الحكومة تعلن التزامها بالشروع في تشغيل المعطلين ابتداء من مارس القادم

أعلنت الحكومة عبر ممثليها، وخلال لقاء، جمعها يوم الخميس الماضي، بلجنة التنسيق الوطني لمجموعات المعطلين، عن الالتزام بالتوظيف المباشر والشامل لهذه الفئة، وحددت فاتح شهر مارس القادم كتاريخ للشروع في تنفيذ هذا الالتزام، وذلك في خطوة استباقية، لتفادي تأجج الحركة الاحتجاجية للمعطلين التي كان مزمعا القيام بها وإيجاد حل لملف تشغيلهم.
اللقاء الذي حضره عن الجانب الحكومي، ممثل عن الوزارة الأولى، في شخص مستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري، وممثل عن وزارة الداخلية العامل محمد ركراكة وممثل عن وزارة تحديث القطاعات العامة، وعدد من المسؤولين بالإضافة إلى ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة، طرح خلاله ممثلو الحكومة ضرورة التزام المجموعات كتابيا بهدنة بحيث لا يتم خوض أي حركة احتجاجية في الشارع مقابل التزام الطرف الرسمي بالتشغيل المباشر للأطر العليا.
وأوضح الكاتب العام لمجموعة الاعتصام، الذي حضر الاجتماع كعضو ضمن تنسيقية مجموعات المعطلين، «أن الأطر العليا طالبت بأن يكون التزام الحكومة بتشغيل الأطر العليا المعطلة كتابيا وليس شفويا على غرار ما تطالب به المعطلين، مبرزا أن مضمون الاتفاق المتوصل إليه كان يتضمن أربعة بنود أساسية: أولاها يتعلق بالتزامات الأطراف أي الحكومة والمعطلين، والثاني يخص الحكومة، فيما الثالث يهم المجموعات، أما الرابع فكان يتعلق بإعلان المجموعات تبرأها من جميع الشعارات التي رفعتها بتاريخ 10 فبراير والتي كانت تدعو فيها إلى إسقاط الحكومة وذلك على إثر عدم استجابتها لمطلب التشغيل».
وأبرز مصدر من داخل المجموعات، أن تعبير الحكومة عن رغبتها في التفاوض من أجل طي ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة يعد أمرا إيجابيا لكنه غير كاف، على اعتبار أن ممثليها في الحوار مع المعطلين «رفضوا» التوقيع على نص الاتفاق والاقتصارعلى التأكيد شفويا على التزامهم بتنفيذ مقتضياته، واستطرد بالقول «إن التحاق ممثلي مجموعات جديدة لم تكن ناشطة بالساحة من قبل بصفوف ممثلي تنسيقية المعطلين جعل المجموعات تقبل التوقيع على بنود الاتفاق رغم رفض ممثلي الحكومة التوقيع من جانبهم».
وأضاف المصدر أنه بناء على هذا الالتحاق الجديد، أصبحت التنسيقية تضم 37 مجموعة للأطر العليا المعطلة، فيما لم يكن عددها يفوق 11 مجموعة، مبرزا أن عدد الأطر المعطلة قد يناهز 3000 معطل في حين أعلن ممثلو الحكومة أن مناصب الشغل لاتتعدى 1200 منصب.
ومن جانبه اعتبر محسن بوشارب، العضو بالتنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب، أن الاتفاق الذي تم بين ممثلي الحكومة والأطر العليا المعطلة والبيان الصادر عن هذه الأخيرة والذي يشير إلى الالتزام بالهدنة، أي عدم النزول إلى الشارع، يبرز أن الحكومة لا يهمها إلا الجانب الأمني، خاصة وأنها لم تلتزم من جانبها كتابيا.
وأبرز المتحدث أنه لم يسبق للتنسيقية أن نزلت للشارع حتى تعلن الالتزام بعدم القيام بذلك، وأن مطلبها الأساسي هو التشغيل، وكان على ممثلي الحكومة وممثلي المجموعات جعل هذا الأمر محورا لبلاغاتهم.
فيما قال الكاتب العام لمجموعة الاعتصام بخصوص عملية التنسيق بين المجموعات، أن تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية تحكم في الإسراع بهذه المقاربة، على اعتبار أن هذا التعديل سيمس بأحد البنود التي تنص على الإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية حيث من المقرر أن يتم إلغاؤه من نص القانون الجديد.
وأفاد أن ممثلي الحكومة التزموا، خلال لقاء يوم الخميس، بأنه في حالة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستستفيد المجموعات المعطلة المسجلة حاليا من المرحلة الانتقالية وسيتم إدماجهم بشكل فوري ومباشر في قطاع الوظيفة العمومية.