سعر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 7.5 درهم لليتر

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "إن خوصصة شركة "لا سمير" لازال يشكل لغزا يطرح أكثر من علامات استفهام".
وأضاف اليماني الذي كان يتدخل ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للكونفدرالية للشغل بمجلس المستشارين، حول "تأمين الحاجيات البترولية وضبط الأسعار" أول أمس الخميس بمقر المجلس، أن عملية الخوصصة التي تمت ضدا على المعارضة الشعبية، سنة 1997، كانت لها انعكاسات خطيرة على أسعار المحروقات وعلى الأمن الطاقي ببلادنا، مشيرا إلى أن هذه المصفاة شكلت على امتداد 55 سنة مصدرا أساسيا لتزويد المغرب بشكل منتظم وآمن بحاجياته الأساسية من البترول ومشتقاته.
وبحسب المسؤول النقابي، فإن إعادة تشغيل "لاسمير" التي توجد، الآن، في وضعية التصفية القضائية، والتي تتوفر على 2 مليون طن للتخزين أي ما يعادل 90 يوما من الاستهلاك المغربي، (أن إعادة تشغيلها) سيخفض أسعار المواد البترولية بشكل ملحوظ، حيث سينخفض سعر اللتر الواحد من الغازوال إلى حوالي 7.5 درهما بدل 10 دراهم حاليا.
وأوضح المسؤول النقابي أن إعادة تشغيل "لاسمير" سيمكن من التحكم في أسعار المحروقات وذلك من خلال تخفيض المكونات المحددة لسعر المحروقات عبر كل مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع مع اعتماد الصرامة الكاملة للانضباط لمواصفات الجودة وكل التحاليل المطلوبة في المواصفات البترولية، بالإضافة إلى الاقتصاد في شراء ثمن المحروقات من خلال استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية القادرة على توفير منتوج منافس بعد تطهيرها من المديونية المثقلة بها وتشغيلها في الطاقة القصوى.
كما أن ذلك يضيف الحسين اليماني سيمكن من تحسين كلفة النقل والتأمين عبر الرجوع للاستبراد في الناقلات الكبيرة والاستفادة من الإمكانيات اللوجستية التي توفرها مصفاة لاسمير مع محيطها في التخزين والقرب من مراكز الاستهلاك الكبرى، بالإضافة إلى ضرورة تسقيف الأرباح لكل الفاعلين في السلسلة من خلال اتفاقيات مع الدولة وبناء على السعر الدولي للبرميل والصرف وعلى قاعدة ضمان المخزون الأمني، والفصل بين الاستيراد والتكرير والتخزين والتوزيع والمساعدة في التأمين على تقلبات الأسعار والدفع في اتجاه التكتلات الكبرى بهدف الاقتصاد في الحجم وتسهيل المراقبة.
وذكر المسؤول النقابي، أن الوضع الحالي أفرز تفاوتا كبير بين الشركات حيث أن بعضها بات يحتكر القطاع، مشيرا إلى أن شركة واحدة تستحوذ على نسبة 37 في المائة من سوق المواد البترولية، فيما 5 شركات تستحوذ على 80 في المائة من مبيعات المواد البترولية بكل أنواعها، وتتكلف بالاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة والتقسيط.
وأقر الحسين اليمني بوجود تدني وصفه ب"الخطير" في المخزون الوطني من المحروقات، والتي قال "إنه لا يغطي 45 يوما كما صرح بذلك الوزير المشرف على القطاع" مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الذي ينص على ضرورة التوفر على مخزون يغطي 60 يوما صافي و شهر واحد من الخام، وحذر في الوقت ذاته من خطورة التلاشي المستمر لآليات الإنتاج التي تملكها "لاسمير" والمتوقفة منذ سنة 2015 ومن تناقص عدد العاملين وفقدان الخبرة والتجربة المتراكمة على مدى ستة عقود من الزمن، في مجال الصيانة والمحافظة على آلات الإنتاج.
من جانبه، أكد الخبير في تكرير البترول والتنمية المستدامة المهدي الدوادي، على حاجة المغرب لإعادة تشغيل مصفاة المحمدية على اعتبار أنها تشكل رصيدا تقنيا وتكنولوجيا للمغرب، وأيضا بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها على مدى أزيد من 50 سنة في مجال التكرير والتصفية والتوزيع والتسويق، مشيرا إلى أن الإمكانيات التقنية التي تتوفر عليها "لاسمير" تساهم في تعزيز الأمن الطاقي بالمغرب.
وأوضح المهدي الدوادي أن حجم الاستثمارات التي تمت في "لاسمير" خلال الفترة ما بين 2005 و 2010 بلغ 15 مليار درهم، ومكن من قدرة الإنتاجية للمصفاة إلى 10 مليون طن سنويا، بالإضافة القدرة التخزينية التي تصل إلى 2 مليون طن، كما أن المركب الصناعي الذي يوجد بلاسمير ينتج مواد بترولية في أحسن جودة ووفق المعايير الدولية.
وحذر المهدي الدوادي من استمرار إغلاق "لاسمير" مشيرا إلى أن حوالي 100 مليار درهم من المعدات هي معرضة للضياع والتلاشي، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيحافظ على تلك المعدات، وستمكن المغرب من الاستفادة القيمة المضافة للتصفية ومن الضريبة على التصفية، بالإضافة إلى الحفاظ على 1500 منصب شغل بشكل مباشر وحوالي 5000 منصب شغل غير مباشر.