سلطنة عمان تجدد تأييدها لوحدة المغرب الترابية

جددت سلطنة عمان، عبر لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي، تأييدها لوحدة المغرب الترابية، معبرة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية.
وثمن الوزير العماني خلال جمعه بمسقط يومي 06 و07 يناير 2019، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية – العمانية، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.
كما ثمن الجانب العماني عاليا الدور السياسي والميداني الفعال الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وسكانها المرابطين، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، منوها بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والسوسيو- إجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.
من جانبه، نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد، في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.
وشكلت هذه الدورة فرصة سانحة لاستعرض مجمل القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، واتفق الجانبان على الرفع من وتيرة هذا التعاون في شتى الميادين للرقي بها إلى آفاق أرحب.
وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة المغربية الرفع مضاعفة عدد المقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العمانيين من خمسة وعشرين مقعدا دراسيا إلى خمسين مقعدا دراسيا سنويا في مختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية المغربية.
ومن جهتها، قررت سلطنة عمان منح تأشيرة دخول إلى السلطنة للمواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرات شينغن من البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للاتحاد الأوروبي المعتمدة في المغرب.
وتوجت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بالتوقيع على ستة نصوص قانونية تهم مجالات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والثروات الحيوانية والبحرية والسياحة والتكوين الإداري، بالإضافة إلى محضر الدورة.
كما تم إصدار بيان مشترك يتمحور حول التشاور السياسي وحصيلة أشغال الدورة.
وجدد الجانبان عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية، وأعربا عن تضامنهما الدائم والموصول مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية وأمنها واستقرارها.