الصقلي: النهوض بأوضاع المرأة في المغرب يمرعبر إشراكها كفاعلة اقتصادية

أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن تحقيق أهداف الألفية للتنمية رهين بإشراك النساء كفاعلات اقتصاديات ومنتجات داخل المجتمع على قدم المساواة مع الرجل.
وأوضحت الصقلي، في مداخلة خلال مائدة مستديرة حول موضوع (الحقوق الاقتصادية وتمكين النساء)، أن المشاركة الفاعلة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين، يعد أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الصقلي، خلال هذا اللقاء الذي ينظم بتعاون مع (جمعية النساء رئيسات المقاولات) أن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب يشكل انشغالا حكوميا مستمرا بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به المشاركة النسائية في التنمية البشرية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب انخرط منذ 2003 في مأسسة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، أبرزت الصقلي أن مشاركة النساء في المجال الاقتصادي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المقاولات النسائية 5000 مقاولة، أي بمعدل 10 في المئة من مجموع المقاولات في المغرب. من جانبها، أكدت ممثلة «جمعية النساء رئيسات المقاولات» صرية البدراوي أن إشراك النساء كفاعلات اقتصاديات تواجهه مجموعة من التحديات ذات طبيعة ثقافية، كالمساواة في مجال الولوج إلى مراكز القرار والحصول على القروض والممتلكات والأراضي، إلى جانب محدودية الإمكانيات المادية.
وعرف هذا اللقاء أيضا مداخلات لقطاعات معنية منها قطاع التشغيل والتكوين المهني والتي تمحورت حول «إبراز عمل النساء في وضع السياسات العمومية في مجال التشغيل»، ثم قطاع الشؤون الاقتصادية والعامة في موضوع «حماية النساء داخل المجالات الاقتصادية».
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة، التي تروم التداول والتباحث حول إمكانيات وآثارالنهوض بالحقوق الاقتصادية على مستوى تمكين النساء، خاصة على مستوى ولوجهن إلى مراكز القرار، في سياق تفعيل المخطط الاستراتيجي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن 2011-2008، وكذا في إطار تفعيل توصيات الندوة الوطنية التي نظمت في 14 ماي 2010 حول موضوع (المساواة بين النساء والرجال كرافعة للتنمية الاقتصادية).