شارك كريم نيتلحو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الخميس، في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية تحت عنوان: «يدا بيد لبناء عالم أفضل»، وذلك بمدينة «هانغتشو» عاصمة مقاطعة «تشهجيانغ الصينية». وأتت مشاركة كريم نيتلحو في أشغال الدورة بعد إصرار قيادة الحزب الشيوعي الصيني على توجيه الدعوة لحزب التقدم والاشتراكية المغربي للحضور في المؤتمر، حيث عرض في مداخلته بعض عناصر التفكير حول موضوع «الإصلاح والانفتاح: اختيار الطريق والاستفادة المتبادلة فكريا»، وفيما يلي نص المداخلة: أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الحزب الشيوعي الصيني على توجيه الدعوة لحزب التقدم والاشتراكية المغربي للمشاركة في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية تحت عنوان: يدا بيد لبناء عالم أفضل في يوم : 22/نونبر/2018 بمدينة “هانغتشو” عاصمة مقاطعة “تشهجيانغ الصينية”.أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الحزب الشيوعي الصيني على توجيه الدعوة لحزب التقدم والاشتراكية المغربي للمشاركة في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية تحت عنوان: يدا بيد لبناء عالم أفضل في يوم : 22/نونبر/2018 بمدينة “هانغتشو” عاصمة مقاطعة “تشهجيانغ الصينية”.سأعرض في هذه المداخلة لبعض عناصر التفكير في موضوع يبدو اليوم ذو أهمية بالغة للعلاقات العربية الصينية و دور أحزاب اليسار في إغناء أطروحة الإصلاح والانفتاح اختيار الطريق والاستفادة المتبادلة فكريا.وإذا كان العالم الذي نعيشه اليوم تتسارع فيه القوى العالمية نحو التنمية السريعة والتغيير الكبير والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية المطروحة على المنتظم الدولي، وعلى الدور الذي ما فتئ الحزب الشيوعي الصيني بقيادة أمينه العام شي جين بينغ يقوم به في استلهام لبرنامجه العام المسطر في مؤتمراته الوطنية و الرامي إلى بناء مجتمع دولي مشترك للبشرية جمعاء في نطاق مفهوم و نمطجديد للعلاقات الدولية التي تتميز بالتعاون والربح المشترك.إلا أن باقي أطراف العلاقات الدولية لا تحمل هذا الهم المشترك لمصالح شعوب العالم وتعتبر العلاقاتالدولية علاقات غير متكافئة تتميز بالمصلحة الفردية لقوى رأس مالية تتحكم في مصالح الشعوب وتستنزف ثرواتها و تختلق وتصطنع نزاعات ثنائية أو إقليمية و حروب تؤدي إلى دمار المجتمعات الفقيرة المغلوبة على أمرها و إلى ضرب اقتصادياتها وإغراقها في المديونية وفي الجهل والفقر والمرض وسوء التغذية وانحطاط البنيان الثقافي لمجموع هذه الدول. /2/ تعيش معظم الدول العربية اليوم هذا الواقع الأليم بفعل تدخل القوى العظمى الرأسمالية المباشر وغيرالمباشر بعد أن عاشت معظم هذه الدول تحت وطأة أنظمة دكتاتورية لا تراعي مصالح شعوبها.وعلى الرغم من كل ذلك يبقى الأمل لدى شعوب العالم العربي في سلوك طريق التنمية السلمية وفي بناء نمط جديد للعلاقات الدولية وفي تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية. وهي الأهداف النبيلة التي يتبناها الحزب الشيوعي الصيني وقيادته الرشيدة والتي تفتح باب الأمل على مصراعيه لفائدة الدول النامية.إن نقطة الانطلاق الجديدة في تاريخ الصداقة والتعاون بين الدول العربية وبين الصين تشكل منعطفا لا محيد عنه لتبادل المنفعة ومشاطرة السراء والضراء.لم يعد سرا خافيا على أحد أن مصلحة الشعوب العربية أضحت في اعتماد مبدأ الإصلاح والانفتاح واستلهام الفكر المتنور الثاقب لاختيار طريق التعاون والاستفادة المتبادلة على الصعيد المفاهيمي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.إن بلادنا المملكة المغربية تعيش في السنوات الأخيرة في ظل دستور جديد وهو دستور 1/يوليوز2011الذي فتح الأمل للمغاربة للعيش في ظل نظام تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادرة الاقتصاديةلتطوير قوى الإنتاج والرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي واعتماد نظام للحكامة عبر آليات سطرها الدستور الجديد ووضع معالمها في انتظار تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، حيث نص الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.ويضمن الدستور أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وفي تدبير الشأن العام وفي المشاركة في ممارسة السلطة في نطاق المؤسسات الدستورية، و في عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان وعلى دور النقابات وضمان حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون وعلى ضمان الحريات والحقوق اّلأساسية والمساواة بين الرجل والمرأة وعلى الحق في الحياة الذي هو أول الحقوق لكل إنسان وفي نصرة الضمانات القانونية للأفراد واعتماد قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حرية الصحافة والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلميوتأسيس الجمعيات وعلى توازن مرن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية . /3/ ولذا كان للقوى الوطنية الديمقراطية والحية ببلادنا وأساسا قوى اليسار وبصفة خاصة حزب التقدم والاشتراكية دورا فعالا في إرساء قواعد دستور البلاد الذي لا يمكن أن يكون ناجعا وفعالا إلا بضمانتنزيله على أرض الواقع في نطاق ميزان قوى تتصارع فيه جهات محافظة معم جهات يسارية تقدمية وديمقراطية.ويعرف هذا المسلسل تارة مدا وتارة جزرا نعلم نحن في حزب التقدم والاشتراكية فاعليته ومداه فنساهم في الإصلاح والانفتاح ونعارض كل تراجع عن المكتسبات التي حصل عليها شعبنا بفضل نضالقواه الحية.ولعل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزبنا المنعقد في غضون شهر ماي 2018 قد وضع شعارا له “من أجل نفس ديمقراطي جديد” على اعتبار أن طريق الإصلاح مليئ بالمفاجآت وبقوى نكوصية تحاولالإجهاز على مكتسبات شعبنا.لقد انخرط حزبنا في عملية الإصلاح بكل قوة وساهم عبر نضاله الشاق والطويل في عملية الإصلاحوالانفتاح التي يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني قضية صعبة وشاقة على المدى الطويل تحتاج إلى جهود متواصلة جيلا بعد جيل.إن الحزب الشيوعي الصيني صاحب أطروحة الإصلاح والانفتاح عملية مستمرة لن تتوقف، و إذا كان عبور النهر بتحسس الحجارة بالأقدام، هو أسلوب للإصلاح ذو خصائص صينية متفق مع وضع الصين فإن حزبنا يستلهم هذه النظرية في مسيرته لإسعاد شعبنا و خدمة قضاياه لتوجيه الإصلاح نحو الأعمق باستمرار لأن الإصلاح مشروع منهجي مرتبط بالانفتاح فلا بد من التمسك بالإصلاح الشامل ودفعه من خلال التعاون والتنسيق بين الإصلاحات المختلفة لأنها حركة شاملة وعميقة للتغيرات الاجتماعية يترك كل إصلاح فيها أثرا على الإصلاحات الأخرى.ويعتبر حزبنا مستلهما خطاه من التجربة المغربية الخصوصية لنضالنا أن الاستقرار هو مقدمة للإصلاح والتنمية لذلك وجب التمسك بالتوحيد والجمع بين الإصلاح و التنمية والاستقرار، استقرار المجتمع.وهي النظرية المفاهيمية التي يعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في أدبياته السياسية وفي نظرية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أو ما يعرف بمبدأ صيننة الاشتراكية . /4/ و يطرح حزبنا مبدأ المحافظة على علاقة الدم واللحم بين الحزب و جماهير الشعب بصورة أوثق لنكون بارعين بدورنا في قيادة الشعب و تمثيله إلى الأمام بواسطة طرح وتطبيق الخطط والمبادئ والسياسات الصائبة للاستجابة لجماهير شعبنا ومتطلبات التنمية. وهي المبادئ التي يؤكد عنها قائد الصين وملهمها شي جين بينغ في مؤلفه حول “الحكم والإدارة”.