المهنيون يرفضون تركيبة أسعار المحروقات التي اقترحتها الحكومة

أبدت شركات التوزيع والشركة التي تتولى التكرير في المغرب، رفضها للاقتراح الذي تقدمت به الحكومة أول أمس الإثنين، والذي تناول التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات.
واعتبر مصدر من مجموعة النفطيين بالمغرب، في تصريح ل«المساء» أن الإقتراح الذي تقدمت به الحكومة لم يلب انتظارات المهنيين، بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة التكاليف التي يتحملها المهنيون.
وانفض الاجتماع الذي عقد أول أمس بالرباط، دون اعتماد تركيبة الأسعار التي اقترحتها الحكومة، غير أن هذه الأخيرة ضربت للمهنيين موعدا يوم الجمعة القادم للحسم في التركيبة الجديدة، حيث يرتقب أن يقدم المهنيون خلال الأسبوع الجاري، تصوراتهم للتكاليف التي يتحملونها.
ويفترض في التركيبة الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين بالنسبة للموزعين، وكذلك التكاليف التي تتحملها الشركة التي تتولى التكرير في المغرب.
و يجري النقاش أساسا في تحديد تركيبة الأسعار الجديدة حول هوامش عمولات شركات التوزيع وشركة التكرير، هاته الأخيرة التي تصل عمولاتها إلى 2.5 في المائة في الوقت الحالي، والتي تسعى الحكومة إلى مراجعتها في التركيبة الجديدة.
و يأتي النقاش حول التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات في المغرب، في سياق يتسم باستعداد المغرب للعمل بمنتوجين فقط اعتبارا من فاتح يناير القادم، ممثلين في البنزين بدون رصاص والغازوال 50 جزء من المليون الذي يعوض الغازوال العادي والغازوال 350.
واعتبر مصدر من مجموعة النفطيين في المغرب، أن أسعار المحروقات ستشهد ابتداء من السنة القادمة، انخفاضا، قدره بما بين 30 و50 سنتيم، غير أن ربط ذلك بشرط يتمثل في مواصلة الأسعار في السوق الدولية تراجعها.
غير أن التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات في المغرب، التي ستحل محل تلك المعتمدة من يوليوز 2002، ستفضي إلى مراجعة الأسعار عند الاستهلاك، بما لا يؤدي إلى تحمل الاقتصاد الحقيقي لتكاليف جديدة في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية، خاصة قطاع النقل الذي لن يقبل زيادة جديدة نتيجة تخليه عن الغازوال العادي، ثم إن الأسعار على الصعيد الدولي تفرض خفض الأسعار عند الاستهلاك في المغرب، إسوة ببلدان مماثلة غير بترولية.