أزمة التفتيش التربوي: بين الاستقلالية الوظيفية والهيمنة الإدارية 1

يشكل إصلاح التفتيش التربوي بكافة مجالاته (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التخطيط التربوي، التوجيه التربوي، المصالح المادية والمالية) ورشا مهما وملحا واستعجاليا ، باعتباره البوابة الأساسية لترسيخ ثقافة تقييم ومراقبة الممارسة التربوية في شقيها البيداغوجي والإداري، ونقطة الارتكاز المحورية لنهج مبادئ الشفافية و المحاسبة والمساءلة في التدبير التربوي، وتفعيل آليات المواكبة و التتبع والقيادة ، تجسيدا لنهج الحكامة الجيدة في المنظومة التربوية وتحقيقا لجودة التربية والتعليم .
وفي هذا الصدد، عرف ملف التفتيش التربوي في الآونة الأخيرة تطورا لافتا وزخما من المستجدات. فابتداء من الحوار حول مشروع جديد لتنظيم التفتيش بين نقابة مفتشي التعليم الوزارة ممثلة في المفتشية العامة، إلى عقد اللقاءات الجهوية مع هيئة التفتيش التي عرض فيها السيد وزير التربية الوطنية التصور الجديد لتنظيم التفتيش، ومرورا بالمراسلات الأخيرة الصادرة عن الوزارة الوصية والمتعلقة بالمذكرات التنظيمية حول آليات اشتغال هيأة التفتيش في مجالات التخطيط والمصالح المادية و المفتشين التربويين. ووصولا إلى البرنامج النضالي التي دشنته نقابة مفتشي التعليم من خلال الدعوة إلى مقاطعة توقيع محاضر الخروج نتيجة انفراد السلطات التربوية بمعالجة ملف التفتيش التربوي وتوقيفها للحوار مع المكتب الوطني للنقابة.
هذه التطورات كلها أعادت ملف التفتيش التربوي إلى واجهة الحدث التربوي، مما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات المؤرقة:
ما مصير مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين نقابة المفتشين والمفتشية العامة (أرضية 17 يناير 2013)؟
هل اللقاءات التواصلية الجهوية مع هيئة التفتيش ( التي انعقدت من 7 أبريل 2013 إلى 22 منه ) نجحت في إقناع السادة المفتشين بالتصور الجديد المقدم من طرف الوزارة الوصية؟ وهل هذا التصور يستجيب لانتظارات و تطلعات هيئة التفتيش ويتماشى مع رهانات المرحلة ؟
وهل جاءت المذكرات التنظيمية حول آليات اشتغال هيئة التفتيش الصادرة مؤخرا بصفة انفرادية من طرف الوزارة لتؤشر على إقبار آليات التشاور والمشاركة والتشارك المنصوص عليها في الدستور الجديد (الفصول 12 – 13-14) « إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.» ؟
وأخيرا ما هي أهم المداخل لإصلاح منظومة التفتيش على اعتبار أنها الضامن الأساسي لاستقرار المنظومة التربوية ؟
مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين نقابة المفتشين والمفتشية العامة.
انطلاقا من كون آليات التنظيم الحالي للتفتيش لا تستجيب للتحولات والرهانات المطروحة على المنظومة التربوية وطنيا، ونتيجة لصعوبة تفعيل هذه الآليات مركزيا وجهويا وإقليميا، ونظرا لغياب هيكلة وظيفية رسمية للمفتشية العامة للتربية والتكوين؛ وعدم التحديد الدقيق للانتساب الإداري والوظيفي لهيئات التفتيش؛ تشكلت لجنة من نقابة مفتشي التعليم للمشاركة في الحوار مع الوزارة حول مشروع هيكلة التفتيش و مطلب الاستقلالية الوظيفية. وبعد عدة جولات اتفقت اللجنة النقابية مع المفتشية العامة على مشروع جديد لتنظيم التفتيش حيث تم عرضه على السيد وزير التربية الوطنية.
وتأسيسا على ذلك، حدد المشروع المتفق عليه هيكلة جديدة لوزارة التربية الوطنية من خلال انتظامها في إطار قطبين أساسيين ومتكاملين: جهاز تدبيري وجهاز رقباتي.
