انتقادات جديدة وجّهتها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إلى المغرب في تقريرها السنوي لسنة 2019، والذي يرصد أحداث مختلفة شهدتها المملكة في 2018. وعلى الرغم من إقرار المنظمة بأن موظفيها استطاعوا العمل في المغرب والصحراء بحرية نسبياً، فإنها أشارت إلى استمرار السلطات طوال العام الماضي 2018 تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. قمع المتظاهرين وخيّمت احتجاجات حراك الريف وجرادة على التقرير العالمي، مذكرة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مدينة جرادة المنجمية وصدور أحكام قاسية على ناصر الزفزافي ورفاقه بعقوبات وصلت إلى 20 سنة سجنا بعد محاكمة "جائرة". وأوضح المصدر ذاته أن "المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء رفضت ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، على الرغم من أن تقارير طبية دعمت مزاعمهم، لينتهي بهم المطاف في السجن، بتهم شملت العصيان والعنف ضد رجال الشرطة وتنظيم مظاهرات غير مصرح بها وتلقي تمويل خارجي". في مقابل ذلك، قالت المندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان إن قوات الأمن فرقت 3 في المائة فقط من أصل 17,511 مظاهرة نظمها مُتظاهرون في المغرب في 2017. وأوردت المؤسسة الرسمية، في تعليق تضمنه التقرير، أن عمليات التفريق تمت بطريقة تنسجم مع احترام الحريات الأساسية وسيادة القانون؛ لكن المنظمة أكدت أن هيومن رايتس ووتش وثقت، "في 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات، فضلا عن اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن". وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، قالت رايتس ووتش إن السلطات "كثيرا ما عرقلت الأنشطة التي تُنظمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منعها من الوصول إلى الأماكن المنوي عقد الأنشطة فيها"، مشيرة إلى "إغلاق قوات الأمن في بني ملال مدخل مقر مؤسسة مجتمعية بتاريخ 12 مارس الماضي، حيث كان الفرع المحلي ينوي عقد مؤتمر. ولم تقدم السلطات أي مبرر مكتوب للحظر". وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه ما بين يناير 2017 ويوليوز 2018 ألغيت العديد من الأنشطة للجمعية في جميع أنحاء المغرب، "سواء بعد أن منعت السلطات المشاركين من الدخول إلى أماكن النشاط أو بعد أن ضغطت على مُديري هذه الأماكن من أجل إلغاء النشاط". الوضع في الصحراء وحول الأجواء التي مرت فيها زيارة وفد هيومان رايتس ووتش إلى مدينة العيون قبل أشهر من أجل إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، قال "التقرير إن نشطاء المنظمة تمكنوا من إجراء أبحاث خلال 2018 في مدينة جرادةوالعيون في الصحراء؛ لكن كثيرا ما تبعتهم سيارات على متنها رجال بلباس مدني". وقالت المنظمة إن السلطات المغربية "تمنع بشكل منهجي التجمعات المُساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير في الصحراء. كما تعوق عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية الحقوقية، بطرق منها عرقلة التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان، ضرب النشطاء والصحافيين المحتجزين لديها وفي الشوارع". وتطرق التقرير إلى الأجواء التي رافقت الزيارة الأولى من نوعها للمبعوث الأممي هورست كولر إلى الأقاليم الجنوبية السنة الماضية. وأردفت الوثيقة أنه "في 28 يونيو نظم نشطاء مؤيدون للاستقلال احتجاجا في العيون تزامنا مع زيارة كولر، وضربت الشرطة 7 ناشطين على الأقل؛ من بينهم أعضاء في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وفقا للجمعية، التي قدمت شكاوى لدى الوكيل العام للملك في العيون. لكن لم يفتح أي تحقيق في الحادثة، بحسب علم رايتس ووتش". وفي محور الحريات الفردية، أكدت التقرير العالمي أن "القانون الجنائي المغربي لا يزال يُميز ضد مجتمع "الميم"، إذ ينص الفصل 489 من القانون الجنائي على عقوبة بالحبس بين 6 أشهر و3 سنوات بحق من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".
