فرنسا تستبدل سفيرها بتونس والاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة مستمرة

الإنتربول تصدر مذكرة توقيف دولية بحق بنعلي وتعديل وزاري مرتقب قد يطيح بالغنوشي ورموز النظام السابق
أصدر القضاء التونسي أول أمس الأربعاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي, في حين تأخرت مشاورات «مكثفة» الإعلان عن تعديل وزاري هام لتهدئة غضب الشارع التونسي على الحكومة المؤقتة إلى أمس الخميس.
وأعلن الطيب البكوش المتحدث باسم الحكومة المؤقتة مساء أول أمس الأربعاء أنه «سيتم الإعلان غدا الخميس عن التركيبة الجديدة للحكومة».
ويأتي تأجيل إعلان التعديل الوزاري المرتقب لتهدئة الغضب الشعبي والنقابي عقب مشاورات «مكثفة» في اليومين الأخيرين, بسبب خلافات داخلية بشأن حجم التعديل, بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المشاورات لوكالة فرانس برس.
وبحسب أحد هذه المصادر فإن رئيس الوزراء محمد الغنوشي قد يكون مستعدا للتضحية بوزراء ثلاثة يتولون وزارات سيادية (الدفاع والداخلية والخارجية) الذين كانوا ضمن آخر حكومة في عهد بن علي.
غير أنه يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل, المركزية النقابية القوية, تضغط لإخراج وزيرين اثنين آخرين على الأقل, من فريق بن علي, يتوليان وزارتين تقنيتين, بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.
ويطالب آلاف التونسيين يوميا باستقالة الحكومة المؤقتة بسبب وجود رموز من نظام بن علي المخلوع فيها بمن فيهم الغنوشي.
وتضغط المركزية النقابية بشدة على الحكومة الوقتية, وقد نظمت أول أمس الأربعاء إضرابا عاما في صفاقس (270 كلم جنوبي العاصمة) المعقل التاريخي للنضال النقابي في تونس, وثاني اكبر المدن التونسية حيث طالب الآلاف من المتظاهرين باستقالة الحكومة. ودعا الفرع الجهوي للمركزية النقابية إلى إضراب عام الخميس في سيدي بوزيد (وسط غربي).
وكان محمد البوعزيزي بائع الفواكه المتجول الشاب أقدم على الانتحار حرقا في هذه المدينة في 17 ديسمبر, ما فجر انتفاضة شعبية أسقطت في 14 يناير بن علي اللاجئ في السعودية.
في هذه الأثناء, أعلنت الشرطة الدولية (انتربول) أول أمس الأربعاء أن مكتبها في تونس اصدر بلاغا دوليا موجها إلى الدول الأعضاء ال188 بغية تحديد موقع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وتوقيفه مع ستة من أقربائه.
وأعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أول أمس الأربعاء أن القضاء التونسي اصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع الذي لجأ إلى السعودية وزوجته ليلى الطرابلسي بتهمة «اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج» بطريقة غير قانونية و»مسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية».
وأوضحت الأنتربول التي تتخذ مقرا لها في ليون وسط شرق فرنسا أن البلاغ الصادر عنها يتضمن «الأسماء ومعلومات متنوعة» حول الأشخاص المطلوبين.
والبلاغ الصادر مباشرة عن مكتب تونس يطلب من أعضاء الأنتربول «البحث عن بن علي وأقربائه وتحديد موقعهم وتوقيفهم بهدف تسليمهم إلى تونس». ويجري التحقيق أيضا مع ثمانية أفراد آخرين من العائلة معتقلين في تونس. كما تم إصدار بطاقة جلب دولية أيضا بحق بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة بن علي الفار.
وأكدت وسائل إعلام كندية عدة أن بلحسن الطرابلسي وصل مع عائلته إلى كندا الخميس الماضي حيث لديهم «إقامة دائمة».
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل التونسي أن ستة من عناصر الأمن الرئاسي بينهم مدير الامن الرئاسي الجنرال علي السرياطي ملاحقون في اطار قضية اخرى تتعلق باعتداءات على مواطنين.
