بنعبد الله يعدد اختلالات المجال الحضري

اقتصاد هش بالضواحي وتراث عمراني مهدد

كشف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالرباط حول «سياسة المدينة: الحصيلة المرحلية وبرنامج العمل»، عن اختلالات المجال الحضري، المتمثلة أساسا في الضغط على فضاءات ضواحي المدن بسبب الهجرة ووجود بنيات تحتية دون مستوى الحاجيات، وكذا التوفر على اقتصاد هش يغلب عليه الطابع غير المقنن كما هو الحال بالنسبة لبعض الأحياء الهامشية،
ومن بين الاختلالات التي أشار إليها الوزير أيضا مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي، خاصة في ضواحي المدن والأنسجة العتيقة التي تحولت إلى مراكز للفقر بسبب الاكتظاظ والبنايات الآيلة للسقوط مثل مدينة فاس وسلا.
كما تحدث بنعبد الله أيضا عن «ضعف التدخلات القطاعية والضغط الكبير على الموارد البيئية والتوفر على تراث عمراني ومعماري مهدد، إلى جانب عجز وتوزيع غير متوازن للتجهيزات والمرافق العمومية». ومن بين الأمثلة التي ساقها الوزير أن «الدار البيضاء تعاني من نقص في التجهيزات».
وبخصوص السكن المهدد بالانهيار، قال وزير السكنى وسياسة المدينة:
«كلما سقطت بناية يطلب رأس وزير السكنى ونُسّاءل كثيرا حول هذا الموضوع»، موضحا أنه منذ بداية هذا الحكومة عندما وقعت انهيارات بمدينة الدار البيضاء كانت هناك تعبئة شاملة، حيث كان هناك اهتمام ملكي بالموضوع، فقامت وزارة الداخلية ببحث وطني خلال سنة 2012 كشف أن هناك 43 ألفا و693 بناية مهددة بالانهيار، تتطلب تكلفة إجمالية تقدر ب 2،7 مليارات درهم، منها 5،4 مليارات كمساهمة من الدولة.
وأبرز بنعبد الله أن عدد البنايات التي تمت معالجتها هي 4086 بناية، وأن 9086 بناية معنية ببرامج متعاقد بشأنها منذ سنة 2013، وأن كلفتها الإجمالية تبلغ 8،2 مليارات درهم، مشيرا إلى أن مساهمة الوزارة محددة في مبلغ 681 مليون درهم. وأضاف أن 7743 بناية مبرمجة سنة 2014، وأن تكلفتها تصل إلى 828 مليون درهم، وأن مساهمة الوزارة فيها تبلغ 240 مليون درهم، فيما تبقى 22 ألفا و800 بناية للبرمجة في إطار التعاقدات لسنة 2015.
من جهة أخرى، أوضح وزير السكنى وسياسة المدينة أن اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة عقدت أول أمس اجتماعها الأول، الذي خصص للوقوف على المراحل التي تم قطعها في أجرأة سياسة المدينة. وقد ترأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أكد أن نجاح رؤية سياسة المدينة وتحقيق الأهداف المسطر لها يبقى رهينا باعتماد مقاربة شمولية وترابية تدمج خصوصيات المجالات الترابية وتمكن من ترشيد الموارد وتنسيق تدخلات الفاعلين وتقوم على التقائية التمويلات المالية في هذا المجال وتفعيل مبدأ التعاقد، في مراعاة لخصوصية كل مدينة على حدة، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة.
وقد قررت الحكومة تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة بهدف دراسة المقترحات الواردة التي تهم مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتعبئة موارد تمويلية إضافية وإرساء نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة وكذا مشروع قانون سياسة المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن المدن تستقطب حوالي 70 في المائة من الاستثمارات، وتساهم بحوالي 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما تساهم المدن في توفير الشغل لحوالي 43 في المائة من الساكنة النشيطة. كما تمثل ساكنة المدار الحضري والمناطق المحيطة بها 65 في المائة، 58 في المائة منها هي نسبة ساكنة المدن الكبرى.