80 سنة سجنا نافذا لأفراد عصابة سطت على منزل بالجديدة

أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، الثلاثاء الماضي، أربعة أفراد عصابة إجرامية، وحكمت عليهم ب 20 سنة سجنا نافدا لكل واحد منهم، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من أجل جناية السطو المسلح في واضحة النهار على منزل في حي المنار بالجديدة، وسرقة حلي ومجوهرات ذهبية، وسيارة من نوع “مرسيدس 220″، ومبلغا ماليا زادت قيمته عن 34 مليون سنتيم.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الواقعة، يستفاد من محاضر الشرطة القضائية بأمن الجديدة، أنه في يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، نفذ مجموعة من الأشخاص مجهولي الهويات بطريقة “هوليودية”، في حي المنار بمدينة الجديدة، عملية سطو مسلح في واضحة النهار، استهدفت سرقة حلي ومجوهرات ذهبية، وسيارة من نوع “مرسيدس 220″، ومبلغا ماليا قدر ب 34 مليون سنتيم.
فبعد أن ترجل ثلاثة أشخاص، بعد زوال يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، إثر عملية ترصد وتربص دقيقتين، على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “تويكين”، كانت متوقفة في زنقة غير بعيدة من مسرح الجريمة، فيما ظل شخص على متن عربة ال “كات كات”.
وقد أرغم الأشخاص الثلاثة سيدة ترجلت لتوها بمعية صغيريها، على متن سيارتها من نوع “مرسيدس 220″، سوداء اللون، عندما كانت تعتزم تخطي عتبة باب منزلها، الكائن بحي المنار، (أرغموها) على تسليمهم مفتاح السيارة، ورافقوها تحت التهديد بسيوف كانوا يتحوزون بها، إلى منزلها بالطابق العلوي. حيث جردوها من أحد هاتفيها النقالين، ومن حليها الذهبية التي كانت تضعها في يديها وعنقها، واستولوا على مبلغ مالي قيمته عن 34 مليون سنتيم. كما صعدوا إلى الطابق العلوي الثاني، واقتحموا شقة، بعد كسر بابها الخارجي، حيث وجدوا بداخله بندقيتي صيد، لكنهم تخلوا عنهما. وكان الجناة يضعون أقنعة على وجوههم، كما كانوا يضعون على أصابع أيديهم لصاقا صيدليا (سكوتش)، أخذوا معهم جهاز “DVR”، الذاكرة التي تخزن “الفيديوات” التي تلتقطها عدسات كاميرات المراقبة، المثبتة على الواجهة الخارجية للمنزل، والمصوبة نحو الفضاءات الأمامية للشارع الذي يوجد فيه منزل الزوجة الضحية. لإخفاء معالم مكونات جريمتهم حتى لا يتركوا البصمات أو أي اثر لهويتهم. وبعد تنفيذ عمليتهم الإجرامية والتي استغرقت حوالي 40 دقيقة، انطلق الجناة على متن السيارة المسروقة وسيارتهما، بسرعة جنونية إلى وجهات مجهولة.
وأفادت نفس المحاضر القضائية، أن عملية توقيف أفراد هذه العاصبة، من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني بالجديدة، تمت بدقة، بعد أسابيع قليلة من تنفيذ عمليتهم الإجرامية، وبعد القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة، ووضع خطة أمنية مهنية احترافية، أفضت إلى توقيف العقل المدبر لأفراد هذه العصابة، والذي سهل عملية توقيف بقية العناصر.
حيث مكن العقل المدبر، الذي ينحدر من واد زم، ويتردد بين الفينة والأخرى على مدينة الجديدة، من استدراج 3 من شركائه، والذين كانوا قد توجهوا إلى وجهات مجهولة، تم إيقافهم تباعا، واحد منهم بمنطقة “الدروة” بإقليم برشيد، واثنين في مكانين متباعدين بمدينة الدار البيضاء. وبعد تنقيط أفراد هذه العصابة الإجرامية، تبين للمحققين الأمنيين أن اثنين منهم، من ذوي السوابق العدلية، وحسب الأفعال التي ارتكبتها، فإنهم متابعون على خلفيات القانون الجنائي، من أجل تكوين عصابة إجرامية مسلحة، والسرقة الموصوفة بتعدد الفاعلين، وباستعمال ناقلة ذات محرك.
كما تم استرجاع السيارة المسروقة من نوع “مرسيدس 220″، بعد العثور عليها مركونة بمنطقة “الدروة”، في وضعية غير قانونية، حيث كان الجناة، قد أزالوا منها بعض الأجهزة الإلكترونية، استعدادا لتفكيكها إلى قطع، لإعادة بيعها كعيار مستعمل.
هذا، وكان المحققون لدى الشرطة القضائية بأمن الجديدة، قد حجزوا، خلال مرحلة البحث والتحري وبتنسيق مع مديرية الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني، هاتفا نقالا يخص زوج الضحية، صاحبة السيارة من نوع “مرسيدس 220” وأخضعوه للمراقبة والاطلاع على محتواه. كما استمعوا تمهيديا وتفصيليا إليها وأيضا إلى زوجها، وإلى قريبين، بعد حجز هاتفي الأخيرين، طيلة ساعات التحقيق، مباشرة بعد الإشعار بعملية السطو المسلح، بحثا عن خيط قد يقوم المحققين إلى فك لغز هذه الجريمة، التي تمت في واضحة النهار، أو أي نقطة أو معلومة تساعدهم لتسليط الضوء على ظروف وملابسات النازلة الإجرامية. ومن المعلومات التي ساعدت المحققين، تعرف زوجة الضحية، على الجناة، بالرغم من أنهم كانوا يضعون أقنعة على وجوههم، حيث قدمت مواصفات تقريبية مكنت المحققين من تكوين صورة تقريبية عن الجناة.
وبعد اعتقال جميع أفراد هذه العصابة، تم الاستماع إليهم جميع في محاضر قضائية رسمية، وحاول بعضهم في البداية إنكار المنسوب إليهم، غير أنه أثناء مواجهتهم لبعضهم البعض، اعترفوا بالمنسوب إليه، وتمت إحالتهم على أنظار الهيئة الحكم، وبعد عدة جلسات، تخللتها دفوعات هيئة المحامين، في إطار المساعدة القضائية، اقتنعت هيئة المحكمة بالمنسوب إلى أفراد هذه العصابة الإجرامية، وأدانتهم الحكم المشار غليه أعلاه.