واصلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، النظر في ملف معتقلي ” حراك الريف”، بعد مقاطعة جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال لجلسات المحكمة، باستثناء الصحافي حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.أنفو”، المتابع في حالة اعتقال بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة. وفي إطار تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، أشار دفاع المهداوي، إلى ما أسماه ب “لا قانونية الاستماع إلى المكالمات الهاتفية”، كما كشف عدة خروقات سواء في المساطر المنجزة أو في فصول المتابعة، ليلتمس في الأخير من هيئة المحكمة القول ببطلان المحاضر، وإسقاط المتابعة القضائية والدفع بعدم الاختصاص في الموضوع. ومن جهته، أشار المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع المهداوي أنه تم استقدام موكله المهداوي، في بادئ الأمر للاستماع إليه كشاهد، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته كمتهم في حالة اعتقال، مؤكدا في هذا الصدد، على أن قرار اعتقال المهداوي خطأ ارتكبته النيابة العامة، ملتمسا أولا بإطلاق سراحه، وثانيا القول بعدم الاختصاص في الملف لأنه يتعلق في نظره بالصحافة، بل التمس أيضا، إحالة الملف أمام محكمة سلا، حيث يوجد المقر الاجتماعي لموقع “بديل”، مفصلا في الأمر بكون المهداوي صحافي مهني، والمتصل به حصل على رقمه من الموقع الإخباري، شأنه شأن جميع المواطنين، مشددا على أن المكالمة في الأصل تتعلق بالعمل الصحافي، وبالتالي، فإن محكمة الجنايات غير معنية بمحاكمة المهداوي، وإنما يجب متابعته أمام محكمة سلا للاختصاص المكاني، على اعتبار وجود المقر الاجتماعي لجريدته الإلكترونية في ترابها، وحدد وجوب متابعته وفق قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي. وأثار المسعودي في إطار الدفوعات الشكلية، الدفع ببطلان الأمر بالتنصت، موضحا، أن عملية التنصت على موكله، باطلة لأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعطى الأمر بالتنصت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بينما المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا المكلف بمكافحة الإرهاب، هو من قام بتنفيذ الأمر، بإجراء الاستماع والتفريغ، وهو أمر وصفه المحامي بغير القانوني. والتمس في هذا الصدد، إلغاء مضامين المكالمات أصلا، وبطلان المحاضر المترتبة عنها. والتمس أيضا، استدعاء إخوة إبراهيم البوعزاتي، الذين يوجودون بطنجة والاستماع إليهم، لأنهم ينفون أن يكون الرقم الهاتفي لأخيهم، وبالتالي، وجب التثبت حول واقعة تعتبر مشكوكا في مصداقيتها وجديتها، وحتى في توقيت وظرفية المكالمات، مطالبا من المحكمة الاتصال بالقضاء الهولندي للتأكد من وجود إبراهيم البوعزاتي، وأن المكالمة التي تمت بين هذا الأخير وموكله، تمت فعلا من داخل هولندا أم من المغرب، لأن التطور التكنولوجي، في نظره، يمكن الشخص من الاتصال عبر الهاتف من أي دولة عبر رقم من دولة أخرى، موضحا للمحكمة أنه على استعداد للقيام بتجربة أمام أنظار هيئة الحكم للتأكيد على ذلك. أكثر من ذلك، التمس نفس المحامي، من المحكمة القول، ببطلان قرار الإحالة، لبنائه على التنصت على مكالمات الصحافي المهداوي، وليس البوعزاتي، مشيرا إلى أنه لا يعقل اختراق خصوصيات المهداوي، والادعاء بأن المكالمات من البوعزاتي، في حين أنه لا وجود لأي أدلة ملموسة على أن الشخص المتصل بأنه هو البوعزاتي نفسه، وأن الاستناد على التنصت على هاتف المهداوي هو خرق للقانون. وبناء على كل العيوب والاختلالات في المساطر، طالب المسعودي برفع حالة الاعتقال في حق المهداوي لبطلان المساطر، واحتياطيا متابعته في حالة سراح. وبدورها، اعتبرت أسماء الوديع، عضوة هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن التنصت هو في الأصل تجسس في هذه النازلة، وتطاول، أيضا، على مكالمات خصوصية للمتابعين، مشيرة إلى أن الاستماع إلى بعض نماذج منها في الجلسات العلنية إبان محاكمة معتقلي الحراك في الشق الابتدائي. موضحة أن الطريقة التي استعمل فيها التنصت هي خرق لحقوق الإنسان، ملتمسة من المحكمة القول ببطلان محاضر التنصت، وكل ما بني عليها، وترتب عليها، على اعتبار أن كل ما بني على باطل، فهو باطل. أما النقيب عبد الرحيم الجامعي، فاعتبر أن تعليلات المحاكمة ومحاضر الضابطة القضائية ارتكزت على ما ورد في المكالمات الهاتفية، مذكرا أن المحكمة ربطت ما ورد في مكالمات الصحافي حميد المهداوي مع أحداث في منطقة الريف ك”بوكيدارن”، وأيضا، ربطها بأحداث أخرى متعلقة بناصر الزفزافي قائد الحراك. وهو ما جعل الصياغة النهائية والترتيب يقود لوضع الأحداث، ووضع بجانبها مكالمات المهداوي، مبرزا أن الأمر في هاته الحالة يتعلق باستعمال لحجة غير مشروعة، وهو يقود إلى إبطال الحكم وإعدامه. مشيرا إلى أن مشروعية الدليل، هي من تكسب مشروعية القضاء. بعد ذلك، أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل.
