ضحايا جدد لصراع المصالح حول مصلحة القلب والشرايين بمستشفى بن سينا

طبيبة مقيمة ترفع دعوى قضائية ضد الإدارة فيما تعتبره ممارسات تعسفية وشططا في استعمال السلطة
صراع المصالح الذي شهدته منذ سنوات مصلحة القلب والشرايين بمستشفى ابن سينا وبعض مسؤولي إدارة هذه المؤسسة انعكس بشكل مثير على الوضعية المهنية للعاملين داخل القسم، فقبل إقدام الإدارة على طرد عدد من المستخدمين بالمصلحة على إثر إغلاقها، كانت الطبيبة المقيمة «ابتسام فكري» قد تعرضت قبل أشهر إلى طرد تعسفي من طرف إدارة المستشفى بدعوى أنها رفضت الامتثال لأوامر الطبيب الرئيسي وخالفت تعليمات المسؤولين حول إيداع مريض بقسم الإنعاش التابع لمصلحة القلب.
الطبيبة التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة إدارة لها حساباتها، توجهت للقضاء لينصفها، حيث رفعت مؤخرا دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط فيما اعتبرته ممارسات تعسفية من طرف الإدارة وشططا في استعمال السلطة، موضحة في تصريحها لبيان اليوم أنها قضت سنتين من العمل بالمصلحة، تخصص جراحة، وأنها كانت ضحية لصراع داخلي، وتم تحميلها لمسؤولية حتى القانون نفسه لا يمنحها إياها ما دامت مجرد طبيبة مقيمة، مبرزة أن قرار التوقيف الصادر في حقها منذ أكثر من سبعة أشهر، كان محاولة من رئيس المستشفى لتحميلها المسؤولية بخصوص مريض تم إجراء عملية جراحية له بإحدى المصالح وعوض إدخاله لقسم العناية المركزة بهذا القسم تم تحويله على قسم الإنعاش بمصلحة القلب والشرايين التي تشتغل بها».
وأضافت، أنه في الوقت الذي كان على المسؤولين العناية بالمريض ووضعه تحت رعاية الفريق الطبي المختص في مثل حالته والذي أجرى له العملية في ذات الوقت، تم إخراجه وتحويله على قسم الإنعاش بالمصلحة التي كانت ليلتها الطبيبة الوحيدة المكلفة بالمداومة بها رفقة ممرض واحد، مستغربة مثل هذا التصرف من طرف إدارة المستشفى التي تبين فيما بعد أن لها حسابات خاصة بمصلحة القلب والشرايين وتريد إبراز أن بها اختلالات في التسيير.
وأبرزت أنه عوض اتباع المسطرة الإدارية المعهودة في مثل هذا الوضع عبر الاتصال بالطبيب المسؤول عن القسم للحصول على موافقته، عمد رئيس المستشفى إلى تهديدها صارخا في وجهها أنها «موقوفة عن العمل» وعليها أن تعتبر منذ الآن أن مسارها المهني «انتهى، وأن قرار الفصل جاهز».
وأكدت الطبيبة ابتسام فكري أنها وجهت رسالة إلى وزيرة الصحة ياسمينة بادو بتاريخ 12 يوليوز الماضي، تتضمن تفاصيل ما جرى، بما في ذلك «الحالة غير العادية» التي كان عليها حينها رئيس المستشفى، مضيفة أن الإدارة، عمدت، لتبرير ممارساتها وقرارها غير القانوني وإبراز أن الأمر يتعلق بمخالفات إدارية ارتكبتها الطبيبة اتجاه مرؤوسيها، (عمدت) إلى توجيه اتهامات خطيرة في حقها بدعوى أنها أخلت في أداء الواجب عبر اتهامها بتعريض حياة مريض للخطر، وتم عقد جلستين للمجلس التأديبي في حقها ترأسهما الطبيب الرئيسي نفسه، علما أنه طرف في القضية، هذا فضلا عن عدم قبول إضافة رسالة لرئيس المصلحة التي كانت تشتغل بها إلى الملف المعروض على المجلس، والتي يقر فيها أن الطبيبة التي كانت مكلفة بالمداومة ليلتها تحركت بناء على تعليماته، وأنه لا يمكن تحميلها أي مسؤولية.