مخاض عسير في تونس لإخراج التركيبة الجديدة للحكومة التي تتزايد عليها ضغوط الشارع والطبقة السياسية

كل الأنظار متجهة صوب مقر الحكومة بحي القصبة وسط العاصمة التونسية، حيث ينتظر الإعلان بين الفينة والأخرى عن التركيبة الجديدة لحكومة "الوحدة الوطنية"، فيما تتواصل ضغوطات الشارع والطبقة السياسية من أجل تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" وإبعاد رموز النظام السابق عن الهيئة التنفيذية.
وكان مئات المتظاهرين قد واصلوا لليوم الخامس على التوالي اعتصامهم واحتجاجاتهم أمام مقر الحكومة بحي القصة مرددين شعارات تطالب باستقالة الحكومة وإبعاد الوجود المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع.
وقد صدت قوات الشرطة والجيش محاولات المتظاهرين اقتحام الأسلاك الشائكة للوصول إلى البوابة الرئيسية للوزارة الأولى، بعد أن التحقت بهم مجموعات من أساتذة التعليم الثانوي المضربين عن العمل.
كما عاد المتظاهرون من جديد إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي وسط العاصمة، بعد أن ظل هادئا على مدار اليومين الماضيين.
وأفادت الأخبار الواردة من مدينة سيدي بوزيد (280 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة)، التي انطلقت منها قبل أكثر من شهر الشرارة الأولى للأحداث التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، بأن مسيرة سلمية نظمت اليوم بمشاركة عدة آلاف من المواطنين، كانوا يطالبون ب"إسقاط" الحكومة وحل الحزب الحاكم سابقا.
ومنذ بضعة أيام، ظل الرأي العام والشارع السياسي في تونس يرقب باهتمام الكشف عن التشكيلة الحكومية الجديدة للخروج من الأزمة الحالية، خاصة بعد سلسة "المشاورات المكثفة والمتواصلة"، كما وصفها أحد الوزراء في برنامج تلفزيوني، والتي يقودها الوزير الأول محمد الغنوشي مع عدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والشخصيات المستقلة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش قد أعلن، في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية ليلة أمس، أن "التركيبة الجديدة للحكومة ستعلن اليوم الخميس"، فيما أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل عن عقد اجتماع حسم لهيئته القيادية اليوم لتحديد موقف نهائي في الصيغة المقترحة للتشكيلة الجديدة للحكومة.
كما عبأت هذه المركزية النقابية القوية هياكلها الجهوية لمواصلة ضغوطها على الحكومة، حيث نظمت اليوم، إضرابا عاما عن العمل في مدينة سيدي بوزيد، بعد إضراب عام مماثل نظم أمس في صفاقس، التي تمثل ثاني أكبر مدينة تونسية ومركزا اقتصاديا مهما شارك فيه أكثر من 50 ألف متظاهر.
وفي غضون ذلك، تواترت أخبار متطابقة مفادها أن التغيير الحكومي سيشمل بالإضافة إلى المناصب الشاغرة (5 مناصب)، وزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والخارجية، التي يتولاها وزراء من الحكومة السابقة وكانوا ينتمون سياسيا للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، قبل أن يعلنوا عن استقالتهم.
وعلى جانب آخر، يجري الحديث في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية عن إمكان تشكيل "مجلس مدني للحكماء" من أجل "حماية الثورة" خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وقد رشح لرئاسة هذا المجلس، رجل السياسة التونسي المخضرم والشخصية المستقلة أحمد المستيري، الذي لعب دورا بارزا في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وفي محاولة لإقناع الشارع التونسي بجدية الحكومة الحالية في القطيعة مع النظام السابق، أعلن وزير العدل الأزهر القريوي الشابي، أمس في ندوة صحفية، استصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع وزوجته وعدد من أفراد عائلته لتقديمهم إلى العدالة بتهم السرقة وارتكاب جرائم لها علاقة بثرواتهم الضخمة العقارية منها والمنقولة في الداخل والخارج.
وقال الوزير إن تونس طلبت من منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) مساعدتها على مسك وتسليم الرئيس المخلوع وزوجته من أجل محاكمتهم في تونس.
وكمؤشر على تراجع الانفلات الأمني، أعلنت السلطات التونسية أمس عن تقليص فترة حظر التجول المطبق منذ 14 يناير في مختلف أنحاء البلاد بثلاث ساعات ( العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا).
ومن جهة أخرى، وجه اليوم الأمين العام للحزب الديمقراطي الوحدوي، ذو الاتجاه القومي، والذي كان يعتبر في العهد السابق من أحزاب الموالاة، رسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يطالبه فيها ب"تفعيل أحكام الفصل 41 من الدستور لضمان استمرار الدولة (...) وحماية المؤسسات الإدارية من التسيب والفوضى".
كما يطالب الأمين العام أحمد الأينوبلي، في رسالته التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، ب"إعادة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بتأييد الشعب وقواه السياسية والمدنية، تؤمن استقلال الوطن وسيادة قراره وتتحمل أعباء تسيير دواليب الدولة (...) للمرور نحو مرحلة الاستقرار النهائي".
و"ناشد" رئيس الجمهورية المؤقت العمل على "الخروج من حالة الصمت واتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة التي من شأنها حماية الوطن والدولة وتحصين أركانها وحماية ثورة الشعب من محاولات الالتفاف عليها من الداخل والخارج (...) وإنهاء حالة الانقسام في صفوف الشعب التي إن بقيت متواصلة ستؤدي إلى حالة من الفوضى في المؤسسات يصعب تداركها أو تجاوز آثارها".