بلاغ :مشاركة المغرب في أشغال القمة 23 للدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية

تنعقد الدورة 23 لمؤتمر الدول الأطراف بمدينة بون الألمانية من 6 إلى 17 نونبر 2017 والتي تشكل فرصة لترسيخ نتائج قمة مراكش وتعزيز الدينامية الوطنية لجل الفاعلين المعنيين.
ويشارك المغرب في هذه الدورة بكثافة حيث سيتم على هامش أشغال هذا المؤتمر تنظيم رواق المغرب ببون يتم من خلاله عرض الإنجازات الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تنظيم ما يقارب أربعين نشاطا موازيا على شكل ورشات عمل سيقوم بتنشيطها مختلف الفاعلين الوطنيين وبمساهمة بعض الشركاء الدوليين.
هذا وستنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 7 ورشات عمل تهم بالأساس عرض الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيل المساهمة المحددة وطنيا بخصوص الجد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتعاون جنوب -جنوب خاصة مع القارة الإفريقية.
وقد ساهم المغرب بقوة ومنذ توقيعه ومصادقته على الاتفاقية الإطار للتغير المناخي سنة 1997، حيث كانت بلادنا أول بلد إفريقي يحتضن هذه القمة سنة 2001 بمراكش، وهي القمة السابعة التي انبثق عنها كيفية تفعيل وأجرئة ميكانيزمات بروتوكول كيوطو، وتوالى عزيز إشعاع المملكة المغربية على الصعيد العالمي وفي تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوري والمحلي من حضور وازن سواء على مستوى المشاركة في مسلسل المفاوضات الدولية أو تقديم مبادرات أو تنظيم منتديات ومؤتمرات في مجال مكافحة تغير المناخ توج بالتنظيم المتميز والناجح للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش. والمساهمة الفعالة للوفد المغربي في مسلسل المفاوضات والذي أفضى إلى صياغة وثيقة "إعلان مراكش".
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب من بين الدول الذي أعد المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود 42 في المائة، وتمكن مؤخرا من إعداد خطة وطنية استباقية للتكيف والتأقلم من أجل لمكافحة النغير المناخي، إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون والتي تتماشى مع الأهداف والرهانات البيئية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، الشروع في إنجاز المخطط الوطني وبعض المخططات الجهوية للتكيف مع التغيرات المناخية و وضع خارطة الطريق لتلبية الحاجيات لإنجاز وتنفيذ هذا المخطط، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية وتدعيم الاقتصاد الأخضر ، وتأهيل المنظومة البيئية والزراعية لمناطق الواحات،
فضلا على إحداث مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب كآلية لتقوية قدرات الفاعلين وطنيا إفريقيا ولتعزيز الشراكة الدولية المناخية.