اعتبر دفاع الصحافي حميد المهدوي، المتابع في ملف نشطاء حراك الريف، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير مختصة في البت في هذه القضية، التي حكم فيها على مدير موقع "بديل" بالسجن ثلاث سنوات، بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة. وأكد المحامي محمد المسعودي في هذه الجلسة، التي عقدت مساء الجمعة باستئنافية البيضاء، وعرفت مواصلة معتقلي حراك الريف مقاطعة جلسات المحاكمة، أن المحكمة غير مختصة في النظر في قضية المهدوي، مشيرا إلى كون موكله يشتغل صحافيا، وعلاقته بالأحداث التي كانت مدينة الحسيمة مسرحا لها مهنية فقط. وأشار المحامي في مرافعته إلى أن الصحافي المهدوي انتقل إلى مدينة الحسيمة بغرض العمل، وأنه كان يقوم بتغطية الوقائع التي تشهدها المدينة، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص هذه الغرفة، وإحالة الملف على ابتدائية سلا. وعرج دفاع المهدوي على قضية المكالمة الهاتفية التي جمعت موكله بشخص يدعى "إبراهيم البوعزاتي"، الذي أخبره برغبته في إدخال أسلحة إلى المغرب، حيث أكد المحامي أن المتصل استند على المعطيات الظاهرة بالموقع، وقام بالاتصال به من أجل توريطه. وأوضح المحامي أن القضية التي يتابع فيها المهدوي لا تفيد بكون المسمى البوعزاتي له علاقة بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن محامي المهدوي يتوفرون على تسجيل صوتي يعود إلى إخوة الشخص المذكور، ينفون فيه ما جاءت به النيابة العامة، وعلاقة الرقم المستعمل بأخيهم. وأكد المحامي أن هذا الأمر يستوجب استدعاء أسرة المسمى البوعزاتي للمثول أمام المحكمة للإدلاء بذلك. كما التمس إجراء انتداب قضائي في إطار التعاون القضائي بين المملكة وهولندا، للتأكد من هوية الشخص المتصل بالمهدوي، حتى يتسنى التأكد ما إن كانت المكالمة الهاتفية أجريت من هولندا أم من المغرب. وانتقد المحامي محمد المسعودي التنصت على هاتف الصحافي المهدوي، مؤكدا أن هذا الأمر تم فيه خرق مقتضيات المسطرة الجنائية. واستغرب من كيفية تعرف الضابطة القضائية على هوية الشخص المتصل بالمهدوي. وطالب الدفاع بالتصريح ببطلان عملية التنصت التي تمت على هاتف المهدوي، والتصريح ببطلان قرار الإحالة، وتمتيع موكله بالسراح المؤقت، بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الحكم بالسراح لفائدته.
