حصيلة 2018 اقتصاديا.. تباطؤ في النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الميزانية وانتعاشة للنشاط السياحي

من أهم مميزات السنة التي نودعها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تفاقم عجز الميزانية خلال سنة 2018 ليصل إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع مواصلة تطوره ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.
على مستوى أداء القطاع البنكي تمكن هذا الأخير من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 ، خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.
كما تميزت السنة با استمرار جهود المهنيين وباقي المتدخلين لتعزيز وثيرة الربط الجوي لأكادير ، وذالك حتى يتسنى لهذه الوجهة استقبال مزيد من السياح ، سواء القادمين منهم من مختلف المدن المغربية، أو الوافدين من بلدان أجنبية. كما كانت سنة 2018 بالنسبة لمدينة مراكش، التي تعتبر أول قطب سياحي بالمغرب، استثنائية من حيث تدفقات السياح وأعداد الوافدين وليالي المبيت ونسب الملء.
أما على صعيد بورصة الدار البيضاء فقد صححت مسارها على وقع الارتفاع عقب المنحى الانخفاضي المسجل في مارس الماضي، حيث اختتم مؤشراها “مازي” و”مادكس” في نونبر 2018 مرتفعين، على التوالي، بنسبتي 2,8 و2,9 في المائة.
من جهة أخرى أبرزت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لبنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي شهد، خلال نهاية السنة، ركودا، فيما سجلت المبيعات ارتفاعا. وأظهرت نتائج الاستقصاء أن ركود الانتاج الصناعي يعزى لارتفاع فروع “الصناعة الغذائية” و” النسيج والجلد”” والميكانيك والتعدين” وتراجع في فرع ” الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
بالمقابل سجلت صادرات منتوجات الصناعة التقليدية نموا نسبته 18 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
النمو الاقتصادي يتباطأ خلال 2018 والمخاطر الماكرو- اقتصادية في مستوى معتدل خلال الأربع سنوات الأخيرة في توقعات لبنك المغرب
عبد الحق ديلالي
ارتفع عجز الحساب الجاري خلال سنة 2018 ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسبما توقعت مذكرة صادرة عن بنك المغرب عقب اجتماعه الأخير. لكن البنك المركزي توقع أن يسجل عجز الحساب الجاري تحسنا تدريجيا خلال أفق التوقع، وأن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
كما توقعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة للبنك تباطؤا للنمو الاقتصادي خلال السنة التي نودعها 2018 إلى 3,3 في المائة مقابل 4,1 في المائة سنة 2017، وقالت إن ذلك كان تأثيرا لتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وللانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
كما يرتقب ، حسب ذات المصدر، أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 2018 ليصل إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.
وحسب بنك المغرب فالمخاطر الماكرو- اقتصادية تظل معتدلة على العموم، وذلك في سياق دولي يسوده الارتياب عبر استمرار الضغوط التجارية والجيوسياسية، وتصاعد الحمائية الاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلب الأسواق.
وأوضحت اللجنة أنه في سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية، واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، لاسيما القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية، مشيرا إلى أن نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات لا تزال في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته.
ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018، خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.
وتواصل البنوك، بحسب اللجنة، تحقيق معدلات ملاءة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو- اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع التأمينات لا يزال يتسم بمتانته، مبرزا أنه على المستوى الاحترازي، تفوق نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين الحد الأدنى القانوني.
وأضاف أن قطاع التأمين يواصل إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني، غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخير لمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ.
كما لفت بنك المغرب إلى أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر لالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة.
أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات.
وفي ظل استقراره على العموم، يضيف البلاغ، اتسم سوق الرساميل بإصدار سندات صكوك للمرة الأولى وباقتراض سندي من نوع “اجتماعي وأخضر”، فيما تميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر 2018.
كما أوضح البنك المركزي أن مستويات سعر الفائدة ظلت منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات، لافتا إلى أن صافي أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة سجل ما قدره 438,5 مليار درهم نهاية شهر نونبر، مرتفعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2017، باكتتابات موجهة نحو سندات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع الأداء في بورصة القيم.
وهكذا سجل مؤشرا مازي ومادكس انخفاضا بنسبة 11,7 و12,1 في المائة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر 2018، بعد أن بلغا أعلى مستوى لهما في 7,2 و7 في المائة تواليا في 9 مارس 2018.
وبحسب بنك المغرب، فقد هم هذا الانخفاض أغلب القطاعات، خاصة منها قطاع العقار.
وفي هذا السياق، شهد تقلب مؤشر مازي لمدة عشرين يوما، المحسوب بمعدل سنوي، ارتفاعا ملحوظا في النصف الثاني من سنة 2018، غير أنه ظل محصورا في نطاق يتراوح بين 6,6 و11,2 في المائة.
