان الحليمي قد توقع، خلال الندوة ذاتها، أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 1ر3 في المائة مقابل 1 ر4 في المائة المسجلة في 2017. كما أشار إلى أن المغرب سيستفيد خلال السنتين المقبلتين من محيط اقتصادي دولي إيجابي، وعليه أن يعمل على استثماره لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، من خلال التحكم في الاختلالات البنيوية الناتجة عن التطور الاقتصادي للبلاد. وكشف لحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 3ر0 في المائة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، مما يفسر توجه الأنشطة الفلاحية، بشكل نسبي، نحو تقليص ارتباطها بتقلبات الظروف المناخية، مشيرا إلى أن هذا القطاع، ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، سيستفيد من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.
