تقرير جديد ل “هيومن رايتس ووتش” يرصد الوضعية الحقوقية بالمغرب

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، تقرير جديدا في 674 صفحة، برسم سنة 2019، وهو التقرير الذي أفرد جزء منه للحديث عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، حيث أوضح التقرير أن “السلطات المغربية برهنت عن تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها في مارس على احتجاجات في مدينة جرادة المنجمية بأسابيع من القمع”.
واعتبر التقرير أن السلطات المغربية “استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقلت قادة الاحتجاج، الذين حُكم عليهم فيما بعد بأشهر في السجن”، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه في يونيو 2018، حكمت محكمة في الدار البيضاء على قادة “حراك الريف”، بأحكام تصل إلى السجن 20 سنة بعد محاكمات وصفتها ب “الجائرة”، مضيفة أنه تم الحكم على صحفي بارز ومُنتقد للحكومة بالسجن 3 سنوات بتهمة مشكوك فيها مُتعلقة بالأمن، بينما كان يقضي بالفعل حكما بالسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غير مرخص لها.
وخلى التقرير من أي انتقادات حقيقية بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أو تعليق عليها، مكتفيا بسرد كرونولوجيا الأحداث وفق ما جاء في الصحف الوطنية أو بعض التقارير الحقوقية الرسمية أو المستقلة، مؤكدا في الآن ذاته أن موظفي “هيومن رايتس ووتش” استطاعوا العمل في المغرب والصحراء المغربية بحرية نسبيا، مسجلا في الآن ذاته أن “السلطات طوال 2018 واصلت تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب”.
ونقلت المنظمة عن “المندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان”، قولها إن قوات الأمن المغربية فرقت 3 بالمائة فقط من أصل 17.511 مظاهرة نظمها مُتظاهرون في المغرب في 2017، مضيفة أن الوزارة أفادت بأن عمليات التفريق تمت بطريقة تنسجم مع احترام الحريات الأساسية وسيادة القانون. “مع ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش، في 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات، فضلا عن اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن”، وفق ما جاء في التقرير
وانتقدت المنظمة عدم تمتيع المعتقلين بحقهم المنصوص عليه في “قانون المسطرة الجنائية” والذي يمنحهم حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة، مؤكدا أن المعتقلين لا يتمتعون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة.
وفي سياق آخر، أفاد التقرير بأنه كثيرا ما عرقلت السلطات الأنشطة التي تُنظمها فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، من خلال منعها من الوصول إلى الأماكن المنوي عقد الأنشطة فيها، مشيرا أنه تم إلغاء 16 نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بين يناير 2017 ويوليو 2018 في جميع أنحاء المغرب، سواء بعد أن منعت السلطات المشاركين من الدخول إلى أماكن النشاط، أو بعد أن ضغطت على مُديري هذه الأماكن من أجل إلغاء النشاط.