لم يتمكن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر، من إقناع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتعليق الإضراب، المقرر على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بعدما قوبل مطلبه بالرفض من طرفها، خلال جلسة حوار، جمعتهما، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، تزامنا مع الإضراب الذي تخوضه تنسيقية الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق، أكد محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن اللقاء الذي دعا إليه أمزازي، خصص لتدارس نقطة وحيدة تهم تعليق الإضراب، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه “رسالة 24″،أن التنسيق النقابي الخماسي رفض هذا المطلب لعدة اعتبارات، أبرزها تعثر معالجة الملفات العالقة، والتلكؤ الحاصل على مستوى تدبير القضايا المطروحة، ضمنها ملف التعاقد وما واكبه من تطورات، سيما تلك المتمثلة في التدخلات الأمنية، التي طالت المتعاقدين، خلال الاعتصام الذي خاضوه دفاعا عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وأدان التنسيق النقابي الخماسي المذكور، في بلاغ مشترك، عقب مسيرة الائتلاف من أجل الدفاع عن التعليم العمومي، ما أسماه ÈÜ”القمع غير المبرر” لفض الاعتصام السلمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي استعملت فيه خراطيم المياه القوية والتعنيف والمطاردة، على حد وصف التنسيق. إلى ذلك، طالب التنسيق بالاستجابة الفورية لمطلب “التنسيقية” المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين إلى حجرات الدراسة، محملا المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، بخصوص انسداد الأفق الذي يعيشه قطاع التعليم. من جهة أخرى، كشفت تنسيقية المتعاقدين، أنها اقتصرت على الإضراب ليوم واحد، في انتظار انعقاد المجلس الوطني لبلورة الخطوات النضالية المقبلة، مشيرة إلى أن التدخل الأمني الأخير الذي طالها، خلف أربع إصابات بليغة ضمنها أستاذة متعاقدة، ترقد بالعناية المركزة.. وخلافا لرواية تنسيقية المتعاقدين، حول تفاصيل التدخل الأمني لفض اعتصامها، أكد مصدر مأذون، أنه في ظل صعوبة إقناع المحتجين بإخلاء الشارع العام، اضطرت السلطات لاتخاذ قرار فض الاعتصام باستعمال القوة، عبر اعتماد خراطيم المياه في عملية احترمت كل المعايير القانونية للتدخل، بحسبه. ونفى المصدر ذاته، استعمال الغازات المسيلة للدموع والكلاب البوليسية، واللجوء إلى العنف، مبرزا أن المحتجين تعاملوا بعدوانية مع القوات العمومية، لدرجة أن بعضهم عمد إلى رشقها بالقنينات والحجارة، ما خلف إصابة 26 عنصرا في صفوفها، على حد تعبيره. وفي سياق الاحتجاجات التي يشهدها القطاع، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين، خلال قرارها الأخير، القاضي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة الوصية، يوم 17 أبريل القادم، احتجاجا على ما تعرفه مختلف المواقع الجامعية من احتقان، أمام ما أسمته ب “تملص” الوزارة الوصية من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . إلى ذلك، دعا التنظيم النقابي الوزير الوصي عن القطاع إلى إشراك الأساتذة الباحثين في بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي وفتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة، والتي تأتي في مقدمتها الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين. بدورها، خاضت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني أمس الاثنين، وعلى مدى يومين، اعتصاما وطنيا أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني، احتجاجا على تجميد الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد العليا.