فالجهاز التدبيري ( الكاتب العام والمديريات والأكاديميات والنيابات) يسهر على تنفيذ السياسة العامة للوزارة، و على تحقيق الحكامة وجودة التعليم. كما يضبط السير العام للمنظومة التربوية. وتم اقتراح أن ينتسب إليه (10 ٪) من المفتشين (لصعوبة قيام جهاز التدبير ببعض المهام ذات الطابع التخصصي) وذلك، لمدة معينة وفي إطار تعاقد واضح ومحدد.
أما الجهاز الرقباتي ( المفتشية العامة وهيئة التفتيش) فيساهم في التأطير والمساندة والدعم، والسهر على التتبع والتقويم والافتحاص والتفتيش، وتقديم الاستشارة واقتراحات التطوير والتحسين. وينتسب إليه (90 ٪) من المفتشين حيث يرتكز منطق التوزيع على أساس المناطق التربوية.
وعلى الرغم من أهمية مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه مبدئيا مع نقابة مفتشي التعليم (أرضية 17 يناير 2013 )، باعتباره أرضية أولية قابلة للنقاش والتطوير والتهذيب والتحسين سيمكن- إن تم تنزيله – من ضبط وتدقيق الانتساب الإداري والوظيفي لهيئات التفتيش بمختلف مجالاتها؛ ومن تحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق؛ وإحكام التنسيق الأفقي والعمودي لمكونات الهيئة، وتحقيق الحياد والموضوعية لمهام المراقبة والتفتيش والتدقيق؛ في إطار ترسيخ ثقافة التعاقد والمساءلة (برامج العمل)؛ وتفعيل آليات المواكبة والتتبع والتقويم المستمر للمنظومة. فقد جاءت اللقاءات الجهوية التي ترأسها السيد وزير التربية الوطنية مع هيئة التفتيش (من 7 أبريل 2013 إلى 22 منه ) لتتراجع عن ما تم الاتفاق عليه، ولتمرر تدابير تقنية جديدة لا ترقى أن تكون تصورا جديدا لتنظيم التفتيش.
اللقاءات الجهوية مع هيئة التفتيش والتصور الجديد لتنظيم التفتيش
كشف السيد وزير التربية الوطنية في الاجتماعات التواصلية التي عقدها مؤخرا مع السادة المفتشين في مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، عن تدابيره الجديدة لتنظيم التفتيش والتي اختزلها في مجموعة من الإجراءات التقنية أهمها:
توقيع المفتشين لمحاضر الدخول والخروج ابتداء من نهاية هذه السنة؛
وضع برنامج العمل السنوي الخاص بكل مفتش ابتداء من السنة الدراسية المقبلة؛
تعيين مفتش رئيسي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية و التكوين يساعده فريق مصغر يضم ممثلين عن جميع مجالات التفتيش وتسند إليه مهام التنسيق وتتبع تقارير التفتيش واستثمارها؛
توسيع دائرة اشتغال المفتش من الفصل الدراسي إلى تقويم المؤسسة التعليمية بجميع مرافقها، حيث سيتم إنجاز تقارير التفتيش من خلال تعبئة نوعين من الاستمارات: الأولى تهم المؤسسة التعليمية يتم إرسالها في الحين عبر الإنترنت إلى كل من النيابة والأكاديمية والوزارة، و الاستمارة الثانية هي عبارة عن تقرير تقييمي موجز لعمل الأساتذة ؛
حضور مفتشي المصالح المادية و المالية في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية، ومراقبتهم لمسطرة إنجاز هذه الصفقات وضرورة تأشيرهم بالأحرف الأولى عليها.
لكن السؤال المحوري الذي يفرض نفسه: إلى أي حد يلبي هذا المشروع الجديد المقدم من طرف السيد وزير التربية الوطنية المطلب الأساسي للهيأة المتمثل في الاستقلالية الوظيفية ( الربط بالمفتشية العامة عبر مفتشيات جهوية و إقليمية، و تفعيل و توسيع اختصاصات هيأة التفتيش ).
فالعرض المقدم من طرف السيد الوزير في اللقاءات الجهوية يوضح أن الوزارة لم تقتنع بمشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين نقابة المفتشين والمفتشية العامة، حيث لم يتم الإشارة إليه في هذه اللقاءات لا من قريب أو من بعيد ، مما يزكي الشكوك حول النية الحقيقية للسلطات التربوية في تقوية الدور المحوري والجوهري لجهاز التفتيش داخل منظومة التربية والتكوين؛ ويؤكد بالملموس كذلك ترددها وتلكؤها في معالجة ملف هيئة التفتيش في شموليته.
