دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في إضراب وطني يمتد من أمس الاثنين إلى غاية يوم السبت القادم، مرفوقا باعتصام جهوي وأشكال تعبوية موازية على مستوى الأكاديميات الجهوية، بدءً من يومه الثلاثاء. ويأتي ذلك في وقت أقدم فيه عدد من الأساتذة المتعاقدين، عن إطلاق وسم على مواقع التواصل الاجتماعي، يخيرون من خلاله الحكومة بين إدماجهم في الوظيفة العمومية أو الاستمرار في مقاطعة تقديم الدروس للتلاميذ، حيث اختصروا مطلبهم في هاشتاغ “الإدماج أو البلوكاج”. وطالبت التنسيقية الوطنية في بيان صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، بإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة كل الأساتذة بعدم التوقيع على ملحقات العقود التي بعثتها الأكاديميات إلى مدراء المؤسسات التعليمية، مؤكدة رفضها ل “كل مضامين النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”. وذكرت التنسيقية، أن مجموعة من الأكاديميات، عملت على توقيف الأجرة عن أساتذة فوج 2016 الذين لم يوقعوا على العقود، منددة بما أسمته “المسلكيات اللامسؤولة التي تنهجها الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات التابعة لها لحمل الأساتذة بطرق لا ترقى لأخلاق رجال ونساء التعليم، على التوقيع”. ونتيجة لهذه المستجدات، أوضح البيان، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستعدون ل”المقاطعة الشاملة للدروس ولكل الإجراءات الإدارية في حالة استمرار الوزارة في نهجها وتعنتها في الاستجابة لمطلب الإدماج”. وطالب المصدر ذاته، “الأساتذة والأستاذات بالعدول عن تعويض الحصص الدراسية، كون ذلك يضع الوزارة المتعنتة في وضع مريح ويجعل خطوة الإضراب فارغة المحتوى بل يبرئ صناع القرار من هدر مصلحة المتعلمين والتي نضعها في أولويتنا قبل أي مكان”. واعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عزم الحكومة إعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، مجرد نصف حل يتوخى من ورائه، عزل التنسيقية، مشددة على “رفضه جملة وتفصيلا بحيث لا يمت لمطلبنا الشرعي بأية صلة”، بحسب تعبير البلاغ. وأوضحت التنسيقية، أن “مخطط التعاقد لا يهدف بالبث والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية التي اتخذتها الحكومة، بل هو تكريس للميز بين مكونات المدرسة والزج بها في تشكيلات لا متناهية من الأطر بعيدا عما نهجته كل الدول الجادة في إصلاح المنظومة”. واعتذر الأساتذة المضربون عن العمل، في الأخير، من “الأسر المغربية على إهدار زمن تعلمات أبنائهم”، مشيرين إلى أن خوض هذه الإضرابات المتكررة، كان نتيجة” الإرهاب الذي تمارسه الوزارة ممثلة في الإدارات التابعة لها منذ ثلاث سنوات”.
