جاء في التقرير الدولي للمنظمة الأمريكية لهذه السنة 2013 "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، بإن المغاربة "مازالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد دستور تقدمي جديد وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون. فيما راح وزراء في الحكومة يتحدثون عن الإصلاح، عاقبت المحاكم معارضين بالسجن خلال عام 2012 بموجب قوانين قمعية تُقيد حرية التعبير، وبعد محاكمات جائرة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وانتهكت حقوق المهاجرين، وواجه دعاة تقرير المصير للصحراء الغربية قمعا مستمرا". وقيمت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها المكون من 665 صفحة، التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك تحليل لتداعيات الانتفاضات العربية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان "سيُحدد ما إذا كان الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إنتاج الاستبداد في ثياب جديدة". وذر تقرير المنظمة الأمريكية الذائعة الصيت، أن من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته، ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة، و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أنه فيما سمحت الشرطة المغربية لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، إلا أنها استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة. وفي إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، في 27 ديسمبر، عنفت الشرطة عضوا في البرلمان، هو عبد الصمد الإدريسي، بعد أن تدخل في وقت كانت الشرطة تستخدم فيه العنف لتفريق احتجاج نظمه معطلون عن العمل أمام البرلمان في الرباط. كما عاقبت المحاكم في بعض الأحيان متظاهرين بالسجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بتهم مثل الاعتداء على ضباط الشرطة أو إهانتهم. على سبيل المثال، حكمت محكمة الاستئناف في يناير 2013 بالسجن على خمسة متظاهرين يدعمون حركة 20 فبراير ، التي نشأت وقت الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح عام 2011، على أساس اعترافات ادعوا أنها انتزعت منهم تحت الضرب، وبدون تقديم شهادة أي شاهد أو غيرها من الأدلة للمحكمة، تربطهم بالجرائم.
الوضح الحقوقي بالصحراء كما سجلت هيومن رايتس ووتش أن السلطات "تقيد بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير في الصحراء، التي تخضع للحكم المغربي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1975. ويرفض المغرب السماح بمظاهرات مؤيدة للاستقلال في الصحراء أو السماح بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعرف قادتها بتفضيلهم للاستقلال". ويضيف التقرير بأن هذه السياسة تقوم على تشريعات تحظر "المس" بالإسلام، والملكية، و "الوحدة الترابية" للمغرب. وتعني العبارة الأخيرة مطالبة المغرب بالصحراء وضمه لها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011. ولاحظت المنظمة الدولية أن التقارير زادت عن إساءة معاملة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في المغرب خلال العام. وشملت الاعتداءات مداهمات دمرت الشرطة خلالها واستولت على ممتلكات بشكل تعسفي ونقلت مهاجرين بالقوة إلى الحدود الجزائرية، ورمت بالكثير منهم هناك بطريقة تخالف الإجراءات القانونية السليمة.ç
