مجلس المنافسة يفتح ملف المحروقات مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي

ناقش رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي، أول أمس الثلاثاء، ملف قطاع المحروقات، في اجتماع ثنائي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، على ضرورة تسقيف هامش الربح في قطاع المحروقات، حيث قدمت الهيئات النقابية، مجموعة من المقترحات لضبط وتخفيض أسعار المحروقات، من بينها؛ اعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع العموم، اعتبارا للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع.
وأشارت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أنه في الحالات المتوسطة للأسعار الدولية، يتبين بأن سعر العموم لبيع المحروقات المطبق حاليا، يتكون من 50 في المائة من ثمن الشراء ومصاريف الوصول للميناء، و30 في المائة من الضرائب، و20 في المائة من الأرباح.
واقترحت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أشارت إلى أن الثمن الدولي للمحروقات تتحكم فيه الاعتبارات الخارجة عن السيطرة، وخصوصا لبلد كالمغرب الذي يعتمد في كل حاجياته البترولية على الخارج، (اقترحت) تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع.
كما دعت الهيئة النقابية إلى الفصل بين تكرير البترول واستيراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها، وذلك من أجل توفير الاحتياطي الأمني الوطني، علاوة على اقتراحها الترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد والتخزين وفتح جميع الموانئ لذلك بدون تمييز ولا احتكار.
وطالبت الهيئات النقابية بضرورة استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد، بالإضافة إلى اعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، قصد الاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية.
ودعا مهنيو قطاع النقل الطرقي، إلى اعتماد الغازوال المهني لفائدة المهنيين المهيكلين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي، إسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري، إلى جانب، فرض احترام القانون في قطاع النقل ومحاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة والعمل على هيكلة قطاع النقل للبضائع والسلع.
كما حثت الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية على ضرورة إقرار صندوق خاص للدعم في حالات تجاوز السعر الأقصى للغازوال 8 دراهم وتكوين احتياطاته في حالات تراجع السعر دون ذلك، فضلا عن توحيد قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلين بين الغازوال والبنزين، من أجل تخفيف الطلب على الغازوال والدفع المستهلكين الصغار لاستعمال البنزين.