الرميد يدعو إلى توسيع الحوار لإعداد التقرير الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المسار التشاوري بشأن استكمال إعداد التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتم عبر توسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.
وأبرز الرميد خلال افتتاح اللقاء التشاوري الوطني الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، أن هذا المسار التشاوري يهدف إلى تعزيز المشاركة الواسعة والتفاعل الايجابي مع مختلف مكونات المجتمع وطنيا وجهويا ومحليا.
وأوضح أن الحوار ينبغي أن يشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، والمجالس والهيئات المنتخبة، وكذا السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والجامعة.
وسجل الوزير أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتعهداتها المعبر عنها بمناسبة استقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، في دجنبر 2018، للوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة للقضاء على عدم المساواة والتمييز العنصري.
وأضاف الرميد أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان قامت مؤخرا بتنظيم أيام تواصلية وتشاورية واسعة على الصعيدين الجهوي والمحلي، بغية إغناء وتجويد مشروع التقرير المعد، وتقاسم مضامينه ومناقشته، من خلال زوايا مغايرة ووجهات نظر مختلفة، تستحضر الاقتراب من انتظارات المواطنات والمواطنين، وتعكس تعددية الجسم المجتمعي وتنوع مكوناته ومشاربه، وذلك تجسيدا للاختيار المنهجي وإعمالا بتوصية لجنة القضاء على التمييز العنصري بخصوص تعزيز التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتعميق الحوار معها بمناسبة صياغة التقرير الوطني.
وأورد أن المملكة فتحت عدة أوراش هامة تتقاطع في مواضيعها مع موضوع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمتمثلة، على الخصوص، في ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء، الذي قطعت فيه المملكة المغربية أشواطا مهمة، والتي أشادت بها المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية مؤخرا، واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها، وورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت آنا فونسيكا، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، إن الهدف الأسمى للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري يتمثل في ضمان الكرامة الإنسانية، مضيفة أن هذه الاتفاقية تقتضي “مسؤولية وطنية وتضامنا دوليا”.
وبعد أن أشادت بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تفعيل سياسة وطنية خاصة بالمهاجرين، ذكرت فونسيكا بالتدابير التي اتخذها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز؛ خاصة الخطة الوطنية المرتبطة بالقضاء على جميع أشكال التمييز وكره الأجانب، مشيرة إلى أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تعزز حقوق الأجانب وتخول لهم الحق في التمتع بكل الحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الزينبي أحمد توفيق، فقد أكد أنه يتعين على التقرير الوطني الجامع أن يجيب على التوصيات ومدى تفعيلها، وعلى جوانب القلق التي أشارت إليها الملاحظات الختامية الموجهة للمملكة على إثر النظر في تقريرها الدوري الجامع للتقريرين 17و 18، مشددا على ضرورة ايلاء اهتمام أكبر في هذا التقرير إلى المؤشرات والمعطيات الرقمية وتحديد دقيق لصعوبات تنزيل أحكام هذه الاتفاقية.
وأضاف الزينبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط بشكل كبير في مسلسل التفاعل مع اللجان التعاهدية، وذلك من خلال المساهمة في إعداد التقارير الحكومية والتعليق عليها من حيث الشكل والمضمون، وكذا من خلال إعداد تقارير موازية تعكس وجهة نظره ومواقفه بخصوص وضع حقوق الإنسان بالمملكة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات التشاورية تؤسس لتقليد جديد يوسع من قاعدة الحوار والتشارك في إعداد التقارير الدورية، التي يتعين على المملكة تقديمها لمختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة اللجان المنشأة بموجب المعاهدات، مسجلا أن هذه المناسبة تؤكد المسار الذي نهجه المغرب منذ إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجهودات الكبيرة التي يبذلها من أجل تقديم التقارير الدولية في مواعيدها.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي بعد اللقاءين التشاوريين الجهويين بكل من فاس ومراكش، إلى تعزيز المقاربة التشاركية الواسعة مع مختلف الأطراف المعنية على المستوى الجهوي والمحلي والوطني، والإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني بشأن المبادرات المتخذة من أجل تفعيل وإعمال التوصيات والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة للمغرب.
وتميزت الجلسة العامة التي تلت الجلسة الافتتاحية، بتقديم الإطار المرجعي المتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والخطوط العريضة لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و 20 و 21، المتعلق بإعمال الاتفاقية، إضافة إلى تنظيم ورشتي عمل تتناول الأولى “واقع وتحديات إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، في حين تسلط الثانية الضوء على “إعمال الاتفاقية من خلال محاور وتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.