السيدة الصقلي تجدد التأكيد على التزام المغرب ببناء مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان وإقرار المساواة

جددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي التأكيد،اليوم الثلاثاء بنيويورك،على التزام المغرب ببناء مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان وإقرار المساواة.
وأكدت السيدة الصقلي،في مداخلة لها أمام المشاركين في الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضعية المرأة،أن "النهوض بحقوق المرأة والمساواة يعتبر السبيل الملكي من أجل بناء عالم أكثر عدالة وإنسانية وتضامنا،ويستلزم حكامة عالمية جديدة يتم وضعها وتفعيلها بمشاركة واسعة للنساء".
وأضافت أنه "السبيل الذي اختارته المملكة المغربية بفضل ريادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس،الذي عمل على أن تنخرط بلادنا في بناء مجتمع قائم على مستوى رفيع في مجال حقوق الإنسان والحرية والمساواة بين النساء والرجال".
+ إصلاحات جوهرية كبرى +
وأشارت الوزيرة إلى انخراط المغرب من أجل تنفيذ "أجندة للنهوض بحقوق الإنسان وإقرار المساواة من خلال إصلاحات كبرى تمكن من احترام الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على الخصوص".
وأضافت أن "هذه الأوراش الإصلاحية تمكننا من إعادة تأكيد التزامنا من خلال إعلان وبرنامج عمل بيجين والاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،التي احتفلنا بذكراها الثلاثين في دجنبر الماضي".
وأبرزت،في هذا الصدد،أن "مكافحة التمييز تعد رافعة أساسية للدفع باتجاه إقرار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والنهوض بحقوق النساء بالمغرب وفي العالم".
وذكرت بأن المغرب "القوي بهذه القناعة،قام سنة 2004 بإصلاح هام لمدونة الأسرة قائم على المساواة والمسؤولية المشتركة،وكذا بإصلاح قانون الجنسية الذي يعطي النساء،كما الرجال وفي جميع الحالات،الحق في منح جنسيتهن الأصلية لأبنائهن المزدادين من أب غير مغربي".
وقالت السيدة الصقلي "قمنا بتعزيز عملية القضاء على مختلف أشكال التمييز من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للمساواة والإنصاف وبرنامج حكومي للمساواة"،مشيرة إلى أنه يتم منذ سنة 2002 تفعيل استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء،تتميز بتعبئة فاعلين مؤسساتيين بارزين وبشراكة مع المجتمع المدني.
وقالت إن المغرب يعد بذلك "أحد البلدان الرائدة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية من خلال وضع برنامج +تمكين+،وهو برنامج متعدد القطاعات لمكافحة العنف على أساس النوع عبر تمكين النساء والفتيات".
وأوضحت أنه تم في إطار هذا البرنامج إطلاق البحث الوطني الأول حول انتشار العنف،وإعداد مشروع قانون ضد العنف الزوجي يأخذ مساره التشريعي،مشيرة إلى أن "الهدف المنشود يتمثل في التوافق ومأسسة عملية مكافحة العنف على أساس النوع عبر تمكين النساء".
كما أشارت إلى أن ورش إعداد الميزانية على أساس النوع "سجل تقدما كبيرا" بالمغرب،مبرزة أيضا أن "المساواة في تدبير الشؤون العمومية المحلية شكل انشغالا كبيرا،وأن سنة 2009 شكلت تحولا في هذا المجال".
وفي هذا الاتجاه،سجلت أنه "خلال الانتخابات البلدية ليونيو 2009،شهد عدد النساء اللواتي تم انتخابهن نموا ب3000 في المائة،حيث انتقل من 127 إلى 3428 امرأة منتخبة،وهو ما ساهم في الرفع من معدل تمثيلية النساء بالجماعات من 56ر0 إلى 38ر12 في المائة بمجموع المجالس الجماعية".
وأكدت أن المغرب منخرط بعزم في هذا الاتجاه،لأنه واع بالقدر الكافي بالرهانات،علما أنه لا يمكن تحقيق أهداف الألفية للتنمية من دون تسريع وتيرة تفعيل الالتزامات المتضمنة في إعلانات بيجين وبيجين زائد خمسة وبيجين زائد عشرة".
+ العمل على تحقيق المساواة يعني العمل على تحقيق التنمية +
وشددت السيدة الصقلي على أن "العمل على إقرار المساواة يعني التقليص من الفقر والقضاء على التمييز والعنف والإقصاء،ويعني كذلك العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة وعادلة،وهو ما يعتبر عاملا للتقدم والديمقراطية والسلام"،معتبرة أنه "لا يمكن تحقيق أي تقدم في هذا المجال ما لم نتمكن من توحيد كل جهودنا من أجل إنعاش الاستراتيجيات وآليات التضامن الكفيلة بترسيخ الحقوق الأساسية".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "دينامية المساواة تعد اليوم بجميع المجتمعات بمثابة عامل للفعالية والابتكار والتقدم والتنمية المستدامة".
وأبرزت أن دينامية المساواة هاته كفيلة بالدفع بالاقتصاديات في العالم وتحقيق التنمية البشرية على صعيد العالم،معتبرة أن "أرضية عمل بيجين تبقى إذن وأكثر من أي وقت مضى،متسمة بالراهنية ومواكبة للتحولات الهامة التي يعرفها العالم. إنها شراكة عالمية جديدة يتعين التعبير عنها بواسطة أعمال مشتركة فعالة ومعززة".
وخلصت إلى أنه بعيدا عن "الاحتفال بالذكرى ال15 لإعلان بيجين،نحن مدعوون إلى التعبئة حتى يظل الدفاع عن حقوق المرأة في صلب المناقشات،وحتى تشكل دينامية المساواة التي تجمعنا اليوم +دينامو+ عالم جديد أكثر عدلا وإنسانية وشمولية".
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضعية المرأة افتتحت أمس الإثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وستمكن هذه الدورة التي تستمر لأسبوعين،من تقييم العمل الذي تم إنجازه في مجال تفعيل إعلان وخطة العمل المعتمدة في بيجين سنة 1995.
ويشارك في هذه الدورة المئات من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي،وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني.