من مراكش إلى كاتوفيتشي: مشاركة متميزة للمغرب في “كوب 24” بأجندة مكثفة

يشارك المغرب في فعاليات مؤتمر اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ في دورته ال24، والتي انطلقت يوم 2 دجنبر2018 وستستمر إلى غاية 14 منه بكاتوفيتشي، ببولونيا.
ومن أجل الاستعداد لهذا المؤتمر الهام تم تنظيم دورة تكوينية واجتماعات تشاورية للجنة الوطنية للمفاوضات حول المناخ، وذلك من أجل تدارس المواضيع التي ستناقش خلال المؤتمر وتحديد الموقف المغربي حولها، إلى جانب تنظيم اجتماع موسع على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ضم كل الفرقاء المعنيين من أجل التواصل معهم بشأن المواضيع التي ستناقش خلال المؤتمر وتنسيق المشاركة المغربية سواء على صعيد المفاوضات والأنشطة الموازية بما في ذلك مشاركة الفاعلين الآخرين على مستوى المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بعدد المشاركين من المغرب فقد ناهز عددهم 250 عضوا من ممثلي المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص وبرلمانيين، ومن قطاع البحث العلمي، والمجتمع المدني، فضلا ممثلي وسائل الإعلام.
ومن خلال هذه المشاركة المتميزة، يواصل المغرب تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي في إطار الدينامية التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الماضيتين، وتعبئة الموارد المالية والدعم التقني لإنجاز المشاريع الوطنية، وكذا تعزيز الريادة والدور الهام الذي يلعبه المغرب في إطار التعاون جنوب – جنوب ومواصلة تفعيل المبادرات التي أطلقت في (COP22).
وفي إطار تعزيز الإشعاع المغربي في هذا المؤتمر، يشارك المغرب في مجموعة من الأنشطة الموازية التي تم إعدادها بتعاون مع بعض الشركاء الدوليين كسكرتارية الاتفاقية الإطار للتغير المناخي، والتعاون الألماني والتحالف الدولي المسمى “الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا” الذي يترأسه المغرب وألمانيا (NDC Partnership)، حيث يعتبر هذا التحالف بمثابة أداة لتخطيط وتتبع الدعم الذي سيحصل عليه المغرب في إطار تنفيذ مساهمته المحددة وطنيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المستدامة، وتهم مواضيع تتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا، التخفيف والتعاون جنوب جنوب وتشجيع الاستثمار الأخضر.
كما تجري كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، خلال هذه الدورة، لقاءات ثنائية مع وزراء للبيئة لعدد من الدول ضمنها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والسينغال وتونس، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهة أخرى هيأت كتابة الدولة رواقا مغربيا داخل فضاء العرض بال(كوب 24) سيخصص لعرض المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التغير المناخي، واحتضان الاجتماعات الثنائية مع الشركاء والدول الصديقة، بالإضافة الى الأنشطة الموازية التي يتم تنظيمها بتنسيق مع الشركاء الوطنيين وتهم مجموعة من المواضيع تخص النقل المستدام والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والابتكار، والسياحة الايكولوجية، والتعاون جنوب جنوب، وتعبئة الفاعلين الجمعويين.
كما يعقد مركز الكفاءات والتغير المناخي (4C) عدة لقاءات واجتماعات مشتركة مع عدد من المانحين الدوليين كالبنك الإفريقي للتنمية خاصة في مجال مبادرة تكيف الفلاحة بإفريقيا، فضلا عن لقاء مع المدير العام لمركز الكفاءات للهشاشة والتأقلم الكندي.
ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بين مركز الكفاءات للتغير المناخي ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا(CGLU AFRIQUE)، إلى جانب مشاركة هذا المركز في عدة أنشطة أخرى بأروقة متعددة، من قبيل رواق اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ، ورواق البنك الإفريقي للتنمية، ورواق مجموعة الخبراء ما بين الحكومات حول تغير المناخ.
وفي إطار تعزيز الإطار المؤسساتي للتغير المناخي على المستوى الوطني، أعدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع مرسوم بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتغير المناخ والذي يأتي في سياق وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في هذا المجال، وستكون هذه اللجنة بمثابة آلية عملية لحكامة جيدة والتي سترأسها السلطة الحكومية ممثلة في كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وتتألف من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المهنية والمجتمع المدني والجامعات.
وبهذه المناسبة، يؤكد المغرب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحد من أثار التغيرات على الصعيد العالمي. كما يشدد على ضرورة تفعيل ناجع للاتفاق باريس من خلال الرفع من سقف الأهداف سواء تلك المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة أو الخاصة بآليات الدعم المادي والتقني والتكنولوجي للدول النامية.
يذكر أن المؤتمر 24 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي يعتبر محطة جديدة من المفاوضات بين الأطراف المتعاقدة من أجل مواصلة تفعيل اتفاقية باريس عبر اعتماد مجموعة من القرارات والتي يجب أن تكون متوازنة ما بين التخفيف والتكيف وإجراءات الدعم. كما يهدف المؤتمر الى المحافظة على الثقة بين الأطراف من أجل مواصلة المجهودات للحد من آثار التغيرات المناخية، وذلك على ضوء التقرير الجديد للخبراء الدوليين حول المناخ والذي أكد على ضرورة عدم تجاوز ارتفا حرارة الأرض لدرجة ونصف في أفق 2100.
يذكر أن التغير المناخي، على المستوى الدولي والوطني، أصبحت له آثار سلبية على المستوى الترابي، ومظاهر خطيرة تؤثر على النظم البيئية والحالة الجيولوجية والبيولوجية. وتطبيقا لمبادئ اتفاقية الإطار للتغير المناخي بما فيها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع لآثار تغير المناخ، أنجز المغرب عدة برامج متكاملة ومنسجمة في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومندمجة وتشاركية ومسؤولة بهدف التصدي للآثار السلبية لهذه التغيرات على الوضع السوسيو اقتصادي.