والسرياطي الذي تم توقيفه في بنقردان (جنوب شرقي) حين كان يحاول الفرار الى ليبيا, تعتبره السلطات الانتقالية في تونس مدبر موجة رعب نفذتها مليشيا مسلحة من انصار بن علي في العاصمة ومدن تونسية أخرى بعيد فرار الرئيس المخلوع.
في الأثناء واصل الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي قام بدور هام في تأطير التظاهرات وإعطائها بعدا سياسيا, الضغط لإسقاط الحكومة الموقتة.
ودعا إلى «إضراب عام» وتظاهرة أمس الخميس في سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد الانتفاضة الشعبية التونسية.
وتأتي هذه الدعوة للإضراب بعد إضراب عام أمس الخميس في صفاقس (270 كلم جنوبي العاصمة) حيث طالب آلاف المتظاهرين باستقالة الحكومة.
وأعلنت السلطات تخفيف حظر التجول ثلاث ساعات «نظرا لتحسن الوضع الأمني» ليصبح من الساعة 00,22 (00,21 تغ) إلى الساعة 00,04 (00,03 تغ).
على صعيد آخر, أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان أول أمس الأربعاء, أن سفير فرنسا في تونس بيار مينا سيستبدل بنظيره المعتمد في بغداد بوريس بوالون, فيما تعرض موقف باريس من الثورة التونسية لانتقادات شديدة. وأعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما وقوفه الى جانب التونسيين.
وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف «إن ما جرى (في تونس) هو على ما اعتقد عبرة مهمة بالنسبة لأي سلطة (...) أيا يكن البلد الذي تتحدثون عنه» وذلك أثناء افتتاح الدورة السنوية ال41 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.
وفي باريس, طلبت المعارضة الاشتراكية من الحكومة تفاصيل حول صفقات الاسلحة ومعدات مكافحة الشغب لتي سلمت إلى تونس منذ ديسمبر الماضي.
كما تظاهر آلاف الأشخاص أمس الخميس في شوارع سيدي بوزيد (وسط غربي) مهد «ثورة الياسمين» للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية, مرددين «لا لسرقة الثورة, نعم لإسقاط الحكومة», على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
ويتظاهر هؤلاء بدعوة من الفرع الجهوي للمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ذات الثقل التي دعت إلى إضراب عام في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد للمطالبة باستقالة الحكومة التي تضم وزراء من آخر حكومة لبن علي وضمنهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الانتقالية الخميس تعديلا وزاريا مصيريا لبقائها تحت ضغط الشارع والمركزية النقابية التي تعقد قيادتها اجتماعا قرب العاصمة «لاتخاذ قرار نهائي» بشان التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية.
وهتف المتظاهرون في سيدي بوزيد «ارحلوا أيها الفاسدون» و»غنوشي الم تفهمنا بعد?» و»لا تهميش ولا إقصاء , نحن بلاد الشهداء» و «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء».
وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي, إثر إقدام شاب على الانتحار حرقا احتجاجا على مضايقات وإهانات تعرض لها من الشرطة البلدية في 17 ديسمبر الماضي.
وكان من الصعب تحديد عدد المتظاهرين وبينهم الكثير من الشبان والنساء, بدقة, في حين أقفلت المتاجر أبوابها.
وتوقفت التظاهرة الضخمة أمام قصر العدالة (القضاء) الذي كتب عليه «الثورة ملك الشعب العظيم وليست لأحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء (,,) للتجمع» الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا.
وتوقف المتظاهرون أمام البلدية حيث علقت صور محمد البوعزيزي ثم أمام مقر الولاية حيث أقدم هذا الشاب على الانتحار حرقا. وصعد متظاهرون إلى سطح مقر الولاية من حيث علقوا صورة ضخمة ل»الشهيد» البوعزيزي.
وكتب على ملصقات أخرى في شوراع المدينة «أهداف الثورة: تعليق العمل بالدستور, تكوين مجلس تاسيسي (لصياغة دستور جديد), حل مجلس النواب, حل التجمع الدستوري (اللا)ديموقراطي, تشكيل حكومة إنقاذ وطني».