سجلت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الدورية تراجع معدل النمو الاقتصادي الوطني، منتقلا من %4 سنة 2017 إلى %2,8 سنة 2018؛ وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %1,3 سنة 2018 عوض ارتفاع ب%13,6 سنة 2017. كما سجلت المندوبية في توقعاتها للوضعية الاقتصادية لسنة 2018، انتعاشا طفيفا لوتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,8 سنة 2017 إلى %2,9 سنة 2018؛ وارتفاع التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,2 سنة 2017 إلى %1,5 سنة 2018. وتوقعت المندوبية في نشرتها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2018 استقرار عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع، منتقلا من%17,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %18,2 سنة 2018 ، وتراجع معدل الادخار الوطني، لينتقل من %28,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %28,4 سنة 2018؛ مع استقرار معدل الاستثمار في حدود %33,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و %33,2 سنة 2018. وأضافت في نشرتها أن تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، ستنتقل من %4,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,8 سنة 2018. مع تراجع عجز الميزانية إلى %3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2017 و2018 عوض%4 سنة 2016؛ ورصدت مندوبية الحليمي في ذات النشرة، تفاقما طفيفا لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%81,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى%82,3 سنة 2018، في حين سيسجل معدل الدين للخزينة تراجعا طفيفا لينتقل من %65,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى %65,0 سنة 2018. تقول المندوبية السامية للتخطيط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات الاقتصادية لسنة 2018، ترتكز بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، على الفرضيات المرتبطة بتطور الموسم الفلاحي2017-2018، وعلى التدابير الجديدة والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2018.
