مشاورات جارية لتغيير الحكومة المؤقتة

فتح تحقيق حول ممتلكات بنعلي في فرنسا و 40 في المائة من اقتصاد تونس كانت في قبضة العائلة الحاكمة

في ظل تأزم الوضع بشوارع تونس وإصرار المتظاهرين على الإطاحة بالحكومة المؤقتة، لم يجد الجنرال رشيد عمار بدا من الخروج إلى الشارع ومخاطبة المتظاهرين أمام مقر الحكومة
في محاولة لتهدئة الوضع، حيث قال رئيس أركان جيش البر، الأعلى رتبة في الجيش التونسي والذي يحظى بشعبية كبيرة في تونس بسبب رفضه إطلاق النار على المتظاهرين خلال «ثورة الياسمين»، إن الجيش هو «حامي العباد والبلاد والثورة التونسية»، مضيفا: «لا تضيعوا هذه الثورة المجيدة، أنا صادق وكل القوات المسلحة صادقة لكي تصل بالسفينة إلى شاطئ السلام».
وتابع قائلا: «الجيش حمى ويحمي العباد والبلاد».. «الجيش حامي هذه الثورة». وحين سأله أحد المتظاهرين عن الضمانات، أجاب: «أنا هو، أنا هو». كما حذر الجنرال عمار من «الركوب على الثورة» ومن الفراغ. وقال: «ثمة قوى تدعو إلى الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية».
ودعا قائد أركان جيش البر المتظاهرين، المعتصمين منذ يوم السبت الماضي أمام ساحة الحكومة في العاصمة والمطالبين بسقوط أعضائها، إلى إخلاء الساحة لتسهيل مهام عمل الحكومة المؤقتة أو الجديدة.
من جانب آخر، قالت مصادر سياسية، أول أمس الاثنين، إن ساسة تونسيين يجرون مفاوضات لتشكيل «لجنة من الحكماء» تحل محل الحكومة الانتقالية الحالية من أجل حماية الثورة. فيما أعلن وزير التربية والمتحدث باسم الحكومة التونسية الطيب البكوش عن تعديل وزاري وشيك «ربما بين اليوم والغد»، مع تأكيده «بشكل شخصي» أن ذلك سيتم مع بقاء الوزراء الذين خدموا بن علي، وذلك بداعي «استمرارية الدولة».
وأوضح الوزير: «يجب ألا ننسى أن هناك مناصب وزارية شاغرة»، مذكرا باستقالة خمسة وزراء الأسبوع الماضي، ثلاثة يمثلون المركزية النقابية وواحد من المعارضة وآخر عضو في «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الحزب الحاكم سابقا.
وأضاف البكوش، الذي يعتبر شخصية مستقلة منبثقة من الأوساط النقابية: «ربما تكون هناك استقالات جديدة (من الحكومة)، وبالتالي ستكون لدينا على الأقل ست حقائب، وربما أكثر، يتعين توزيعها، وهذا يستدعي بالضرورة تعديلا وزاريا». وأشار إلى «اتصالات جارية» بهذا الصدد.
وكان المتظاهرون، الذين اشتبكوا مع قوات الأمن، قد أحاطوا بمقر رئاسة الوزراء في القصبة وتحدّوا حظر التجوال الليلي وقرروا الإقامة أمام المقر، سعيا إلى دفع الحكومة إلى الاستقالة بسبب ضمها عددا من رموز الحقبة
الماضية. من جانب آخر، أوضح عبد الجليل البدوي، الوزير المستقيل عضو الاتحاد العام للشغل التونسي، أن الاتحاد يُجري اتصالاته مع رئيس الدولة المؤقتة فؤاد المبزع بخصوص إعادة تشكيل الحكومة، وليس مع الوزير الأول محمد الغنوشي، مشيرا إلى أن هناك أزمة َثقة عميقة بين الاتحاد والوزير الأول.
وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تونس محمد الغنوشي، دعم الإدارة الأمريكية لمسار تونس نحو مجتمع أكثر ديمقراطية. وأوضح بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أن كلينتون أعربت «عن الدعم المتواصل لشعب تونس في طريقه إلى مجتمع أكثر ديمقراطية»، مشيرا إلى أن المؤشرات تدل على أن «الحكومة الانتقالية التونسية تحاول أن تكون منفتحة وتسعى إلى أن تكون قطاعات كثيرة في المجتمع التونسي لها صوت». وأشادت كلينتون بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الانتقالية “لبدء التحقيق في قضايا الفساد والانتهاكات السابقة في سبيل المضي نحو إصلاح سياسي”، وأثنت على ما أعلنه الغنوشي بشأن إجراء انتخابات «مفتوحة وحرة وذات مصداقية خلال ستة أشهر». وجددت كلينتون تأكيد أن «الولايات المتحدة تقف جاهزة لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة التحديات المقبلة».