المذكرات التنظيمية حول آليات اشتغال هيأة التفتيش
على الرغم من راهنية المذكرات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن المفتشية العامة بتاريخ 16 يوليو 2013 حول آليات اشتغال هيأة التفتيش في مجالات التخطيط والمصالح المادية و المفتشين التربويين والمتمثلة في إعداد برنامج العمل السنوي وإنجاز التقارير المركزة من طرف السادة المفتشين على الصعيدين الجهوي و الإقليمي، إلا أنه وفي قراءة سريعة لهذه المذكرات يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية :
- حصر مهمة التفتيش في تجميع المعطيات والمعلومات حول المؤسسات التعليمية وإرسالها مباشرة إلى السيد الوزير في قفز تام على البنيات الإدارية المسئولة عن التتبع و الاستثمار ؛
- تهميش عمل المنسقيات الإقليمية والجهوية و وبالتالي تغييب العمل المشترك للسادة المفتشين؛.
- التركيز على العمل الفردي بحيث أن كل مفتش يرسل معطياته حول المؤسسات التعليمية وفق تقديره الشخصي مما سيفتح الباب على مختلف التأويلات، وستصبح الوزارة أمام تضارب في تقارير المفتشين نتيجة اختلاف اختصاصاتهم ومجال اشتغالهم (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التخطيط التربوي، التوجيه التربوي، المصالح المادية والمالية) مما سيجعل مهمة استثمار هذه تقارير غاية في الصعوبة؛
- إرسال تقارير التفتيش مباشرة إلى السيد الوزير يضرب في العمق توجه اللامركزية واللاتمركز الذي يكرسه الدستور الجديد للملكة وتؤكد عليه مضامين التصريح الحكومي؛
- استثناء مجال التوجيه التربوي من هذه المراسلات الوزارية جاء ليزكي غموض تصور الوزارة الوصية حول هذا المجال ، حيث أن المذكرات التنظيمية الأخيرة لم تشر إلى آليات اشتغال المفتشين في مجال التوجيه التربوي .
وفي رده على هذه المذكرات التنظيمية الجديدة الصادرة بصفة فوقية و انفرادية، أكد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم في بيانه الأخير، عقب انعقاد دورته الإستثنائية بالرباط يوم 28 غشت 2013 « أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات المنظمة لعمل هيئة التفتيش من 113 إلى 118 هي المرجع الحالي المؤطر لبرامج عمل المفتشين التخصصية والمشتركة، إلى حين تفعيل أرضية 17 يناير 2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليه بين المكتب الوطني و المفتشية العامة؛ وما دونها يعتبر لاغيا ينبغي مقاطعته لافتقاده للسند القانوني خصوصا المراسلات المتعلقة ببرامج العمل وزيارة المؤسسات ا لتعليمية».
مقترحات لمعالجة ملف التفتيش
إن المدخل الأساسي لتجاوز الأزمة الحالية التي يتخبط فيها التفتيش التربوي بكافة مجالاته (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التخطيط التربوي، التوجيه التربوي، المصالح المادية والمالية) ، يقتضي التعاطي مع ملف التفتيش في شموليته من خلال العمل على الحسم النهائي في الإشكاليات المحورية لمنظومة التفتيش و المتمثلة أساسا في تدقيق الوظائف و المهام، وإعادة النظر في الهيكلة و التنظيم، و إقرار الاستقلالية الوظيفية.
وذلك لن يتأتى في اعتقادنا إلا من خلال تعميق التفكير وتوسيع النقاش بين كل الفاعلين و المعنيين بملف التفتيش، عبر إرساء وتفعيل آليات التواصل والتنسيق والتشاور الفعال، في أفق رد الاعتبار للهيأة باعتبارها حجر الزاوية لإنجاح للإصلاح التربوي المنشود.
زيادة على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية للوجود مع الحرص على تضمينه مواد تحدد بدقة المهام والأدوار ومجالات ومستويات الاشتغال و الانتساب الإداري والوظيفي لهيأة التفتيش.