وعلى إثر عودة عمليات الإدراج الجديدة إلى البورصة، شهد حجم الإصدارات تحسنا طفيفا سنة 2018 ليصل إلى حوالي ملياري درهم.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة استعرضت، خلال هذا الاجتماع، التقدم الذي أحرزه القطاع المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على ضوء أشغال الاجتماع العام الثامن والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 نونبر 2018. كما أخذت اللجنة علما بمشروع نظام تدبير محاربة الفساد قيد التنفيذ ببنك المغرب.
***
بورصة الدار البيضاء تستعيد حيويتها في نهاية 2018
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن بورصة الدار البيضاء صححت مسارها على وقع الارتفاع عقب المنحى الانخفاضي المسجل في مارس الماضي، حيث اختتم مؤشراها “مازي” و”مادكس” في نونبر 2018 مرتفعين، على التوالي، بنسبتي 2,8 و2,9 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2018، أن المؤشرين راكما ما مجموعه 11.229,28 و9.129,66 نقطة، ليتمكنا من استدراك تراجعهما مقارنة مع متم دجنبر 2017 إلى ناقص 9,4 في المائة وناقص 9,6 في المائة بعد – 11,9 و- 12,1 في المائة الشهر الماضي.
وعلى المستوى القطاعي -يضيف المصدر ذاته – ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 14 قطاعا أداءات إيجابية مقارنة مع متم أكتوبر 2018، لاسيما مؤشرات قطاع العقار (+14,1 في المائة)، والمشروبات (+9,6 في المائة)، والزراعات الغابوية والورق (+8,4 في المائة)، مضيفا أن مؤشرات رسملات البورصة الثلاثة الأولى، وهي الأبناك، والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، ارتفعت على التوالي، بنسب 4,6 و1,7 و4,7 في المائة.
وأشارت المذكرة، أيضا، إلى أن الأداءات السلبية للشهر المنصرم همت، بالخصوص، مؤشرات قطاعات الشركات القابضة (-9,9 في المائة)، والمناجم (-4,8 في المائة)، والصناعات الكيماوية (-4,1 في المائة).
من جانبها، ارتفعت رسملة البورصة مقارنة مع متم أكتوبر 2018 من 2,7 في المائة إلى 572,5 مليار درهم. ومقارنة مع متم دجنبر 2017، ازداد انكماشها إلى 8,7 في المائة بعد -11,1 بالمائة في الشهر السابق.
وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وارتباطا بالحجم الإجمالي للمعاملات المنجزة خلال شهر نونبر 2018، فقد استقرت في 1,5 مليار درهم، بانخفاض قدره 44,8 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر 2018، مسجلة أن هذا الحجم توزع على السوق المركزي (92,2 في المائة)، ونقل الأسهم (3,5 في المائة)، وتدفقات الأسهم (0,3 في المائة).
وهكذا، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات، 34,2 مليار درهم عند متم الشهور ال 11 الأولى من 2018، وذلك بانخفاض نسبته 29,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
***
تسجيل ركود في الإنتاج الصناعي خلال شهر نونبر 2018 حسب بنك المغرب
أفادت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لبنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي شهد، خلال شهر نونبر الماضي، ركودا، فيما سجلت المبيعات ارتفاعا.
وأظهرت نتائج الاستقصاء أن ركود الانتاج الصناعي يعزى لارتفاع فروع “الصناعة الغذائية” و” النسيج والجلد”” والميكانيك والتعدين” وتراجع في فرع ” الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وأضاف المصدر ذاته أن تطور المبيعات الإجمالية يعزى لارتفاع المبيعات في السوق الأجنبية وركودها في السوق المحلية، مبرزا أن المبيعات المحلية شهدت ارتفاعا في فرعي “الصناعة الغذائية” و” الميكانيك والتعدين” وعرفت تراجعا في فرعي “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وبحسب المصدر ذاته، شهدت الطلبيات ارتفاعا، مع دفتر طلبيات بمستوى أدنى من المعتاد، فيما استقر معدل استغلال القدرات عند 74 في المائة، نتيجة لارتفاع فرع ” الميكانيك والتعدين” وانخفاض فرعي “النسيج والجلد” و” الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل استغلال القدرات استقر عند نفس مستوى الشهر الماضي بالنسبة لفرع “الصناعة الغذائية”.
وبخصوص الطلبيات، أبرز الاستقصاء أنها سجلت ارتفاعا في فرعي ” الصناعة الغذائية” و” الميكانيك والتعدين”، وانخفضت بالمقابل في فرعي” النسيج والجلد” و” الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
أما دفاتر الطلبيات، فقد ظلت، بحسب البنك المركزي، في مستوى أدنى من المعتاد، في جميع فروع الأنشطة، باستثناء فرع “الصناعة الغذائية”، الذي استقر في مستوى عادي.
كما أظهرت نتائج الاستقصاء أنه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع 4 مقاولات من أصل 10 ركودا في الإنتاج والمبيعات.