السيدة الصقلي تؤكد أن تنمية أي بلد تمر عبر إشراك النساء كفاعلات اقتصاديات منتجات

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، أن " تنمية أي بلد تمر عبر إشراك النساء كفاعلات اقتصاديات منتجات".
وقالت السيدة الصقلي، خلال افتتاحها أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة في موضوع "المساواة بين الرجال والنساء، رافعة للتنمية الاقتصادية"، إنه "لا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور من دون مساهمة نصف ساكنته واستثمار قدراتها ومواهبها".
وشددت على ضرورة تحديد الوسائل التي من شأنها أن تسهم في إيجاد تقييم حقيقي للدور الاقتصادي للنساء وأثره على تحسن ظروف عيش الأسر، وتطوير البنيات والخدمات التي تحتاجها النساء من أجل ملاءمة مسؤولياتهن الأسرية والمهنية، إلى جانب الرفع أكثر من مواقع النساء داخل القرار الاقتصادي، وتقوية قدرات النساء المقاولات من أجل الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن هذه الندوة ستمكن من "تتميم وإغناء الأجندة الحكومية للمساواة (2010-2012) والتي وضعت كهدف الوصول إلى مستوى من الالتقائية في برامج ومخططات عمل القطاعات الحكومية الرامية إلى تقليص الفوارق والتفاوتات بين الجنسين، وإدماج قيم المساواة كحق أساسي وشرط ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي".
كما اعتبرت السيدة الصقلي أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للخروج بتوصيات تتيح وضع أرضية جديدة للعمل من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية للنساء، وذلك انطلاقا من اعتبار القيمة الشمولية لمبدإ المساواة وإدراك مدى أهمية مساهمة الجنسين معا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتم على هامش هذه الندوة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجمعية (النساء المقاولات بالمغرب)، تهدف بالأساس إلى تحديد المبادئ العامة للشراكة بين الوزارة والجمعية من أجل تقوية قدرات النساء في المجالين الاقتصادي والمقاولاتي وتمكينهن من الاستفادة من برامج للدعم والتكوين في هذين المجالين.
وتضمن برنامج الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وجمعيات غير حكومية وباحثين وخبراء وشركاء دوليين وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مناقشة مواضيع تهم، على الخصوص، واقع المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء بالمغرب والاستراتيجية الوطنية الرامية لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء.