استضاف المغرب المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني تحت شعار «تحرير الأسرى الفلسطينيين: مسؤولية دولية». وناقش المؤتمر الذي امتدت أشغاله ما بين 21 و 23 يناير الجاري، مواضيع تهم «محاربة الإفلات من العقاب»، و»بناء ائتلاف دولي حقوقي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، و»بناء ائتلاف دولي إعلامي لنصرة الأسرى الفلسطينيين»، على أن يصدر في ختامه بيان الرباط. وتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة إلى بعض أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، في ختام أشغاله إلى تنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وأوصى المؤتمر بضرورة حصر انتهاكات حقوق الأسير الفلسطيني وفضحها والمتمثلة في الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وحرمان الأسير من حقه في المحاكمة العادلة، والعزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والمرضى والقدامى، وعدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين، والتعذيب واستعمال وسائل ومواد محظورة دوليا. وأكد على ضرورة الملاحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى، والقيام بحملات مسائلة للضغط على المجتمع الدولي من أجل مناهضة عدم الإفلات من العقاب. كما طالب المشاركون في هذا المؤتمر بتعزيز التواصل مع الدول العربية وأمريكا اللاتينية ودول العالم لحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيام بدورها في إحالة قضايا جرائم الحرب الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعوا إلى إعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية والتي أكدت على ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المحامين للعمل على رصد وتوثيق الملفات والأحكام الصادرة بحق الأسرى وطبيعة الانتهاكات الممارسة ضدهم. وأوصى المؤتمر بتفعيل البعد القانوني للأسرى بتشكيل لجنة للمختصين لتدويل وتحريك قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم، وكذا تفعيل دور البرلمانات لتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال ومطالبة البرلمان العربي بشكل خاص لأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. وطالب بتشكيل لجنة من المحامين الدوليين للقيام بزيارات للمعتقلات والسجون الإسرائيلية والضغط لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي من أجل إعمال مقتضيات القانون الدولي على قاعدة المعاملة بالمثل في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي المجال الإعلامي، دعا المؤتمر إلى العمل الجاد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بكل تخصصاتها ومجالاتها، وتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضايا الأسرى والأسيرات عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى، وتنظيم حملات إعلامية لتبني قضايا الأسرى والمعتقلين بكافة أبعادها السياسية والقانونية والأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية. كما طالب المؤتمر بالعمل على إنشاء صندوق لدعم الجهود القانونية والإعلامية لخدمة وإثارة قضايا الأسرى. وفي المجال الحقوقي والدعم والمناصرة دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما دعا الجالية العربية عموما والفلسطينية خصوصا في بلدان المهجر إلى تفعيل دورها من أجل نصرة قضايا الأسرى وحقوقهم العادلة، وتوفير دعم لمشاريع تعزز صمود الأسرى والمحررين وذويهم. يشار إلى أن المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني نظم تحت شعار «تحرير الأسرى الفلسطينيين : مسؤولية دولية» بمبادرة من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيآت المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية.
