نقابي: لو استمرت "لاسامير" في تكرير البترول لشهدت أسعار المحروقات تراجعا

كشف الحسين اليمني، منسق الجبهة النقابية بشركة "لاسامير"، أنه لو كانت "لاسامير" استمرت في تكرير البترول، لكانت المحروقات، خصوصا الغازوال والبنزين، تباع بأقل من السعر الحالي.
وأوضح اليمني في تصريح ل"اليوم24″، أنه بعد تحرير أسعار المحروقات في فاتح دجنبر، من المفروض أن يكون سعر الغازوال في حدود 6.25 درهم، عكس السعر الحالي، الذي يتأرجح بين 7 دراهم و50 سنتيما، و7 دراهم و60 سنتيما.
وأضاف اليمني، أن عودة "لاسامير" إلى تكرير البترول سيساهم في خفض سعر الغازوال والبنزين عن السعر الحالي بأزيد من درهم عن اللتر الواحد، مفسرا ذلك، بأن مسيري محطات الوقود لن يؤدوا تكلفة الشحن والتخزين، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والقيمة المضافة.
وأشار اليمني إلى أن الدولة مطالبة بالتدخل، من أجل عودة "لاسامير" إلى تكرير البترول، لوقاية المغرب من تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية، والتحكم فيها محليا، وأيضا حماية حقوق عمال الشركة.
وكانت الحكومة قد رفعت الدعم بشكل نهائي عن المحروقات في فاتح دجنبر الماضي، بعدما كانت، من قبل، تحدد بعد كل 15 يوما أسعار المحروقات، تبعا لأسعار البترول في السوق الدولية.
شاهد أيضا
* الخلفي: تعاملنا بحزم مع "لاسامير" ولن نتساهل في ضمان حقوق المستخدمين »
* الحجز على أموال "لاسامير" واقتراح بيع أحد فروعها لتجاوز الأزمة »
من جهة أخرى، يواصل عمال شركة "لاسامير" تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، كانت آخرها، امس الثلاثاء، أمام مقر الشركة احتجاجا على ما يعتبرون المصير المجهول للشركة، وتهديد حقوق المستخدمين.
وعبرت الجبهة النقابية في شركة "لاسامير"، التابعة لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها للتصريحات الحكومية "المقتصرة" على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة. وأشارت إلى أن رجوع الدولة لرأسمال الشركة، وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي للبلاد، والتصدي لتدمير صناعات البترول، وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديا واجتماعيا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية.