ترانسبارنسي المغرب: الحكامة الجبائية أحد مداخل “النموذج التنموي” الجديد

أكدت ترانسبارنسي المغرب على أن الحكامة الجبائية تشكل أحد مداخل الإصلاحات الهيكلية لبناء وتأسيس “نموذج تنموي”، مبني على الإنصاف والعدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بالنظر لكون المداخيل الجبائية تمثل المورد لتنفيذ 65 في المائة من النفقات العمومية وهو ما يوازي حوالي 22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ودعت ترانسبارنسي المغرب، خلال تقديمها، مؤخرا، بالرباط، خارطة المخاطر في تدبير الضرائب، وذلك على بعد أيام قليلة على انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، إلى تطوير الشفافية في مجال التدبير الضريبي، على اعتبار أن ضعف الشفافية على هذا المستوى يعد عاملا لتعميق الفوارق الاجتماعية وحاجزا أمام خلق ديناميكية في مجال التنمية.
وشددت، منظمة الشفافية بالمغرب، على أهمية التدابير الإصلاحية لمسار النظام الجبائي التي تم إنجازها والتي تضمنتها القوانين المالية برسم سنوات 2016، 2017 و2018، لكن بعض مناطق المخاطر لازال يتعين معالجتها، وأشارت بالمناسبة إلى عدد من التدابير الإصلاحية التي تضمنتها القوانين المالية السالف ذكرها، والتي شملت مجال تبسيط المساطر في عدد من الجوانب، مثلا تلك التي تخص اللجوء إلى اللجن المحلية للضرائب واللجنة الوطنية للنزاعات الضريبية، واعتماد الإخطار الإلكتروني في مجال المراقبة الضريبية وإزالة الطابع المادي عن الخدمات المقدمة من طرف إدارة الضرائب واعتماد فرض استعمال الفوترة الرقمية، وغيرها من التدابير.
هذا ودعت منظمة الشفافية بالمغرب، مضامين هذه الخارطة التي تم تنزيلها على شكل دراسة أعدها الخبير في المالية العمومية، ادريس الأندلسي، لفائدة ترانسبارنسي المغرب بدعم من منظمة أوكسفام، وذلك في إطار مشروع “التمويل من أجل التنمية –الشراكة الاستراتيجية “، إلى تطوير الشفافية في مجال التدبير الضريبي، ابتداء من مرحلة إنتاج القوانين والنصوص التنظيمية الضريبية، “أي أن مسار القرار في مجال إنتاج القانون الضريبي، ينبغي أن يخضع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فالأمر، يتعلق ببعد سياسي واستراتيجي يخضع من الناحية المبدئية للسلطتين التنفيذية والتشريعية ” والسياسة الضريبية كغيرها من السياسات العمومية يجب أن تخضع لمسار شفاف ومنفتح على جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حسب ذكر المنظمة.
ونبهت في هذا الصدد إلى أن دور إدارة الضرائب يجب أن يظل تقنيا وتدخلها يجب أن يكون بعد إنتاج القاعدة القانونية الضريبية ، وتدخلها هذا لا يمكن أن يتجاوز تفسير القانون وتطبيقه ، كما نبهت إلى أن تدخل بعض “الخبراء” لصالح مجموعات الضغط يجب أن يتم تأطيره ومراقبته.دعت في هذا الصدد إلى إخضاع كل الإعفاءات والإجراءات التي تضم استثناء بالنسبة للقاعدة العامة، للنقاش البرلماني، كما أن مجموع النفقات الضريبية يجب أن تخضع لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط لمفعولها على تخفيض حجم موارد الميزانية.
وأوصت الدراسة في ذات السياق، بالقيام بتقييم النفقات الجبائية بشكل دوري وعلى أساس مقارنة النتائج بالأهداف، وذلك حتى لا يتم حرمان الدولة من موارد مستحقة كان يتعين الانتباه إلى إمكانية حدوثها خلال مسار إقرار القانون المالي، والحرص على تضمينه بنودا من شأنها الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات.
وفيما يتعلق بعمليات الأداء، على أن أداء الضريبة نقدا يعتبر عنصرا مسببا لعملية الغش الضريبي والرشوة، ويجب أن يظل هذا الدفع محدودا إلى أقصى حد في المعاملات ومؤطر من الناحية القانونية مع إحداث نظام إشعار لضبط الطوارئ، على أن كل عملية تمت بالدفع نقدا يجب أن تكون مصحوبة بوثائق إثبات تضم الرقم التعريفي الضريبي والمعلومات الأساسية.
وبالنسبة لموضوع المراقبة الضريبية، دعت بالنسبة للضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية، إلى وضع سعر مرجعي ذو أساس قانوني يتم إخضاعه سنويا للتحيين من خلال نصوص تطبيقية تعكس تطور الأسعار الخاصة بكل المكونات التي تدخل في بنية القيمة السوقية للعقارات، وأن يتم تعميم هذا السعر المرجعي على كل العمليات العقارية ، بحيث بناء على ذلك وجب إخضاع عملية المراقبة لآلية التتبع لتشمل كل الإجراءات الإدارية ع متابعة خاصة للعمليات التي تخص المشاريع العقارية الكبرى.
وعلى مستوى المراقبة الضريبية في عين المكان، والذي رتبته ترانسبارنسي في المنطقة الأكثر خطورة في خارطة الرشوة، داعية إلى تسريع تنزيل الآلية الأوتوماتيكية لبرمجة عمليات المراقبة، حيث تم اعتماد هذا المبدأ لكن يسجل تأخر على مستوى تنزيله الميداني. هذا وأوصت المنظمة، بالنسبة للاتفاقات الودية التي تتم بين الإدارة وبعض الملزمين بأداء الضريبة، الذين لم يؤدوا ضرائبهم مثلا، وهي الاتفاقات التي لا تؤطرها أي قاعدة قانونية بل فقط مذكرات داخلية، (أوصت) إلى إيجاد إطار قانوني لهذه الاتفاقات الودية، ووضع نصوص تطبيقية واضحة، فضلا عن تقليص السلطة التقديرية للإدارة في مجال الموافقة والتوقيع على هذه الاتفاقات.
واعتبرت ترانسبارنسي فيما يتعلق بموضوع تحصيل الضريبة، أن التحصيل التلقائي يعد أهم الخطوات الإصلاحية على مسار إصلاح التدبير الجبائي، والذي كان له دور كبير في تطور مناخ الأعمال، وفق ما أوردته التصنيف الدولي على هذا المستوى،وأهمية هذا الإصلاح تمكن في لعبه دورا أساسيا في نزع الطابع المادي عن العمليات وفي إسناد بعض المهام لفاعلين ومؤسسات خارجة عن إطار إدارة الضرائب، وهذا الإصلاح يمكن أن تزداد أهميته إذا تمت مصاحبة ودعم الملزمين الصغار لاختيار التصريح والأداء بطريقة إلكترونية.
هذا وأكد فؤاد عبد المومني، رئيس ترانسبارنسي المغرب، خلال هذا اللقاء، أن جعل محطة انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، “فرصة لتوسيع الانفتاح على مختلف الفاعلين بحيث لا ينحصر هذا الانفتاح والتفاعل على الفاعلين الاقتصاديين مثل الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أو الغرف المهنية التجارية بل وجب الانفتاح على النقابات المهنية ومؤسسات التكوين والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام”، والعمل على توسيع دائرة الاهتمام بالشأن الضريبي عبر خلق جمعية وطنية للملزمين، بحيث تمكن هذه الجمعية من تجميع كل مكونات دافعي الضرائب لتكون محاورا يعبر بشكل نوعي عن الانتظارات، هذا فضلا خلق مجلس وطني للضرائب للعمل على وضع الضريبة في إطارها المتعلق بأهمية العقد الاجتماعي في ترسيخ العيش الكريم.