لقد سمحت نضالات شعبنا بتداول السلطة الحكومية بعد أن كانت مقتصرة على قوى محافظة إلا أنها انفتحت منذ زهاء 20 سنة على قوى يسارية اشتراكية ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية الذي ساهم في مختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1998 إلى الآن، حيث تمكن حزبنا من شغل مناصب وزارية فيكل من: الإعلام والتعليم والفلاحة والبحث العلمي والتضامن والأسرة والثقافة والتشغيل والسكنىوالصحة والماء، وهي كلها مجالات سمحت لوزراء حزبنا الاضطلاع بأدوار إصلاحية ذات فائدة لعمومشعبنا تماشيا مع شعار الحزب الشيوعي الصيني ومبدئه لا بد من دفع الإصلاح إلى الأمام مهما كانت صعوبته.يطرح اليوم على حزبنا بعد مؤتمره الوطني الحادي عشر تحت شعار: “نفس ديمقراطي جديد” إنجاح اختيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل بيئة معقدة للاقتصاد العالمي وبمواجهة المهام الداخلية الثقيلة للإصلاح والتنمية والاستقرار للقول بمحدودية نموذجنا التنموي السابق الذي استنفذ مداه وحدوده.ولذلك عقد حزب التقدم والاشتراكية جامعته السنوية لتقديم اقتراح نموذج تنموي جديد حدد خلاصاتهالأمين العام للحزب السيد نبيل بن عبد الله في خمس مرتكزات بعد أن وقف على أعطاب النموذج التنموي الحالي الذي اعتبره غير مدمجي اجتماعيا ويتضمن اختلالات متعددة في توزيع الثروة سواء فيما بين الطبقات الاجتماعية أو في ما بين المجالات الترابية وأعلن عن 5 ركائز / محددات تعتبر بمثابة العمود الفقري لنموذج تنموي ديمقراطي يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهي: 1) وضع الإنسان في صلب العملية الاقتصادية: باعتباره وسيلة وغاية في مسار التنمية لذلك من الوهم فصل المسألة الاقتصادية عن الاجتماعية لكون المجالين مرتبطين ولا يستقيم أحدهما دون الآخر.2) ضرورة استحضار العوامل غير الاقتصادية في التنمية: وبالتالي لا جدوى من استنساخ نماذج تنمية جاهزة، وهذا لا يعني عدم استلهام تجارب الشعوب الأخرى في هذا المجال. /5/ 3) الدور الاستراتيجي للدولة في المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا: وفي الواقع نحن في حاجة إلى دولة قوية ولكن بديمقراطية تلعب دورها التأطيري والتحفيزي والاستثماري إلى جانب الدولة، يجد القطاع الخاص مكانه وهو مدعو إلى تطوير نفسه في احترام لقواعد الشفافية والمنافسة السليمة والحقوق الاجتماعية للعاملين.4) تفعيل حكامة ديمقراطية: والتي تمر عبر استقلالية المؤسسات، وإعادة تحديد مسؤولية مختلف الفاعلين وتوضيح الأدوار بين الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي، وكذا تفعيل أسس المساءلة والتطبيق الصارم للدستور.5) المساواة بين المواطنين والمجالات: هذه المساواة تشمل المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات، والمساواة أمام القانون والمساواة أمام الضرائب، والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية وحماية المواطنين من طرف مؤسسات الدولة وتعزيز الجهوية والبعد المحلي للتنمية. وكلها مفاهيم نجد أساسها النظري في أطروحة النمو الاقتصادي لدى رفاقنا في الحزب الشيوعي الصيني بخصوص نظرية النمو الاقتصادي أن يكون نموا حقا دون فقاعات في إطار التأكيد الشامل لنتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر وتحديات الوقت الحاضر والمستقبل القريب وإحسان عمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتركيز الجهود على رفع اقتصاد ذو جودة وفعالية.لقد طرح الحزب الشيوعي الصيني تعديل الهيكل الاقتصادي وتوسيع الطلب الداخلي مع مراعاة تثبيت الطلب الخارجي وبدل جهد أكبر لتحقيق التعديل الهيكلي و التصعيد الصناعي و المضي بحضرنة الأرياف بعزم و ثبات و كلها مفاهيم مشتركة تجد أساسها النظري في الإصلاح والانفتاح و اختيار الطريق والاستفادة المتبادلة فكريا و في تفاهم الشعوب و تلاقي المصالح بما يساهم في تعزيز التفاهم والثقة وتفعيل التعاون.كانت هذه بعض من مراكز و نقط التفكير التي نتقدم بها في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية.عاش الحزب الشيوعي الصيني عاش حزب التقدم والاشتراكية كريم نيتلحو: عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي
