مشاركة مكثفة للمغرب في أشغال القمة 23 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية

أكدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب سيشارك بشكل مكثف في الدورة 23 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب23) بمدينة بون الألمانية من 6 إلى 17 نونبر الجاري والتي تشكل فرصة لترسيخ نتائج قمة مراكش وتعزيز الدينامية الوطنية لجل الفاعلين المعنيين.
وأفاد بلاغ لكتابة الدولة أنه سيتم على هامش أشغال هذا المؤتمر تنظيم رواق المغرب ببون والذي سيعرض الإنجازات الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تنظيم ما يقارب أربعين نشاطا موازيا على شكل ورشات عمل سيقوم بتنشيطها مختلف الفاعلين الوطنيين وبمساهمة بعض الشركاء الدوليين.
كما ستنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 7 ورشات عمل تهم بالأساس عرض الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيل المساهمة المحددة وطنيا بخصوص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتعاون جنوب -جنوب خاصة مع القارة الإفريقية.
وذكر البلاغ بأن المغرب الذي صادق على الاتفاقية الإطار للتغير المناخي سنة 1997، كان أول بلد إفريقي يحتضن هذه القمة سنة 2001 بمراكش، وهي القمة السابعة التي أثمرت عن كيفية تفعيل وأجرأة ميكانيزمات بروتوكول كيوطو،ليتوالى تعزيز إشعاع المملكة المغربية على هذا الصعيد عالميا وصولا إلى التنظيم المتميز والناجح للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش والمساهمة الفعالة للوفد المغربي في مسلسل المفاوضات والذي أفضى إلى صياغة وثيقة “إعلان مراكش”.
وذكر المصدر نفسه بأن المغرب من بين الدول الذي أعدت المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود 42 في المائة.
كما تمكن مؤخرا من إعداد خطة وطنية استباقية للتكيف والتأقلم من أجل مكافحة التغير المناخي، إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون تتماشى مع الأهداف والرهانات البيئية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشار البلاغ في السياق نفسه إلى الشروع في إنجاز المخطط الوطني وبعض المخططات الجهوية للتكيف مع التغيرات المناخية و وضع خارطة الطريق لتلبية الحاجيات لإنجاز وتنفيذ هذا المخطط، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية وتدعيم الاقتصاد الأخضر، وتأهيل المنظومة البيئية والزراعية لمناطق الواحات، فضلا عن إحداث مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب كآلية لتقوية قدرات الفاعلين وطنيا وإفريقيا ولتعزيز الشراكة الدولية المناخية.