النقابة الوطنية للتعليم تجدد رفضها لفرض التعاقد وتتضامن بحمل الشارة يومه الاثنين في كافة الأسلاك

جددت النقابة الوطنية للتعليم رفضها لفرض التعاقد، ودعت الحكومة إلى فتح مناصب مالية جديدة لسد الخصاص المهول، مع تكثيف التكوين والتكوين المستمر وإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لإنقاذ التعليم العمومي وإعادة الجاذبية إلى المدرسة العمومية المغربية.
وساندت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل النضالات التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وطنيا وجهويا وإقليميا، ودعت في بيان لمكتبها الوطني توصلت الجريدة بنسخة منه، كافة أجهزة المنظمة إلى تقديم كل أشكال الدعم والتضامن لإنجاح المحطة النضالية ل 22 أكتوبر 2018.
كما طالبت الحكومة، في بيانها، بإيقاف نزيف التعاقد وإدماج الأفواج السابقة، وحل كل الملفات والقضايا العالقة لكل الفئات وإخراج نظام أساسي منصف وعادل لكل العاملات والعاملين بوزارة التربية الوطنية وكذا موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم نساء ورجال القطاع في كافة الأسلاك إلى حمل الشارة تضامنا مع أخواتهم وإخوانهم الذين فرض عليهم التعاقد لتحقيق وحدة الصف النضالي دفاعا عن المكاسب التاريخية والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المغربية .
وقررت تنسيقية «الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» خوض إضراب إنذاري يومه الاثنين 22 أكتوبر 2018، تنديدا بما أسمته «السياسات التي تنهجها الحكومة التي تعبر عن فقدان البوصلة وتجاهلها لملفهم المطلبي»، مشددة على «أنها تتابع بقلق مجموعة من السياسات المزكية للاحتقان الاجتماعي، ما خلف نزوح خيرة أبناء الوطن صوب ديار المهجر بحثا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وأضافت التنسيقية في بيان لها «بدل أن تبحث الدولة عن حلول جذرية لمشكل البطالة وجل قضايا الشعب، لجأت إلى نهجها القديم المتمثل في القمع والاضطهاد»، داعية «جميع الإطارات النقابية والتعليمية إلى المشاركة في التصعيد»، ومشددة على «ضرورة مواصلة النضالات إلى حين تحقيق المطالب»، مع استعدادهم «للتصعيد غير المسبوق في حالة عدم الاستجابة الحقيقية للمطالب من طرف الوزارة الوصية على القطاع».