قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحديث عن تغيير وتجديد النخب يجب أن يشمل جميع المؤسسات والإدارات وجميع المجالات بصفة عامة، ولا يجب أن يقتصر فقط على الأحزاب السياسية التي يعتبرها البعض “الحائط القصير”. وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث أول أمس السبت، بالجامعة المواطنة لمؤسسة HEM بفاس، حول موضوع “المدينة والمواطنة”، أن هناك من ينسب الأشياء السيئة كلها إلى الأحزاب السياسية جملة وتفصيلا دونما تمييز بينها، مبرزا أن المغاربة واعون ويميزون رغم ذلك. ودعا نبيل بنعبد الله المواطنات والمواطنين إلى المشاركة من أجل التغيير، لأن عدم المشاركة وعدم ممارسة حقهم في التصويت، يوضح المتحدث، سيجعل الأساليب الدنيئة والفاسدة تستمر وكثير من الناس يستغلون هذا الوضع، بالإضافة إلى أحزاب معينة تسعى هي الأخرى لاستغلال الوضع. وأبرز الأمين العام لحزب “الكتاب” أن الأحزاب التاريخية أصبحت تعاني في المرحلة الحالية، نتيجة الطريقة التي تم التعامل بها مع الأحزاب، من خلال تفضيل أحزاب معينة على حساب أخرى، بالإضافة إلى أساليب مغايرة، أكد بنعبد الله أنها جعلت الأحزاب التاريخية تعيش صعوبة، بالإضافة إلى إشارته إلى نهج بعض الأحزاب أساليب جديدة كاستعمال المال في الممارسة اليومية وفي الفضاءات العمومية وفي أدوات التواصل الحديثة، معقبا على ذلك بالقول إن “هناك من يمتلك الملايير من أجل خلق جيوش إلكترونية ويدفع مقابل ذلك”. وجدد بنعبد الله التأكيد على أن تجديد النخب، أو كما سماه “تجديد الأجيال”، يحتاج إلى المشاركة وأن تحتل الطاقات الجديدة الفضاء وتكون موجودة، مشيرا إلى أن مسألة التجديد هي مسألة نسبية. وقال زعيم حزب التقدم والاشتراكية إن على الطاقات أن تقوم بملء الأحزاب من أجل أن تحمل المشعل، مؤكدا على أن حزب “الكتاب” مفتوح أمام جميع الطاقات من أجل مواصلة المسيرة وحمل المشعل وتعويض ما هو موجود، موضحا أن هذا الأمر أصبح شبه منعدم داخل الأحزاب، بما فيها تلك الأحزاب غير المتجذرة والتي تقوم بالتجييش وجمع الناس في بعض المحافل، داعيا إلى عدم الاغترار بذلك، بالنظر لأن المحدد سيكون صندوق الاقتراع. في هذا السياق، شدد بنعبد الله على أن المشاركة ستكون ضعيفة في الانتخابات المقبلة في حالة استمرار تفضيل أحزاب على أخرى وفي حالة استمرار الأساليب الفاسدة، وحتى في حالة المشاركة، يؤكد المتحدث، فإن الاختيار لن يكون كما يحاول البعض إبرازه ولن يكون لتلك الأحزاب لأن المغاربة يستطيعون التمييز، كما أن هذه الأحزاب المعنية غير موجودة في قلوب الشعب، مما سيؤدي بحسبه إلى تكرار ما حدث في 2016، إذ خرجت النتيجة مخيبة لبعض الأوساط. من جانب آخر، وفي سياق حديثه عن المدينة والمواطنة، قال بنعبد الله إن هناك مجموعة من المعوقات تقف أمام سياسة المدينة، أولها توفر إرادة سياسية حقيقية لأي حكومة، مشيرا إلى أن ميزة حكومة 2012 أنها سجلت سياسة المدينة في هرم الحكومة واشتغلت عليها. معتبرا ذلك غير كاف بالنظر لأن كثيرا من الوزارات المعنية لم تكن مستعدة للمضي في هذا الاتجاه. وأوضح وزير السكنى وسياسة المدنية السابق أن هذه السياسة تحتاج إلى وقت من أجل أن تتجذر وتحتاج للإيمان بها من أجل النهوض بالسياسات العمومية وجعلها تنهض بأوضاع المدن. إذ أكد أمام طلبة HEM وعدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين الذين حضروا اللقاء بمدينة فاس، أنه حاول خلال مدة عمله على رأس الوزارة الاشتغال عليه، معتبرا أن المسؤولية السياسية تقتضي الفعل والعمل. وكشف بنعبد الله، أن الحكومة قامت خلال خمس سنوات بالعديد من البرامج في هذا المجال، حيث همت مجموعة من الاتفاقيات مجموعة من المدن، منها مدينة طنجة التي استفادت بين 9 و10 ملايير درهم، 6 مليار درهم بالنسبة لتطوان، 6 مليار درهم بالنسبة للحسيمة، 9 مليار درهم بالنسبة للرباط، 36 مليار درهم بالنسبة للدارالبيضاء، بينها 29 مليار درهم للنقل فقط، 8 مليار درهم لمراكش، وهذه ميزانيات فقط في 5 سنوات قامت بتغيير وجه هذه المدن، يقول المتحدث. وأبرز الوزير السابق أن فاس استفادت بدورها من المخطط الكبير لمحاربة السكن الآيل للسقوط والذي يشمل قطبي الجهة وهما مدينتي فاس ومكناس، حيث قال إن البرنامج تأخر بالنظر لعدم اشتغال المنظومة المحلية بالشكل المطلوب من أجل الدفع في هذا الاتجاه. إلى ذلك، أكد بنعبد الله على أن كثيرا من المدن استفادت وصرفت ملايين الدراهم في تدخل متعدد الجوانب هم البعد الثقافي والرياضي والترفيهي وغيرها، وذلك من أجل خلق رجة في منظومة سياسة المدينة وجعلها منطلقا لتنمية الفضاءات الحضرية. من جهة أخرى، قال بنعبد الله إن مدينة فاس لا يمكن أن تقلع بدون قرار مركزي وطني، ويجب على المنتخبين والأحزاب والجميع أن يضغط من أجل ذلك، لأنه غير معقول أن لا تستفيد فاس، وكثير من المدن الأخرى، مشددا على أن النهوض بمدينة فاس يحتاج فعلا إلى قرار وتخطيط وعمل. وعن المشاكل الاجتماعية، أقر بنعبد الله بوجود فوارق اجتماعية وانعدام التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن المطلوب هو زرع الأمل من أجل العمل، مؤكدا على أن النهوض بأوضاع البلاد يحتاج، إلى جانب القرار السياسي والديمقراطية، إنتاج الثروة وذلك من أجل “أن نجد ما يمكن توزيعه”. وأوضح المتحدث أن المغرب يحتاج إلى خلق الثروة في مستوى أرفع ويحتاج من 6 إلى 8 بالمائة كنسبة سنوية للنمو، داعيا إلى العمل من أجل ذلك، والمرور للسرعة القصوى من أجل تحقيق ذلك، ومن أجل صحة للجميع، ومن أجل سكن لائق للجميع، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك رهين بقفزة كبيرة في النمو كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الدول.
